آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۴
سیاست
۳
تا انتخابات

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در بیانیه ای به ردصلاحیت 90 درصدی واکنش نشان داد

اعتراض نود درصدی ها

وقتی عباسعلی کدخدایی پشت تریبون ایستاد و به خبرنگاران گفت بررسی صلاحیت ها بر اساس تخلفات مالی است، بسیاری گفتند این موضوع می تواند نشان از یک تغییر مشی در شورای نگهبان باشد؛ به این معنا که قرار است سلایق سیاسی جای خود را به مستندات اقتصادی بدهد و در این میان احتمالا اصلاح طلبان برای تایید صلاحیت با مشکلات کمتری روبه رو خواهند شد، اما تنها چند روز از این اظهارنظر نگذشته بود که نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، از رد شدن نزدیک به 120 نماینده فعلی مجلس خبر داد؛ هر چند قاسم میرزایی نیکو، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید یک روز بعد از انتشار اخبار اولیه اعلام کرد که شورای نگهبان 30 نفر دیگر را تایید صلاحیت کرده است تا نهایتا تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده به عدد 92 برسد؛ خبری که تصورش حتی با بدبینانه ترین تحلیل ها هم دشوار بود. نکته جالب ماجرا اینجا بود که در جریان تخلفات مالی کسانی که پرونده های مالی داشتند و حتی موضوع تخلفات شان رسانه ای هم شد، توانستند مجوز حضور در انتخابات را کسب کنند و این نخستین پارادوکسی بود که متوجه شورای نگهبان شد.

هرچند این آمار و ارقام بخشی از ماجرای بررسی صلاحیت ها بود اما بعد دیگر ماجرا نیز مطرح بود که مشخصا متوجه استراتژی اصلاح طلبان می شود؛ آن هم با این پرسش اساسی که این جناح سیاسی قرار است برابر موج ردصلاحیت گسترده چهره ها و کنشگران سیاسی منتسب به خود چه سیاست و رویکردی را پیش گیرد؟! آن طور که از اظهارنظرهای جریان چپ برداشت می شود، در حال حاضر 3 سناریو روی میز آنها قرار دارد؛ سناریو هایی که روز گذشته در همین روزنامه مفصل به آن پرداخته شد. یکی از این سناریوها اعتراض به ردصلاحیت و ایستادن تا پای تایید و نهایتا شرکت در انتخابات است. سناریوی دوم به قول علی مطهری «اعتراض کردن و التماس نکردن» است و حالا در نامه ای به شورای نگهبان بر این رویکرد تاکید کرده و سناریوی سوم پرهیز از اعتراض و کنار کشیدن از انتخابات. در این میان پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران نیز به هم قطارانش نسخه و رویکردی را توصیه کرده که می توان آن را همان سناریوی سوم دانست. سناریویی که شاید پیشگام آن الیاس حضرتی باشد که دیروز در نامه ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد حتی بنا ندارد که به ردصلاحیت خود اعتراض کند. سلحشوری اما در حساب کاربری اش در توییتر نوشته است: «‏‏کسی که ‎املاک شهرداری را بذل و بخشش می کرد و قائم مقامش به جرم اختلاس در زندان است که تایید شد، اما به نمایندگانی که ‎ ردصلاحیت شده اند، پیشنهاد می کنم تا به جای به دست آوردن دل شورای نگهبان، با شجاعت نامه ردصلاحیت شان را منتشر کنند تا مردم ببینند جرم شان مسائل مالی بوده یا عدم التزام.»

اتمام حجت اصلاح طلبان

هر چند در میان ردصلاحیت شدگان افرادی از جناح راست هم مشاهده می شود، اما تعدادشان به هیچ عنوان با کاندیداهای حذف شده اصلاح طلب قابل مقایسه نیست؛ موضوعی که موجب شد روز گذشته شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز در بیانیه ای به آن و البته آنچه ردصلاحیت گسترده خوانده است، واکنش نشان دهد. «از افتخارات این نظام، این است که شکل و محتوای آن، به فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوری اسلامی که به تعبیر امام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، در معرض رای مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق رای است.» اینها جملاتی بود که بیانیه اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با آن شروع می شد اما در ادامه انتقادهایی را نسبت به تفسیرها برای کاهش تاثیرگذاری مجلس تا رفتارها در اعتراض های آبان و نیز پنهانکاری ها در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی مطرح کرد. در این بیانیه آمده است: «در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر می رسد متاثر از نگاه های تنگ نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ ها فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات و حقوق شان را داشته باشند، محروم شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته اند، به گونه ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شده که نتیجه آن خسارت های هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان 98 تحمیل شد. در شرایط امروز کشور که به طرف[العینی، سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوءمدیریت در کرمان به بازی گرفته می شود و با پنهانکاری سه روزه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به آتش کشانده می شود، مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو می توانست و می تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.» همچنین در بخش دیگر این بیانیه، پس از انتقاد به رویکرد هیات های اجرایی از ردصلاحیت 90 درصد اصلاح طلبان سخن گفته شده و به اعداد و ارقامی اشاره می شود که بر اساس آن می توان گفت حتی از آنچه در سال 82 اتفاق افتاد نیز فراتر است. بنا بر این بیانیه «از مجموع بیش از 16 هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود 5000 نفر تایید صلاحیت شده اند. حدود 1500 نفر یا انصراف داده اند یا پس از ردصلاحیت توسط هیات های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده اند. حدود 9 هزار و 500 نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده اند یا رد صلاحیت شده اند. متاسفانه بیش از 90 درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند.» نکته قابل توجه در این بیانیه این است که به نظر می رسد شورای عالی سیاستگذاری سناریوی دوم را در نظر و تصمیم دارد تا با اعتراض به این ردصلاحیت ها حق خود را مطالبه کند؛ چراکه اشاره شده «البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل ردصلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آنهاست.»اصلاح طلبان در پایان این هشدار را هم مطرح می کنند که «رویه در پیش گرفته شده، جز افزایش یاس و بی اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه ای نخواهد داشت.»

واکنش شورای نگهبان

«نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها نهایی نیست و همچنان امکان بازبینی و بازنگری در نظرات اولیه توسط اعضای شورای نگهبان وجود دارد.» این واکنشی است که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ به انتقادها نشان می دهد. او می گوید: «همان طور که قبلا نیز تاکید کرده بودیم در بررسی صلاحیت ها به حزب و جناح کاری نداریم و شرایط قانونی را با کلیه داوطلبان تطبیق می دهیم. در میان افراد تایید یا رد صلاحیت شده افراد شاخصی از هر دو جناح سیاسی هستند که خود نشانگر این رویکرد بی طرفانه و مستقل شورای نگهبان است.» از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی در حساب کاربری اش در توییتر در پاسخ به انتقادهای حسن روحانی می نویسد: «جنجال برای تایید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رییس جمهوری در این پروژه ضدملی تاسف بار است. البته نمی دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح های دیگر است.» همین اظهارنظر باعث شد دفتر رییس جمهوری در پاسخ، «دعوت رییس جمهوری را زمینه ساز وحدت و انسجام ملی» توصیف و اعلام کرد: «این واکنش کاملا شتابزده و نسنجیده حکایت از رویکرد و سیاست سخنگوی شورای نگهبان نسبت به انتخابات دارد.» این بیانیه البته از سوی شورای نگهبان بی پاسخ نماند. شورای نگهبان در این بیانیه با تاکید بر «نیاز کشور به اتحاد و همدلی» خواستار بیان «سنجیده تر اظهارات و نظرات مسوولان» و «خودداری از ایجاد تشنج» شد تا «فرصت سوءاستفاده به دشمن داده نشود.» شورای نگهبان اعلام کرد: «آنچه امروز رییس جمهوری در سخنانی که به طور زنده نیز از رسانه ملی پخش می شد، مطرح کرد، نشان از بی اطلاعی ایشان نسبت به روند بررسی ها در هیات های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. دقت در نتایج بررسی های شورای نگهبان نشان می دهد این نهاد در بررسی صلاحیت ها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در میان افراد تایید یا رد شده از همه جناح ها حضور دارند.»

«نوع ردصلاحیت ها این شائبه را به ذهن می آورد که شاید اراده ای وجود دارد تا ترکیب مجلس آینده را مهندسی کند ولی باید منتظر نتیجه کار باشیم و ببینیم این شورا در نهایت چه تصمیمی اتخاذ می کند.» این را علی مطهری به پایگاه خبری عصر ایران گفته و روز گذشته نیز با ادبیاتی متفاوت به «اعتماد» گفت؛ البته این موضوعی نیست که تنها علی مطهری به آن اشاره داشته باشد؛ بلکه بسیاری از چهره ها و نمایندگان اصلاح طلب نیز معتقدند ردصلاحیت90 درصدی اصلاح طلبان می تواند حکایت از رویکردی معنادار برای آینده مجلس داشته باشد. در حالی که این ابهام درباره رویکرد شورای نگهبان مطرح می شود، به فاصله چند ساعت از انتشار اخبار مربوط به اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها، اصولگرایان از یک لیست انتخاباتی آن هم با سرلیستی محمدباقر قالیباف رونمایی کرده اند؛ فهرستی که بعید نیست پیشاپیش حاضر و آماده بوده و برای انتشار تنها باید تا لحظه چراغ سبز شورای نگهبان منتظر می ماند.

نامه اعتراضی مطهری به شورای نگهبان

علت ردصلاحیت اینجانب عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. این امر به این معنی است که اینجانب اقدام عملی علیه نظام انجام داده ام مثلا اقدام مسلحانه داشته ام یا دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی زده ام. روشن است که چنین چیزی نبوده است. ممکن است مقصود از عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، اظهارنظر برخلاف نظر رسمی نظام باشد. این هم اشکالی ندارد، همان طور که مقام رهبری تصریح کرده اند که «ممکن است کسی نظری برخلاف نظر من داشته باشد باید آزاد باشد که نظرش را بگوید.» البته مقام عمل و مقام نظر نباید با هم مخلوط شوند. ممکن است بنده در موضوعی نظری غیر از نظر رهبری داشته باشم ولی در مقام عمل به خاطر مصلحت اسلام و کشور تابع نظر ایشان باشم. به هر حال باب اظهارنظر و آزادی بیان در کشور نباید بسته شود.