آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
سیاسی
۲

سرنوشت بازپرس هایی که خواسته های طبری را نپذیرفتند

قطع حقوق، انتقال و اخراج

گروه سیاسی: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده دیروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در جلسه‎ای که نماینده دادستان در آن به طور مفصل به روابط اکبر طبری متهم اصلی پرونده با رسول دانیال‎زاده پرداخت، اتفاقات عجیب و غریبی از اخراج یا انتقال بازپرس‎هایی که به حرف های او بی‎اعتنا بودند هم گفته شد.  در ابتدای این جلسه، قاضی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت 636 متر واقع درخیابان پاسداران تهران و به میزان 90 میلیارد و 714 میلیون و 200 هزار ریال ارزان تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج «روما» واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم خان ارزان تر از قیمت واقعی به میزان 92 میلیارد و 519 میلیون و 100 هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟ با رد این اتهام از سوی طبری، قاضی از دانیال زاده خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضایی، رسول دانیال‎زاده گفت: در اواخر سال 90 توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعا 14 میلیارد بود و ارزش ساختمان کریمخان نیز 14 میلیارد بود. من در اواخر سال 91 او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم. چه کار بدی کرده‎ام که باید اینجا بایستم. من نه پولی دادم و نه پولی گرفته‎ام، تهاتر کرده ام. در ادامه طبری هم مدعی شد که دانیال‎زاده را از سال 90 می شناسم و در پاسخ به سوال قاضی درخصوص میزان مراوداتش با او گفت: حتی یک ریال هم با دانیال‎زاده مراوده مالی نداشتم و اصلا نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضائیه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم؟

اخراج بازپرس از خانه سازمانی !

اما داستان خدماتی که طبری به رسول دانیال‎زاده کرده را باید از زبان رسول قهرمانی، نماینده دادستان شنید که وقت زیادی از جلسه دیروز دادگاه را به خود اختصاص داد. او گفت: طبری می گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می کرد که شناخته نشود و عریضه های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه ای در خدمت او و در دفترش حاضر می شدند و آقای طبری کار های آنها را پیگیری می کرد. طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه های مردم بیچاره را در خردکن می انداخت، ولی کار های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی انداخت و پیگیری می کرد و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می کرد؟ آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟ در ادامه جلسه، قاضی بابایی خطاب به طبری گفت: درخصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات 86 تا 97 جلد 49 پرونده گفته که در پرونده دانیال‎زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تایید نکند، چه توضیحی دارید؟ که طبری پاسخ داد: پرونده زیر نظر دادسرا بوده چطور می توانم که زنگ بزنم؟ قاضی گفت: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده اید. این متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن ها خیلی نامرد هستند و دروغ می گویند، جلوی من حرف بزند.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد؟ و از او خواست تا درخصوص تهیه دو سیم کارت، یکی برای خود و دیگری برای طبری توضیح دهد. دانیال زاده گفت: طبری از تلفن موبایل اصلا استفاده نمی کرد و از آنجایی که به من توصیه می کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم، لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می دهم به وی گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم. قاضی از دانیال‎زاده پرسید: اگر امور و خواسته های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود، چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید؟ دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.

نفوذ برای منع تعقیب دانیال‎زاده

نماینده دادستان در ادامه با تاکید بر اینکه پرونده دانیال‎زاده و طبری فرآیند پیچیده ای دارد، گفت: سال 95 گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال‎زاده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می کند.

اما پیش از این نیز در تاریخ 88.11.11 گزارشی از وزارت اطلاعات درخصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال‎زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می شود. در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال‎زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است. در گزارش وزارت اطلاعات 85 مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال  و پرونده تشکیل می‎شود، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش 876 صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است. در تاریخ 98.8.29 بازپرس اعلام می کند که اعمال دانیال‎زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می شود. قهرمانی ادامه داد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی می‎کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می گیرد و در ابتدا دانیال‎زاده را ممنوع الخروج می کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می شود و متوجه می شود که طبری تماس گرفته و می گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می کند و فردا می بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. یکی از همکاران طبری اعلام می کند زمانی که دانیال‎زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت. نماینده دادستان در ادامه توضیحاتش گفت: در سال 90 دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیال‎زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می کند، لذا در سال 95 در موضوع حسین فریدون و رشوه هایی که دانیال‎زاده به وی داده بود، دانیال‎زاده شناسایی می شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می شود. در سال 95 نهادهای نظارتی بر روی اقدامات دانیال‎زاده زوم می کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده ای در دادسرا تشکیل می شود، اما باز می بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال‎زاده بود، در شعبه 15 بازپرسی برای وی منع تعقیب می خورد.

قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.

تغییر اتهام  ایروانی

دیروز همچنین هشتمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه، قاضی صلواتی از تغییر اتهام متهم ردیف اول پرونده خبر داد و خطاب به ایروانی گفت: اتهامات شما در 5 بند که در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف، از «افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» به «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‎ای» قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و 425 دلار اصلاح و تغییر پیدا می کند. به گزارش ایسنا، وکیل متهم عباس ایروانی با قرائت بخشی از کیفرخواست، حتی نسبت به اتهام جدید هم معترض بود. او گفت: اتهامات منتسب شده به موکل اینجانب صحیح نیست.