آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۷۹
اقتصادی
۸
گزارش

اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست های حمایتی از مستاجران

دولت ناگزیر به مداخله در سیاست های اجاره نشینی است

گروه اقتصادی:  مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه مداخله دولت در اجاره داری در شرایط کرونا امری اجتناب ناپذیر است، اعلام کرد: داشتن یک نظام اجاره داری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستاجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است.

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا، اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست های حمایتی از مستاجران» اعلام کرد: داشتن یک نظام اجاره داری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستاجران و نظارت براجرای قوانین مورد نیاز است.

در بخش «چکیده» گزارش آمده است: «هم زمان با شیوع ویروس کرونا کووید-19 تقریبا در همه کشورهای جهان وضعیت اضطراری ایجاد و فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره به تعطیلی کشیده شد؛ با تعطیلی اغلب مشاغل و کسب وکارها وضعیت اقتصادی خانوارها بشدت تحت تاثیر قرار گرفت و در این بین بسیاری از خانوارهای مستاجر، خود را در پرداخت اجاره بهای خانه ناتوان دیدند.

 اقدامات کشورهای دیگر

دولت ها نیز برای مقابله و کاهش آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 اقدام های مختلفی را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش گرفته اند که در این میان اقدام برخی دولت ها برای ساماندهی وضعیت قراردادهای اجاره بسیار قابل توجه است.

 این دولت ها قوانین موقتی را وضع کرده و با الزام اجرای آن تا زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده همت گمارده اند.

اقدامات اتخاذ شده کشورها اغلب طرح ها و برنامه های بسیار مشابهی هستند. این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستاجر به دلیل عدم پرداخت بموقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستاجران جهت تسویه پرداخت های معوقه به موجران است.

در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل وانتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای جبران بخشی از خسارت های مالی و اقتصادی خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستاجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته اند.

مهم ترین نکته در اقدامات اخیر دولت ها دسترسی ایشان به زیرساختی به نام نظام اجاره داری مسکن است که اتخاذ سیاست ها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولت ها و پذیرش آنها را برای مردم تسهیل کرده است؛ موضوعی که متاسفانه با گذشت حدود یک دهه از تصویب «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و تاکیدات ذیل ماده (2) این قانون تا به امروز گام موثری در حوزه ساماندهی اجاره داری در کشور برداشته نشده است.

با بررسی اقدامات صورت گرفته در کشورهای مختلف و کشور ایران برای حمایت از مستاجران در دورانی که به دلیل شیوع ویروس همه گیر اغلب کسب وکارها و مشاغل با تعطیلی یا کاهش فعالیت مواجه شده و کاهش درآمد خانوارها مستاجران را در پرداخت اجاره بهای خود دچار مشکل کرده است مشخص می شود که به دلیل اهمیت برخورداری از سرپناه و تامین امنیت و سلامت خانواده این قشر از جامعه نیاز به حمایت ویژه دارند.

 مداخله دولت در اجاره داری در شرایط کرونا امری اجتناب ناپذیر است

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که این گزارش پاسخی دوگانه به مداخله حمایتی یا عدم مداخله دولت در حمایت از اجاره داری است که نشان می دهد حتی با وجود دشواری های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت ها در ساماندهی بازار اجاره و برخی تلاش های ناموفق مشابه، در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره داری امری اجتناب ناپذیر است.»

تمدید قراردادهای جاری تا ممنوعیت اخراج مستاجران

در بخش «جمع بندی» گزارش مرکز پژوهشی آمده است: در این گزارش با بررسی اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در جهت حمایت از خانوارهای مستاجر مشاهده شد که این اقدامات بسیار سریع اتخاذ شده و اغلب شامل تمدید قراردادهای جاری، ممنوعیت اخراج مستاجران و ایجاد یک مهلت قانونی برای ایشان برای پرداخت و تسویه های اجاره های معوقه به مدت 3 تا 6 ماه یا تا زمان اعلام رسمی پایان شرایط اضطراری در کشورهاست.

در برخی کشورها در کنار قوانین حمایتی، کمک های مالی به صورت بلاعوض یا وام و تسهیلات هم برای مستاجران و اقشار آسیب دیده و هم برای مالکان در نظر گرفته شده است.

 این اقدامات در قالب قوانین و دستورالعمل های موقت وضع و به منظور تسهیل عبور از بحران و کاهش آسیب های وارده به مردم بخصوص اقشار نیازمند اتخاذ شده است. نکته بسیار حائز اهمیت و مورد توجه در این مقوله اینکه بیشتر کشورهایی که به این سیاست های حمایتی مبادرت ورزیده اند دارای قوانین کنترل اجاره و سابقه طولانی در نظام اجاره داری برای املاک مسکونی هستند و در شرایط اضطراری موجود اقدام به اصلاح موقت قوانین جاری حاکم در کشورشان کرده اند.

با این توضیح به نظر می رسد داشتن یک نظام اجاره داری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستاجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است.

فعالیت هایی که دولت ها در بخش قانونگذاری برای مسکن استیجاری انجام می دهند، باید در جهت ایجاد سیستمی باشد که از مسکن استیجاری امن، سکونت پذیر و استطاعت پذیر حمایت کند.

وجود زیرساخت قابل اتکای اجاره داری، امکان بیشتری برای دولت ها به منظور اتخاذ و اجرای اقدامات سریع و موقت تسهیل بخشی برمبنای قوانین جاری ایجاد کرده و از طرف دیگر پذیرش آن ازسوی جامعه را آسان تر می کند.

کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجاره داری در کشور ما چه براساس وضعیت موجود مسکن که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران بخصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس می شود و این در حالی است که با وجود تاکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره داری مسکن در کشور که می تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلا در کشور وجود دارد.

آمارنامه

24 درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند

داده های مرکز آمار نشان می دهد 24 درصد خانوارهای شهری و 4.5 درصد خانوارهای روستایی در سال 98 اجاره نشین بوده اند.

این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته 67 درصد خانوارهای شهری و بیش از 86 درصد خانوارهای روستایی در مسکن های ملکی ساکن بوده اند. همچنین حدود 9 درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه های سازمانی زندگی می کنند.

با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال 93 تا سال 98 متوجه می شویم که طی این سال ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبه رو بوده که این معنی خانه دار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است،به نحوی که در این آمار از سال 93 تا 98 در مناطق شهری 1.4 درصد و در مناطق روستایی 1.39 درصد رشد داشته است.