آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۳
اقتصاد
۴

مکانیسم شترمرغی در 2 خودروسازی بزرگ کشور، زیان به بار آورد

رانت اطلاعاتی غیرموظف ها

شرق: قانون منعی برای حضور مسئولان و کارکنان دولت در هیئت مدیره شرکت ها به صورت غیرموظف ندارد و این حضور هم زمان اگرچه در ظاهر مشکلی ایجاد نمی کند اما رانت اطلاعاتی که در پس این روابط نهفته است می تواند افراد را در معرض فساد قرار دهد. در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ کشور اعضای غیرموظف از این جنس هستند و هشدارها نسبت به تبعات احتمالی این حضور هم هنوز موثر نیفتاده است. امیرحسین کاکایی، استاد گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، در گفت وگو با «شرق» به پدیده غیرموظف ها و مشکلاتی که ایجاد می کنند، اشاره کرد و گفت: به دلیل وضعیت شترمرغی در دو خودروسازی بزرگ کشور که نه خصوصی هستند و نه دولتی، این پدیده شدت بیشتری گرفته است. با مکانیسم های شترمرغی، قانون تعابیر و تفاسیر گوناگونی پیدا می کند، ازجمله عضویت در هیئت مدیره ها و سهام داری؛ برای نمونه، فرد در وزارت صمت سمت دارد و هم زمان عضو هیئت مدیره ایران خودرو هم هست. این تعارض منافع که از دیدگاه دولتی زمینه ساز بروز فساد می شود، از دیدگاه خصوصی عاری از هرگونه ایراد و اشکالی است. او راه حل این مشکل را در شفافیت می داند. به عقیده او لازم است ابتدا تفکر اصلاح شود و دوم باید شرایط را برای ایجاد شفافیت فراهم کرد. وقتی سیستم شفاف شود، زمینه برای پاسخ گویی مهیا می شود؛ در واقع فضای غیرشفاف پتانسیل بروز فساد را دارد اما اگر فضا شفاف شود امکان بروز فساد به حداقل خواهد رسید. پیشنهاد من هم برای ایجاد این شفافیت، اجرای واقعی دولت الکترونیک است. هر جا ما کار را الکترونیکی کردیم و همه چیز دیده شده، فساد خودبه خود کاهش پیدا کرده است.
 خودروسازان قطعه ساز یا قطعه سازان خودروساز، پدیده ای است که در کشور ما ایجاد انحصار کرده و همین اشتغال هم زمان سبب بروز رانت هایی برای عده ای خاص شده است. امروز پرونده های زیادی در حوزه خودرو در دادگاه ها در حال بررسی است که در واکاوی ها به حضور مسئولان در سمت های مشاوره یا هیئت مدیره های بخش خصوصی هم برخورد می کنیم. به نظر شما چقدر از مفسده های به وجودآمده در بخش خودرو به این پدیده مربوط می شود؟

برای اینکه بتوانیم تحلیل درستی درباره پرسش شما داشته باشیم، ابتدا این پرسش را باید پاسخ دهیم که آیا ایران خودرو و سایپا دولتی هستند؟ بسیاری معتقدند این دو خودروساز دولتی هستند. باید بگویم مشکل از همین یک جمله آغاز می شود. ایران خودرو و سایپا سال هاست بودجه دولتی نمی گیرند و در چارچوب بودجه ای قرار ندارند. از طرفی از نظر حقوق مالکیت شرکتی خصوصی محسوب می شوند؛ چرا که وقتی دولت زیر 20 درصد سهام دارد، عملا حتی یک صندلی مدیریتی هم ندارد. نکته اینجاست که این ظاهر شترمرغی مشکل ایجاد کرده است. این سبب شده وقتی پیگیر منافع ملی از جایگاه دولتی می شویم، بگویند ما خصوصی هستیم و وقتی از آنها انتظارات بخش خصوصی مانند بهره وری و راندمان بالا را داریم، می گویند دولتی هستیم. از این اشکال که شروع کنیم به خیلی مسائل می رسیم. مثال می زنم. چرا دولت تعیین می کند که ایران خودرو و سایپا این تعداد خوردو باید تولید کنند؟ به چه حقی دولت دستور می دهد که خودروسازان اضافه کار کارکنان را کم نکنند؟ تولید در این سال ها نصف شده اما خودروسازی ها حق ندارند به حقوق و اضافه کار کارکنان دست بزنند. این از آنجا ناشی می شود که خودروسازی های ما وضعیت شترمرغی دارند.

 در وضعیت شترمرغی عضویت هم زمان در هیئت مدیره خودروسازان از سوی مسئولان دولتی چه شرایطی دارد؟

با مکانیسم های شترمرغی، قانون تعابیر و تفاسیر گوناگونی پیدا می کند از جمله عضویت در هیئت مدیره ها و سهام داری. برای نمونه فرد در وزارت صمت سمت دارد، هم زمان عضو هیئت مدیره ایران خودرو هم هست. این تعارض منافع که از دیدگاه دولتی زمینه ساز بروز فساد می شود، از دیدگاه خصوصی عاری از هرگونه ایراد و اشکالی است. قوانینی هم داریم که دولت نباید اجازه دهد فردی که مدیرکل یا معاون وزیر است، در هیئت مدیره ایران خودرو هم حضور داشته باشد اما چون به عنوان هیئت مدیره غیرموظف مشغول به کار می شود، قوانین اجازه می دهد که فرد ساعاتی را در هیئت مدیره ایران خودرو حضور پیدا کند. یا می بینیم که یک فردی که در خودروسازی سهام دار است، سهام قطعه سازی را هم می خرد و عضو هیئت مدیره قطعه سازی هم می شود. البته این رویه در دنیا مرسوم است و ضربه ای به بازار نمی زند اما در ایران به دلیل قوانین ناقص و غیربازدارنده باعث ایجاد منافع برای عده ای می شود و انحصار ایجاد می کند. در ایران بعضا با این کار علاوه بر انحصارگری، کیفیت را هم می توانند دست کاری کرده و از این رهگذر سوءاستفاده کنند.

 آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی که وزارتخانه ها و سازمان ها تصویب و ابلاغ می کنند می تواند برای جلوگیری از این اتفاق موثر باشد؟

تا زمانی که تفکر تغییر نکند این قوانین و دستورالعمل ها نمی تواند اثرگذار باشد. سوال می پرسم، با چه توجیهی یک معاون وزیر را در هیئت مدیره خودروسازی به عضویت می گیرند؟ یا فلسفه اینکه وزارت صنعت و معدن با تجارت ادغام شد، چیست؟ آقایان معتقدند که باید هم زمان در دو طرف حضور داشته باشند تا بفهمند مشکل بخش ها کجاست تا از این طریق بتوانند تصمیماتی برای منافع ملی بگیرند. با این توجیه اشتغال هم زمان و حضور هم زمان در دو بخش کاملا توجیه می شود. این اتفاق اما پیامد دارد. سبب می شود بعضا سیاست ها با سوگیری و جهت گیری منافع شخصی اختلاط پیدا کند؛ به این ترتیب تصمیمات از هدف اولیه خود، یعنی حفظ منافع ملی، دور می شود و کم کم زمینه بروز فساد فراهم شده و با شکل گیری زنجیره رانت، نفع تعداد محدودی از افراد تامین شود.

البته فرد می تواند در حالی که هیچ سمتی در هیچ جایی ندارد، درگیر فساد باشد و فردی دیگر با داشتن چهار سمت هم درگیر فساد نشود. ما اینجا داریم از زمینه های بروز فساد صحبت می کنیم؛ شرایطی که فرد را در معرض رانت و فساد قرار می دهد. حال ممکن است فردی به این فساد آلوده شود یا آنکه از کنار آن بگذرد.

 داشتن قواعد کلی به جای آیین نامه ها گزینه مناسب تری برای مبارزه با فساد در این زمینه است؟

در وضعیتی که افراد برای حفظ این جایگاه ها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند، نمی توان امید داشت که این آیین نامه ها و دستورالعمل ها و حتی قوانین بالادستی موثر واقع شود و جلوی رانت و فساد را بگیرد؛ چراکه همواره عده ای ذی نفع وجود دارند که با سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها جلوی اجرائی شدن این مقررات و دستورالعمل ها را می گیرند.

 پیشنهاد شما چیست؟

لازم است ابتدا تفکر اصلاح شود و دوم باید شرایط را برای ایجاد شفافیت فراهم کرد. وقتی سیستم شفاف شود، زمینه برای پاسخ گویی مهیا می شود؛ درواقع فضای غیرشفاف پتانسیل بروز فساد را دارد اما اگر فضا شفاف شود؛ امکان بروز فساد به حداقل خواهد رسید. پیشنهاد من هم برای ایجاد این شفافیت، اجرای واقعی دولت الکترونیک است. هر جا ما کار را الکترونیکی کردیم و همه چیز دیده شده، فساد خودبه خود کاهش پیدا کرده است. همه فعالان اقتصادی و حتی خود مسئولان کشور معتقدند قوانین در کشور ما زیاد است و خودشان سال هاست در حال احصا و لغو بسیاری از این قوانین دست و پاگیر هستند. بنابراین اضافه کردن قوانین نمی تواند آن نتیجه ای را داشته باشد که ما به دنبالش هستیم. لازم است به جای قوانین، وارد مرحله اجرا شویم. اجرای ساز و کارهایی که سال هاست قرار بوده انجام شود اما مدام به تعویق افتاده است. الان نمی خواهم مطلق بگویم این آیین نامه بد است و جواب نمی دهد؛ می خواهم تاکید کنم که در کنار ایجاد زیرساخت ها باید بررسی شود که این آیین نامه ها چه اثری می تواند داشته باشد. باید بررسی شود آیین نامه ها در این فضا چه اثری می گذارد. چون در گذشته هم بارها آیین نامه های مختلف درباره موضوعات متفاوت صادر شده اما به دلیل بی توجهی به فضا و شرایط حاکم، اخلال دیگری در سیستم ایجاد کرده است. بعضا در شرایط پیچیده، وقتی دستوری خوب صادر می کنیم، نقض غرض می شود. ابتدا باید سیستم سهام داری شفاف شود و مسئولان باید نسبت به عملکرد خود پاسخ گو باشند. در یک مثال ساده آیا استخدام برادر جرم است؟ خیر جرم نیست. اما این اتفاق به لحاظ اخلاقی موردپسند و پذیرفته نیست؛ بنابراین اگر این انتصابات شفاف شود و در معرض دسترس و دید عموم قرار گیرد، افراد نسبت به انتصاب اقوام خود با احتیاط خیلی بیشتری عمل می کنند. امروز حتی می بینیم فردی در دو عضو هیئت مدیره عضو موظف است. یا فردی در یک شرکت مادر عضو موظف است و در شرکتی زیرمجموعه به عنوان عضو غیرموظف ولی به شکل ناظر انتخاب می شود. بنابراین به عقیده من اگر ما عملکردها را چک کنیم شاید بتوانیم راحت تر به نتیجه برسیم. این چه خودروسازی است که در این دو سال که این حد قیمت ها بالا رفته، دچار 40 هزار میلیارد تومان زیان شده است. هیچ کسی هم مسئولیت این اتفاق را بر عهده نمی گیرد. بهتر است روی عملکردها دقیق شویم و از مسئولان آن پاسخ بخواهیم.