آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۴
خودرو
۱۶

اخبار خودرویی مهم هفته مرور شد

از بایگانی قیمت خودرو تا صدور حکم اعدام

دنیای اقتصاد : این هفته «قرائت گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی»، «دستور خودرویی رئیس جمهور به سرپرست وزارت صمت»، «بلاتکلیفی قیمت جدید خودروها»، «ابلاغ محورهای 10 گانه قرارگاه جهش تولید به خودروسازان»، «اعلام احکام قضایی متهمان پرونده سایپا» و «آغاز بازرسی از بازار خودرو و پارکینگ ها» اهم اخبار خودرویی بودند که آنها را مرور می کنیم.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی

اواسط هفته و در حالی که مجلس شورای اسلامی دهم آخرین روز کاری خود را سپری کرد، چهارمین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی نیز قرائت شد. در این گزارش که ابعاد آن دیروز در همین صفحه بررسی شد، بیشتر به ضعف سیاست گذاری، دولتی بودن ایران خودرو و سایپا، بنگاهداری خودروسازان و البته تصمیمات اشتباه در این صنعت پرداخته شده است. به عنوان مثال، در بخش ضعف سیاست گذاری های کلان صنعتی، این نکته مورد تاکید قرار گرفته که بخش عمده ای از هدف گذاری های صورت گرفته در این صنعت بعضا متناقض و در بهترین حالت نیز به هیچ وجه پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه های کلان همچون چشم انداز 1404 نیست. طبق این گزارش در مواردی هم که قوانین بالادستی مانند «رفع موانع تولید»، «بهبود مستمر فضای کسب و کار»، «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» و بخش های مختلف قوانین برنامه توسعه، برای رفع مشکلات راهکارهای مناسبی ارائه داده اند، به دلیل مغفول ماندن احکام و ناهماهنگی و ضعف در اجرا، نتیجه ای مطلوب دربرنداشته است.همچنین تضاد بین مالکیت و مدیریت موضوع دیگری است که در گزارش تحقیق و تفحص به آن پرداخته شده است. در این مورد عنوان شده که اگرچه دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، اما به دلیل سهامداری شرکت های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت ها، عملا دولت در مجامع عمومی آنها بازیگر اصلی به شمار می رود.

قیمت خودرو اعلام نشد

این هفته اما یکی از خبرگزاری ها لیستی مربوط به قیمت خودروهای داخلی را منتشر و مدعی ابلاغ آن به خودروسازان شد. این در حالی بود که قیمت های منتشره در این لیست از نرخ فعلی خودروها پایین تر و همچنین با تصمیمات جدید شورای رقابت همخوانی نداشت. از سوی دیگر ازآنجاکه طبق قانون، ستاد تنظیم بازار باید قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند، انتشار این لیست ابهام برانگیز بود و حتی خودروسازان نیز از وجود آن ابراز بی اطلاعی کردند. در نهایت نیز شورای رقابت دیروز اعلام کرد لیست منتشره، به اصطلاح قدیمی و همچنین خام بوده و تغییرات جدید در آن لحاظ شده است.

هرچند در این هفته انتظار می رفت قیمت جدید خودروها اعلام شود، با این حال به دلیل ناهماهنگی و اختلاف نظر میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار و البته رایزنی خودروسازان برای افزایش بیشتر قیمت، این اتفاق رخ نداد. در این مورد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند شورای رقابت باید قیمت جدید خودروها را اعلام کند، حال آنکه شورا معتقد است تعیین دستورالعمل بر عهده این نهاد بوده و اعلام و ابلاغ قیمت های جدید را ستاد تنظیم بازار باید انجام دهد. در حال حاضر قیمت جدید خودروها که توسط شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، به نوعی در بایگانی قرار گرفته و مشخص نیست چه زمانی اعلام خواهد شد.

برخوردهای پلیسی در بازار خودرو

با وجود اعلام نشدن قیمت جدید خودروها (تا لحظه تنظیم این گزارش) بازرسی ها از بازار خودرو و پارکینگ ها برای برخورد با تخلفات احتمالی، از این هفته آغاز شد. طبق خبرهای منتشره، در این هفته چند پارکینگ عمومی از جمله پارکینگ فرودگاه مهرآباد و شرکت های خودروساز مورد بازرسی قرار گرفت. هرچند از نظر تعزیرات، خودروهای موجود در این پارکینگ ها حکم احتکار را داشتند، اما هم مسوولان فرودگاه مهرآباد و هم خودروسازان، احتکار را منکر شدند. در این بین، خودروسازان اعلام کردند محصولات موجود در پارکینگ آنها به دلیل کسری قطعات امکان تجاری سازی ندارند و احتکار نشده اند. بنابر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وجود خودروی صفر کیلومتر بدون پلاک در پارکینگ ها (چه عمومی و چه شخصی و خصوصی) حکم احتکار دارد و پرونده قضایی و جریمه برای صاحبان آنها به دنبال خواهد داشت. بازرسی ها اما به پارکینگ ها ختم نشد و این هفته نمایشگاه ها و دفاتر فروش خودرو نیز زیر ذره بین نهادهای نظارتی رفتند. طبق مصوبه سازمان حمایت، فروش خودرو در بازار نهایتا تا 10درصد بیش از قیمت کارخانه مجاز است و عدول از این محدوده، تخلف محسوب می شود. به عبارت بهتر اگر کسی بخواهد خودروی خود را در بازار بفروشد، قیمت آن نباید از «نرخ کارخانه ای به علاوه 10 درصد سود» تجاوز کند. این در حالی است که کماکان قیمت خودروها در بازار فاصله ای بسیار زیاد با نرخ کارخانه ای آنها دارد و فروشندگان واقعی به مصوبه سازمان حمایت نگذاشته اند.

اعدامی در پرونده سایپا

این هفته همزمان با اصرار سازمان حمایت، تعزیرات و پلیس بر لزوم برخورد با محتکران خودرو، احکام پرونده سال گذشته سایپا نیز اعلام شد. این همزمانی احتمالا اتفاقی نیست و به نظر می رسد بازار خودرو به منظور نشان دادن عزم جدی برای کنترل قیمت صورت گرفته است.

هرچه هست، طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی که با پیش خرید 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از سایپا، در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور اخلال کرده اند، به اعدام محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای این دو البته فقط به دلیل پرونده خودرو نبوده و تخلفاتی دیگر نیز داشته اند. پرونده سایپا اما محکومانی دیگر نیز داشت، از جمله دو نماینده مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیرعامل و مدیرفروش سابق این شرکت.طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس و رضا تقی زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی سایپا نیز به 15 سال حبس محکوم شدند. همچنین محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده مجلس شورای اسلامی هم به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو، هر کدام به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در کنار اینها، رئیس سابق حراست کل سایپا نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شد.

دستور خودرویی رئیس جمهوری

حسن روحانی رئیس جمهوری اما در گفت وگو با حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، بر لزوم ساماندهی به این بازار تاکید کرد. روحانی که طی دو، سه هفته گذشته حسابی درگیر ماجرای التهاب بازار خودرو شده، از سرپرست وزارت خواسته «طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف، فضای دلالی و واسطه گری در بازار خودرو حذف و خودروها با قیمتی منطقی به دست مصرف کنندگان برسد.» به گفته روحانی «اینکه با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای داخلی با قیمتی گزاف به دست مردم برسد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.»

ده فرمان خودروسازی

در ادامه اخبار داغ خودرویی این هفته محورهای 10 گانه قرارگاه جهش تولید نیز از سوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شد. طبق نامه ای که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نوشته، مهم ترین بندهای این ده فرمان، شامل «ادامه برنامه ایجاد قوای محرکه و پلت فرم مشترک با جدیت بیشتر»، «تداوم جدی تر واگذاری اموال، املاک، دارایی های مازاد و همچنین سهام شرکت های زیرمجموعه خودروسازان»، «ارائه برنامه زمان بندی طراحی و تولید موتورهای کم مصرف»،  «کاهش تعهدات جاری و ایفای تعهدات معوق به صورت مستمر»، «تعمیق ساخت داخل قطعات»  و البته «مشارکت خارجی» می شود. طبق این بند، خودروسازان باید مذاکره با شرکت های خودروساز (طرف های تجاری جدید) را برای سرمایه گذاری مشترک، در قالب طراحی مشترک، تولید محصولات با استاندارد روز دنیا، تعمیق ساخت داخل و تنوع بخشی با پرهیز از تکرار تعامل با شرکت های بدعهد در ادوار اخیر، در دستور کار قرار دهند.