با گذشت بیش از دو سال از عقد نخستین قرارداد IPC برخی از منتقدین طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود موشکافانه و دقیق تری به ارکان این نوع از قراردادها شده اند.

در این نامه خطاب به سید ابراهیم رئیسی آمده است: «دو سال پیش دولت پیشنهاد وزارت نفت برای ارائه الگوی قراردادهای نفت و گاز را تصویب کرد. این مصوبه به شدت مورد انتقاد افراد شاخص، صاحب نظران، تشکل ها و دیده بان شفافیت و عدالت قرار گرفت.

به پیشنهاد جمع زیادی از متخصصان این حوزه، جمع بندی تلاش های تخصصی را دیده بان به دولت ارجاع داد. به دلیل اهمیت بخش نفت و گاز در توسعه اقتصاد ملی و سابقه استعماری کار با شرکت های چندملیتی