با توجه به مطلب مندرج در شماره 3622 مورخ 23/10/98 با عنوان «کارت هوشمند ملی ابزار اطمینان بخش» که در پاسخ به سرمقاله «کارت هوشمند ملی، شرط بندی روی اسب بازنده» به چاپ رسیده است؛ مطالب یادشده علاوه بر بیان نکردن واقعیات پروژه کارت هوشمند ملی، موارد ناروایی را به نگارنده نسبت داده است. خواهشمند است موارد زیر برای روشن شدن حقیقت ماجرا به نحوه مقتضی منتشر شود.

1- هر سازمان دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کند، به عنوان وکیل و کارگزار مردم شناخته شده می شود و ملزم به رعایت منافع عامه است که اصل محوری نظام شهروندی مبتنی بر روابط دولت - ملت است. براساس اختیارات واگذارشده ملت به دولت، کارگزاران