آرشیو دو‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۱
دیپلماسی
۱۵

مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا در ایران

علی صدری خانلو

ویروس کرونا نوعی بیماری واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان قم را مبتلا و بعد به علت کوتاهی در پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض ابتلا قرار داده است. در این یادداشت حقوقی سعی خواهیم کرد  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی را که موجب انتشار این ویروس در جامعه شده و موجب جنایت جانی و جسمی و خسارات مالی شده اند بررسی و تحلیل کنیم.

در ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب 11 خرداد 1320 مقرر شده:

«اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و 51 تا 500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می شوند» .

مسلما در سال 1320 بیماری واگیرداری در جامعه همه گیر شده بوده که مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، جرم انگاری کرده است.

حال مسئله این است آیا قانون مذکور نسخ شده یا خیر؟ آیا به علت شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور قانون گذار ما در مقام اصلاح قانون مذکور یا تدوین قانون کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس کرونا که بیماری ای واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟

در پاسخ به سوال اول باید بررسی شود که آیا با وضع قوانین جدید، قانون موصوف نسخ صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟

 در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  مصوب 25 خرداد 1389 و دستورالعمل اجرائی آن مصوب 10 مرداد 1389، قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب 11 خرداد 1320 جزء قوانین منسوخه احصا نشده است؛ یعنی قانون موصوف نسخ صریح نشده است.

در سال 1346 و با اصلاحات بعدی آن قانون گذار به منظور جلوگیری از آلوده کردن و فساد و ارتکاب تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب 1320 بوده که نسخ ضمنی برداشت از آن نمی شود.

در سال 1374 به منظور مبارزه و مقابله با آلوده کنندگان هوا از طریق وسایل نقلیه و کارخانجات و کارگاه ها هم قانون گذار جرم انگاری کرده که موضوع این قانون با قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم نسخ ضمنی برداشت نمی شود.

در ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر شده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن اب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها،  زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد».

در تبصره 1 ماده 688 اصلاحی مصوب 1376 مقرر شده تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

برای تحقق جرم مذکور شروط زیر لازم است:

1- اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد؛ یعنی نیاز به تحقق نتیجه نیست.

2- با توجه به افعال متعدی که در تمثیل های ماده 688 ذکر شده، این اقدامات و افعال باید عالمانه و عامدانه باشد.

3- اقدامات تهدیدآمیز باید علیه «بهداشت عمومی» شناخته شود.

4- وفق تبصره یک ماده 688  «تشخیص»  اقدامات علیه بهداشت عمومی با  «وزارت بهداشت» است.

حال آنکه در ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار، برای تحقق این جرم صرف  تحقق «غفلت» در انتشار بیماری واگیردار کفایت می کند. غفلت در حقوق جزا به مفهوم بی احتیاطی و بی مبالاتی در رفتار است و قانون گذار بعضا به علت اهمیت موضوع مال یا جان مورد حمایت، صرف تحقق «غفلت» در ازبین رفتن آن را برخلاف عمده جرائم که تحقق آن منوط به وجود سوءنیت عام و فعل عامدانه است، کافی دانسته است (مانند جرم 598 اهمال در تضییع اموال دولتی).

این جرم می تواند توسط شخص حقیقی و حقوقی واقع شود و نیز می تواند علیه سلامت و بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق شود و عمومی بودن آن شرط تحقق جرم نیست.

آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار برعهده وزارت بهداشت نیست، چه بسا وزارت بهداشت ممکن است متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد.

به طور خلاصه ماده 688 قانون تعزیرات در مقام نسخ ضمنی ماده 22 قانون موصوف نیست.

در ماده 3 قانون، وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 مقرر شده محاکم مکلف اند به جای مجازات کمتر از سه ماه حبس، از مجازات جزای نقدی استفاده کنند و الزام به استفاده از مجازات های جایگزین حبس به مفهوم نسخ ضمنی قانون موصوف  نیست.

حال باید بررسی شود که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب 1320 را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟

در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات ها به چهار قسم: حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند.

در بند «پ» ماده 291 قانون موصوف یکی از مصادیق «جنایت شبه عمدی» را چنین تعریف کرده است:

«هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد».

در ماده 493 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:

«وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و (ماده 492) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر «تقصیر»  شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به ویروس کرونا شده و موجب فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاصی شود، مرتکب مقصر، مسئول جبران دیه فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس کرونا می باشند.

به نظر می رسد وفق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر غفلت در انتشار ویروس کرونا موجب تحقق جنایت علیه نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی شود، در این صورت قانون مجازات اسلامی موجب نسخ ضمنی ماده 22 قانون طرز جلوگیری از  بیماری های واگیردار مصوب 1320 شده و در غیر آن؛ یعنی اگر موجب جنایت نشود، ولی شخصی را مبتلا کرده و گرفتار معالجه و درمان آن کند، مطابق قانون موصوف قابل تعقیب کیفری و مجازات است و بابت هزینه های متعارف معالجه و درمان آن مقصر مسئول جبران آن است.

نتیجه گیری

با عنایت به قوانین استنادی، به ویژه ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب 1320 و مواد 291 و 493 قانون مجازات اسلامی 1392 اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس کرونا در ایران شده یا اینکه با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن با وجود داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت کرده اند یا شخصی  با وجود علم و اطلاع به ابتلای ویروس کرونا به علت غفلت در پیشگیری آن موجب تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر مسئولیت کیفری شخصی که عامل بیماری کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به عنوان مسئولین حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا هستند.

البته مجازات مندرج در ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب 1320 با توجه به وسعت زیانباربودن ویروس کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت جامعه اقدام کنند.