آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۹
صفحه اول
۱
اقتصاد

کنترل اجاره بها با دستور؟

دکتر مهدی سلطان محمدی

روز گذشته اخباری مبنی بر دستور رییس جمهور برای تعیین سقف افزایش اجاره بها منتشر شد. آنچنان که از خبر بر می آید این تصمیم با توجه به اثرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا گرفته شده است. توجیه هم این است که برای کنترل این اپیدمی ضرورت دارد این تصمیم گرفته شود. در عین حال هم این موضوع شفاف نیست و علاوه بر تصمیم ویژه برای دوره ای خاص می توان این موضوع را نیز استنباط کرد که دولت در پس از سیاست درصدد است اجاره بها را کنترل کند. اگر موضوع تنها محدود به شرایط کرونا باشد، قابل توضیح است چرا که دولت با توجه به اختیاراتی که برای کنترل بیماری دارد، می تواند چنین تصمیماتی بگیرد. هر چند قانونی بودن این تصمیمات باید بررسی شود و اینکه حد دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی افراد کجاست. اما اگر منظور کنترل اجاره بها است، نمی توان به موفقیتش امیدوار بود. زیرا دولت اساسا در بازار اجاره نه به عنوان عرضه کننده و نه به عنوان متقاضی نقش برجسته و مهمی ندارد. حتی در بازارهایی که دولت به عنوان عرضه کننده تقریبا انحصاری حضور داشته مانند بازار خودرو یا ارز، موفق نشده با دستور قیمت ها را کنترل کند. بازار اجاره کنشگران مختلفی در شهرهای مختلف دارد و کالای ناهمگنی است که نرخ گذاری آن آسان نیست. بنابراین از جنبه ورود به نرخ گذاری و اعلام نرخ های ثابت برای آن نتایجی حاصل نخواهد شد و نمی توان وجهی برای حضور دولت در بازار اجاره قائل شد. مضافا اینکه موضوع اصلی قراردادهای قبلی است که در شرف تمدید هستند که آن هم به شرایط اجاره باز می گردد و برای کمک به مستاجران باید قوانین اصلاح شوند و امنیت بیشتری داشته باشند. در بسیاری از کشورها نیز قوانین برای حمایت از مستاجران به اجرا درآمده است؛ مادامی که مالک نیاز ضروری به واحد خود نداشته باشد، مستاجر می تواند در آن سکونت داشته باشد. به این خاطر که جابه جایی سالانه مستاجران دشواری های زیادی برایشان دارد؛ با توجه به محل کار، محل تحصیل فرزندان، روابط اجتماعی که شکل می گیرد و... باعث شکل گیری سیاست ها و قوانینی شده که در صورت تمایل پرداخت اجاره به نرخ های عادلانه ، مستاجر در واحد باقی بماند. البته در آن کشورها فرمول اجاره بها به این صورت است که کم و بیش با نرخ تورم تغییر کند و اگر مستاجر آمادگی داشته باشد که این تغییر را بپذیرد، حقش است در آن منطقه همچنان سکونت داشته باشد. این می تواند نکته ای باشد که برای قراردادهای اجاره مورد توجه افراد قرار گیرد. اما باید این را در نظر داشت که اقتصاد ایران دارای تورم دو رقمی است و طی دو دهه اخیر نیز میانگین تورم 20 درصد بوده، انتظار تثبیت نرخ اجاره بها یا اعلام سالانه آن توسط دولت معقول نیست و بهتر است فرمولی برای تمدید اجاره های قبلی اتخاذ شود که بر اساس تورم قرار گیرد. ولی بالطبع این فرمول شامل قراردادهای جدید نخواهد شد.