یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه 99 دچار ناترازی منابع و مصارف است، گفت: دولت در حالی می خواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند که خالی شدن صندوق به منزله کاهش مقاومت کشور است.میثم پیله فروش در گفت وگو با مهر در مورد لایحه بودجه 99، اظهار کرد: مهم ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که از سال گذشته دولت مکلف به انجام آن شد.وی ادامه داد: منظور ما از اصلاحات ساختاری این است که برای کاهش هزینه های عمومی کشور یا کارآمدترکردن دستگاه ها برنامه ای نداریم و همچنان با شیوه قبلی، می خواهیم روند را ادامه دهیم، بدون اینکه دستگاه های موازی را کاهش دهیم یا تغییری در شیوه ارائه خدمات ایجاد کنیم. یکی از روش هایی که منجر به کاهش هزینه ها می شود، شناسایی مصرف کننده نهایی بودجه عمومی است که متاسفانه در لایحه در نظر گرفته نشده. این کارشناس اقتصادی افزود: تعیین منابع جدید درآمدی برای بودجه نیز دیگر اصلاح مدنظری است که انجام نشده؛ درواقع شاید به هر دلیلی نتوان هزینه ها را کاهش داد، اما باید پایه های جدید درآمدی تعریف کنیم. این پایه ها می تواند اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باشد، زیرا عده زیادی در کشور هستند که درآمد هنگفت دارند، اما مالیات نمی دهند. البته دولت می خواهد به این سمت برود، اما هیچ برنامه ای برای آن ندارد.وی ادامه داد: مسئله بعدی مربوط به معافیت های مالیاتی گسترده می شود که در سال های قبل اعطا شده است؛ متاسفانه هیچ برنامه ای برای ساماندهی معافیت ها وجود ندارد. وی افزود: قرار است برای بخشی از منابع مدنظر لایحه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود. این در حالی است که خالی شدن صندوق های ذخیره و پشتوانه ای کشور، مقاومت را کاهش می دهد.پیله فروش در ادامه با بیان اینکه مجلس می تواند ریل گذاری صحیحی برای اداره کشور داشته باشد و مسیر حرکت دولت را تعیین کند، گفت: این مجلس نشان داده در تمام زمینه ها ناکارآمد است و با رفتارهایی که داشته، خود را از راس امور به قعر امور برده است وگرنه قدرت مجلس در قانون اساسی ما بسیار زیاد است، به شرط اینکه افراد سالم و دغدغه مندی در مجلس حضور داشته باشند. به هرحال اگر مجلس، مجلس باشد، امید به اصلاح لایحه بودجه وجود دارد.