آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۲
اقتصادی
۷

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت و گو با «ایران» تشریح کرد : جزئیات برنامه 2 ساله دولت برای مقابله با رکود کرونایی

گفتگو: سیاوش رضایی

شیوع ویروس «کووید19» همانند سایر کشورهای جهان، اقتصاد ایران را نیز درنوردیده است و بسیاری از بخش های اقتصاد کشور را با رکود مواجه کرده است. با شیوع و گسترش این بیماری عالمگیر، بسیاری از کسب و کارهایی که سهم بالایی در اشتغال کشور دارند یا دچار رکود شدید شدند یا به طور کامل تعطیل شدند. برهمین اساس طبق برآوردهای اولیه کرونا 2 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد کاست و برای مقابله با این رکود، دولت در قالب برنامه های مختلف به میدان آمده است. برنامه هایی که از پرداخت تسهیلات بلاعوض و ارزان قیمت تا تعویق مالیات را دربرمی گیرد. اما براساس گفته های معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمام این اقدامات انجام شده در قالب «برنامه کوتاه مدت» دولت بوده است و «برنامه میان مدت» یک تا دو ساله ای هم برای مقابله با رکود کرونایی تدوین و به دولت ارسال شده است تا با تکیه بر آن تولید احیا و اشتغال های از دست رفته بازگردد.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با «ایران» با اشاره به اینکه آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا در کشور قابل توجه است، گفت: این بیماری به صورت مستقیم بخش های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و دراین میان بخش تجارت بخصوص صادرات، کسب و کارهای خدماتی و اشتغال کشور بیشترین خسارت را متحمل شده است. محمد علی دهقان دهنوی ادامه داد: طی هفته های اخیر خوشبختانه تا حدودی روند ابتلا به ویروس کرونا نزولی بوده است که امیدواریم این روند ادامه دار باشد. هرچه مهار این بیماری در زمان کمتری اتفاق بیفتد اقتصاد کشور خسارات کمتری خواهد دید و سریع تر به روال قبل بازخواهد گشت.

برنامه های سه گانه دولت

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات و برنامه های دولت برای مقابله با رکود ناشی از کرونا در اقتصاد کشور اظهار کرد: دولت برای مقابله با آثار منفی این بیماری برنامه های مختلفی در دستور کار خود دارد که شامل برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می شود.

وی درخصوص برنامه های کوتاه مدت توضیح داد: با توجه به اینکه شیوع کرونا بسرعت با رکود و تعطیلی برخی کسب و کارها فشار زیادی روی برخی خانوارها وارد کرده است، برهمین اساس دولت در نخستین گام خود سعی کرد با تدوین و اجرای برنامه های فوری از فعالان اقتصادی و خانوارهای آسیب دیده حمایت کند.

وی افزود: برهمین اساس به منظور حفظ اشتغال و تولید برنامه های کوتاه مدت در قالب اعطای تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا که دراین زمینه 75 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد و همچنین پرداخت یارانه کرونایی و تسهیلات ارزان قیمت به مردم دنبال شد. به گفته وی، علاوه بر پرداخت تسهیلات کرونایی به خانوارهای آسیب پذیر، پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه به تمام متقاضیان یارانه بگیر پرداخت شد تا بخشی از آسیب های ناشی از شیوع کرونا را پوشش دهد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به سایر تسهیلاتی که در بخش مالیات و بیمه برای کسب و کارها پیش بینی شده است، گفت: با توجه به آسیب های کرونا در کسب و کارهای مختلف در اولین گام پرداخت مالیات از سوی مشاغل تا پایان اردیبهشت ماه جاری به تعویق افتاد که این مهلت دو ماه دیگر افزوده شد.

5 محور اصلی برنامه بلندمدت مقابله با کرونا

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درباره برنامه های میان مدت دولت برای مقابله با رکود کرونایی اظهارکرد: مهم ترین برنامه اقتصادی سال جاری جهش تولید است و با توجه به شوکی که کرونا به اقتصاد ایران وارد کرده است، در کنار برنامه های کوتاه مدت و فوری نیازمند یک برنامه میان مدت یک تا دو ساله هستیم تا تولید احیا شود. وی اضافه کرد: در همین راستا سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست های اقتصادی مرتبط با این برنامه میان مدت را تدوین کرده اند که هم اکنون به دولت ارائه شده است. دهقان دهنوی درپاسخ به این پرسش که برنامه میان مدت مقابله با کرونا دارای چه محورهایی است، توضیح داد: این برنامه دارای پنج محور اصلی و زیربخش های متعددی است. «تامین مالی تولید» به عنوان یکی از محورهای مهم این برنامه است. همچنین «تقویت سرمایه گذاری و ارتقای فناوری» دومین محور برنامه میان مدت دولت محسوب می شود.

وی ادامه داد: همچنین «افزایش درآمدهای دولت و تعادل بودجه»، «سیاست های تجاری و ارزی» و «بهبود فضای کسب و کار» محورهای دیگر این برنامه هستند که دراین میان محور بهبود فضای کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

کاهش 55 روزه شروع کسب و کار با یک دستور

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران از محل شیوع کرونا آسیب دیده است و دولت در مضیقه مالی قرار دارد، بهبود فضای کسب و کار که بیشترین اثر مثبت و کمترین منابع مالی را نیاز دارد می تواند نقش مهمی در خروج از رکود کرونایی داشته باشد. وی گفت: برهمین اساس برای بهبود فضای کسب و کار کشور برنامه های متعددی را پیگیری می کنیم که هر یک از این برنامه ها در قالب چند زیربخش تعریف شده است.

وی یادآور شد: شروع کسب و کار به عنوان یکی از مولفه های مهم در فضای کسب و کارمطرح است که براساس اعلام بانک جهانی شروع یک کسب و کار در ایران به طور متوسط 72 روز طول می کشد که این زمان باید صرف اقداماتی مانند ثبت شرکت، دریافت کد بیمه و... شود.

دهقان دهنوی اظهارکرد: در همین راستا با دستور وزیر اقتصاد هفته گذشته کداقتصادی برای کسب و کارها حذف و کد ملی برای افراد حقیقی و کد کارگاه برای افراد حقوقی جایگزین آن شد که با این اقدام فرآیند 72 روزه شروع کسب و کار در ایران 55 روز کاهش یافت و بدین ترتیب این مولفه به 17 روز رسید. این اقدام نه تنها به هیچ منابع مالی نیاز نداشت بلکه باعث می شود تا صرفه جویی قابل توجهی نیز انجام شود. این مقام مسئول تاکید کرد: برای تداوم برنامه بهبود فضای کسب و کار بشدت دنبال حذف موانع و مقررات زائد هستیم و دراین زمینه از تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا موارد مشابه را اعلام کنند.

برنامه های بلندمدت در قالب برنامه های بالادستی

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین درباره برنامه های بلندمدت دولت برای مقابله با کرونا گفت: برنامه های بلندمدت اقتصادی عمدتا برپایه برنامه های پنج ساله توسعه و سیاست های کلی مانند اقتصاد مقاومتی دنبال می شود. به گفته وی، تمام این سیاست ها نیز با هدف ارتقای تولید و اشتغال تعریف و اجرایی می شود که می تواند به کاهش آثار منفی کرونا کمک کند.

نکته
آخرین وضعیت مالیات خانه های خالی

معاون وزیراقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای دریافت مالیات از خانه های خالی اظهارکرد: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول راه اندازی سامانه املاک و مسکن است که این سامانه بستر اصلی شناسایی خانه های خالی است. وی افرود: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی این سامانه در مراحل پایانی آماده سازی قرار دارد می باشد و بزودی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. به گفته وی، مالیات ستانی از خانه های خالی قانونی است که از سال گذشته به تصویب رسیده است و دولت ملزم به اجرای آن است. این سیاست می تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود و از سوی دیگر عرضه مسکن را افزایش دهد.