مجلس دهم در سال 1395 در شرایطی مستقر شد که برجام به تازگی اجرایی شده بود و فعالان اقتصادی و مردم چشم انداز مثبتی برای شرایط اقتصادی کشور متصور بودند. تحریم های سختگیرانه بین المللی دیگر مانع صادرات نفت نبود و گشایش های بسیاری در حوزه خارجی ایجاد شده بود. ترکیب مجلس جدید به نظر می رسید با دولت روحانی همسویی قابل قبولی دارد و نویدبخش روزهای خوبی برای اقتصاد ایران است.

امروز بعد از گذشت حدود چهار سال از تشکیل مجلس دهم اما شرایط متفاوتی حاکم است و بسیاری از انتظارات مثبتی که در آن سال ها ایجاد شده بود از بین رفته است. قانون گذاری و نظارت که دو وظیفه مهم مجلس به شمار می رود، نتوانسته رضایت مردم و فعالان اقتصادی را جلب کند و مهم ترین انتقاد به رکن قانون گذاری کشور انفعال آن بوده است. برخی کارشناسان این شرایط را ناشی از عوامل مختلف سیاسی و فرهنگی می دانند و معتقدند اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور به نوعی نمایندگان مجلس را از مسیری که باید منحرف می کند و تلاش برای بقا در این فضا شرایطی را رقم می ز ند که نتیجه ای جز وضعیت فعلی برای آن نمی توان متصور بود. طی روزهای آینده انتخابات مجلس یازدهم برگزار خواهد شد و انتظارات از مجلس یازدهم موضوعی قابل بررسی است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به برسی کارنامه مجلس دهم پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار داده اند و انتظارات خود را از مجلس یازدهم شرح داده اند.