آرشیو چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۸۱۰
تاریخ و اقتصاد
۲۲
واکاوی

دلایل مخالفت با میلسپو

با آغاز دوره جنگ سرد، گروه چپ گرا در ایران به صورت سازش ناپذیری با تمام مستشاران خارجی مخالفت کرد. همچنین حضور مستشاران خارجی برای اصلاح وضعیت ایران، با اصول ناسیونالیستی که در آن هنگام رو به گسترش بود و بعدها در دولت مصدق تجلی یافت، در تناقض اساسی قرار داشت.

برخی از هواداران دیدگاه ناسیونالیستی معتقد بودند، مستشاران خارجی در کشوری که خود، تعداد بسیاری از افراد تحصیلکرده در اروپا دارد افراد منفعت طلب و چاپلوس را جلب می کنند؛ به طوری که این افراد از ناآشنایی مستشاران با وضع محلی، بهره برداری کرده و آنان را تحت سلطه خود در می آورند (عظیمی، 1372:117 و 118) همچنین مستشاران خارجی، تشکیلات پردردسر و پرهزینه ای از منشیان و مترجمان به وجود می آورند که موجب پیچیدگی کار دستگاه دیوانسالاری می شود. به اعتقاد این اشخاص، هیچ اصلاحاتی نمی توانست صورت پذیرد، مگر به دست خود مردم کشور (مذاکرات مجلس، 1322:جلسه 150). پس از استخدام میلسپو و چند نفر آمریکایی متخصص ازسوی دولت ایران، رادیو رم اعلام کرد که دولت ایران قصد دارد عایدات گمرک و مالیات های داخلی خود را به آمریکا واگذار کند. دولت ایران در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که این گونه انتشارات نادرست، تاثیرات سویی بر افکار عمومی دارد (مرکز دیپلماسی، 1321ش، ک 22،2.پ57:7.) در ایران نیز برخی از روزنامه ها از هنگام ورود میلسپو انتقادات شدیدی علیه وی ترتیب دادند؛ از نظر میلسپو اهداف روزنامه ها، این بود که اقدامات اصلاحی هیات مالی عملی نشود و وضعیت آنان متزلزل و اعتماد مردم به آنها سلب شود (اطلاعات 1322،ش5164:1.) در موضوع تنفیذ اختیارات اقتصادی 13اردیبهشت 1322/ 1944م، برخی از نمایندگان معتقد بودند که بهتر است این اختیارات به یک ایرانی داده شود تا مصلحت کشور حفظ شود؛ زیرا ممکن است اختیارات فراوان میلسپو کشور را به تباهی بکشاند (مذاکرات مجلس، 1322: جلسه 150) مستشار باید تنها طرز انجام کار را معلوم نماید، نه اینکه عامل اجرای آن باشد (مذاکرات مجلس، 1323: جلسه18). پس از مدتی، میلسپو تعداد روزنامه هایی که آگهی های دولتی را دریافت می کردند، به شش روزنامه محدود کرد که تیراژشان بیشتر بود؛ همچنین روزنامه مهرایران را که به دولت بدهی مالی داشت، همراه با دو، سه روزنامه دیگر که تا حدی بی نزاکتی و فحاشی می کردند تعطیل کرد. اقدامات اینچنینی وی موجب اعتراض مطبوعات می شد. روزنامه رستاخیز در 3مرداد1322/ 1943م عنوان کرد که: «میلسپو دیکتاتور اقتصادی و سیاسی ایران، روزنامه های ملی را از دریافت هزینه آگهی های دولتی محروم ساخته و این هزینه ها را به پنج، شش روزنامه طرفدار و موافق دولت اختصاص داده است و تنها کافی است نگاهی به آگهی هایی که میلسپو به طرفداران خود می دهد افکنده شود تا مشخص شود که او آگهی های دولتی را به صورت رشوه درآورده است» (میلسپو، 1370:194) میلسپو به این مطلب اشاره دارد که وی ناچار به آشتی و سازش با مخالفان خود بوده و به کسانی که با وی اختلاف داشتند امتیازات مکرر و عمده ای داده است. وی اذعان می کند، این امتیازات ممکن بود به جایی برسد که به اعتبار وی لطمه بزند (میلسپو، 1370:196) البته دادن امتیاز، محدود به مخالفان وی نمی شد؛ بلکه شامل دوستان نیز می شد. «میلسپو در روزگاری که قماش حکم کیمیا داشت نهصد هزار متر پارچه، به قیمت دولتی، در اختیار رشیدیان همکار نزدیک سیدضیاء گذاشت تا در بازار آزاد به فروش برساند و رشیدیان میلیون ها تومان سود حاصل از این معامله را در اجرای مقاصد سیدضیاء به کار برد» (پژوهش گروهی جامی، 1362:181).

مصدق از مهم ترین شخصیت های مجلس چهاردهم به طورکلی با مستشاران خارجی و ازجمله میلسپو مخالف بود. مخالفت با مستشاران خارجی، در باورها و اعتقادهای مشخص تری ریشه داشت؛ به این ترتیب که حضور مستشاران خارجی و استفاده از آنان در کارهای مملکتی، این مفهوم را ایجاد می کرد که ایرانیان ذاتا قادر به در دست گرفتن سرنوشت خود نیستند و این با اصول ناسیونالیستی که در آن هنگام رو به گسترش گذاشته بود در تناقض اساسی قرار داشت (عظیمی، 1372:117) عملکرد مصدق به عنوان سیاست مداری ناسیونالیست، درجهت تحقق موازنه، تنها منحصر به نفت نبود. هنگامی که قرارداد میلسپو، برای تمدید از طرف دولت به مجلس تقدیم شد مصدق به شدت با آن مخالفت کرد (فاوست،1374:209) میلسپو برای اصلاح امور اقتصادی و دارایی استخدام شد؛ اما اختیاراتی که به وی داده شد تنها جنبه مالی و اقتصادی نداشت. بلکه ابعاد سیاسی جدی نیز به همراه آورد. مصدق در مجلس چهاردهم، با تمدید قرارداد وی مخالفت کرد و با سخنان خود در مجلس، علل این مخالفت را مغایرت قرارداد میلسپو با منافع و مصالح ملی برشمرد. وی در بخشی از سخنانش بیان می کرد که ایرانی ها خودشان به خوبی قادر به اداره امور کشور خود هستند چنانکه سال ها بلکه قرن ها بدون مستشار، مملکت را اداره کرده اند و نیازی به حضور مستشار ندارند (سحابی، 1380:148) مصدق در دوره پنجم مجلس شورای ملی در سال1302ش/ 1923م که مصادف با نخست وزیری سردارسپه بود برای نخستین بار، به مجلس راه یافت.

در آن روزها مصدق از حکومتی قانونمند صحبت و در هر نطقی که در مجلس ایراد می کرد، به انتقاد از حکومت می پرداخت. وی با اختیارات میلسپو و اختیارات داور مخالفت کرده و جوانان آزادی خواه و مخالفان سردارسپه را به خود جلب می کرد (مکی، 1368:492.) مصدق در جلسه 26 فروردین 1323/ 1944م، در انتقاد از سیدضیاء که از حضور مستشاران خارجی دفاع کرده بود اعلام کرد، وی با حضور میلسپو حتی در زمان رضاشاه نیز مخالف بوده است (مکی، 1368:511). مصدق می گفت چه کسی است که بگوید یک نفر خارجی، آن هم میلسپو، از چند نفر ایرانی به دارایی این مملکت دلسوزتر است (کیاستوان، 1371:149) وی عقیده داشت، ایرانیان خانه خود را باید خودشان اداره کنند (پژوهش گروهی جامی، 1362:183) طرح مصدق برای الغای قانون اختیارات میلسپو، به دنبال طرح تحریم امتیاز نفت، نشان می داد که مصدق هر کجا که پای نفوذ سیاست های استعماری به میان می آمد مردانه می ایستاد (حجازی،1375:371) عبده نیز جزو افرادی بود که مخالف حضور میلسپو در ایران بودند. وی نماینده دوره چهاردهم مجلس شورای ملی بود و در جلسات مجلس، علیه سیاست های میلسپو سخنرانی می کرد. عبده معتقد بود افزایش اختیارات اقتصادی میلسپو، پس از تصویب قانون اختیارات 13اردیبهشت، عملا کاهش قدرت و اعمال نفوذ وزیر دارایی را موجب شده بود و اختیارات وزیر دارایی، محدود به امضاکردن اوراقی شده که قبلا به امضای میلسپو رسیده بود (مذاکرات مجلس، 1323: جلسه21).