انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در واکنش به وعده های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد و  حمایت از افشاکنندگان فساد و ابهام ها و تناقض هایی که در این باره وجود دارد، بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است: «بدون تردید یکی از مهم ترین مشکلات جامعه ایران بالابودن شاخص فساد در آن است. مبارزه با آن نیز جز از طریق نظارت رسمی به همراه و با ترکیب نظارت های مدنی موثر ممکن نیست. وجود هر دو نظارت لازمه رسیدن به این هدف هستند. نظارت رسمی از طریق نهادهای بازرسی کننده و در نهایت دستگاه قضائی عملی می شود. نظارت مدنی نیز از طریق افراد و نهادهای مدنی به ویژه روزنامه نگاران و رسانه ها ممکن می شود. بدون وجود دومی، نظارت رسمی، غیرموثر و نمایشی خواهد بود.