آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۰
اقتصادی
۹

ستاد ملی مبارزه با کرونا از بسته حمایتی مستاجران رونمایی کرد

حداکثر افزایش اجاره بها 25 درصد

سهیلا یادگاری

بانک مرکزی با انتشار آمار بازار مسکن در خردادماه اعلام کرد نرخ اجاره بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری در این ماه نسبت به مدت مشابه سال 98 به ترتیب 30.7 و 27.6درصد افزایش یافته است. اما بسته حمایتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حمایت از مستاجران بیشترین نرخ برای افزایش اجاره بها را 25 درصد تعیین کرد.

ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل قیمت های اجاره در زمان شیوع کرونا را به تصویب رساند. این ستاد پیش از این نیز دستورالعملی دیگر مبنی بر تمدید موعد اجاره تا پایان خرداد را مصوب کرده بود. با افزایش قیمت های اجاره در سه ماهه نخست امسال، بسیاری از مستاجران در تنگنای مالی قرار گرفتند. شیوع کرونا، راکد شدن بازارها و از دست رفتن برخی مشاغل، بر تنگنای مالی مستاجران افزود. تا اینکه متولی بخش مسکن برای ساماندهی موقت بازار اجاره در زمان کرونا و حمایت از مستاجران، پیشنهادات خود را به دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کرد. دولت کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری را مامور بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن کرد. به این ترتیب راهکارها ابتدا در این کارگروه مطرح و سپس در بخش های مربوط به تصویب می رسد. پیشنهاد دیگر این کارگروه، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران است که در مورد آن هنوز تصمیم گیری نشده است.

تعیین درصد افزایش اجاره بها

مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا را روز گذشته رئیس جمهوری در جلسه این ستاد اعلام کرد. بر اساس این مصوبه از امروز تا 3 ماه بعد از زمان پایان شیوع کرونا، اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل در تهران بیش از 25 درصد، در کلانشهرها بیش از 20 درصد و در سایر شهرها بیش از 15 درصد نخواهد بود.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت و گو با «ایران» در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و نحوه اجرای آن گفت: مصوبات ستاد ضرب الاجلی و لازم الاجرا است اما اگر مالکان یا مشاوران با هم «توافقی زیرمیزی داشته باشند» به خودشان مربوط است و ما نمی توانیم کاری از پیش ببریم. البته مشاوران ناظر یا مجری نیستند و مستاجران باید مطالبات خود را از مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد که این دستورالعمل از امروز اجرایی می شود و در مورد قراردادهایی که پیش از آن به امضا رسیده است مصداقی ندارد. به گفته خسروی بنگاه های املاک فقط نقش اطلاع رسانی را دارند، مشاور املاک نمی تواند سقف نرخ برای موجر تعیین کند. هیچ کس نمی تواند جریمه ای برای بنگاه های املاک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد، معاملات طبق ماده 10 قانون مدنی آزاد است.

ضمانت اجرایی

حمایت از مستاجران در دوران شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر نیز مطرح است. از میان مهم ترین اقداماتی که دولت های مختلف اتخاذ کرده اند می توان به تمدید قراردادهای اجاره و عدم فسخ قرارداد به مدت معین تا بازگشت به وضعیت عادی، عدم افزایش نرخ اجاره بها در این مدت، امکان استمهال پرداخت اجاره بها توسط مستاجر در صورت ناتوانی و آسیب اقتصادی، اعطای کمک های مالی بلاعوض یا وام به مستاجران آسیب دیده و اقدامات تشویقی مالکان مانند تعویق در بازپرداخت وام های مسکن، مالیات و عوارض، اعطای برخی وام های تشویقی، تشویق به سازش و توافق مالک و مستاجر و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

اما با اعلام بسته حمایتی از مستاجران در زمان کرونا، دغدغه بیشتر مستاجران ضمانت اجرایی این مصوبه است. برخی مستاجران در گفت و گو با ما این نگرانی را مطرح کردند که مصوبه حمایت از مستاجران با چه ضمانتی قرار است اجرا شود؟ برخی مشاوران املاک هم به این موضوع اشاره کردند که مصوبه برای مالکان شاید الزاماتی به همراه داشته باشد و برای آنان محدودیت هایی ایجاد می کند که می تواند بر افزایش بی محابای قیمت اجاره اثرگذار باشد. علاوه بر تورم عمومی، یکی از معیارهای تعیین قیمت اجاره، قیمت و ارزش ملک است. یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به افزایش قیمت مسکن از سال گذشته معتقد است وقتی قیمت یک ملک مثلا از 800 میلیون به حدود یک میلیارد تومان رسیده، مالک هم این افزایش ارزش ملک را در تعیین قیمت اجاره درنظر می گیرد.

یکی از مالکان هم با اشاره به برنامه کشورهای دیگر برای حمایت از مستاجران گفت: در کشورهای دیگر نرخ تورم ثابت یا تغییر آن جزئی است اما در کشور ما مالکان قیمت اجاره را با توجه به تغییرات نرخ تورم تعیین می کنند.

30.7 درصد افزایش اجاره بها

با اینکه روند افزایش قیمت اجاره در بازار محسوس است اما بسیاری فعالان در بازار مسکن معتقدند شیوع کرونا شرایطی ویژه را نه تنها در ایران بلکه در جهان ایجاد کرده است و در این شرایط انتظار این است که مالکان «هوای» مستاجران را داشته باشند. بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ اجاره بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب به 30.7 و 27.6 درصد در خرداد امسال نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش یافته است. در این مدت همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در بنگاه های املاک شهر تهران، 18 میلیون و 950 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با 41 میلیون و 200 هزار تومان و کمترین آن با 8 میلیون و 890 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است. این قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 53.6 و 47.6 درصد افزایش یافته است.

برش

جزئیات طرح

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، درباره تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه سقف افزایش قیمت اجاره مسکن، اظهار داشت: طبق تصمیمات این ستاد مقرر شد همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور توسط وزارت بهداشت تمدید شود، همچنین حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد است و مالکان حق افزایش قیمت اجاره بیش از این نرخ را ندارند. این مصوبه دارای چند تبصره است به طوری که چنانچه مستاجران تکالیف خود را اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستاجر 2 ماه بعد از اعلام رسمی می تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهم ترین تبصره آن است که همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور ثبت شود، متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معامله ای منعقد شود باید حتما کد رهگیری اخذ شود. اسلامی اضافه کرد: همه معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شود و متقاضیان کد رهگیری دریافت کنند. وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعیین بسته حمایتی دیگری در این باره، گفت: در مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمی اخذ می شود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است. اسلامی تاکید کرد: همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه بخش ها لازم الاجراست، با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر قیمت ها در حوزه اجاره و معامله مسکن و با توجه به اینکه برخی برخوردهای قضایی ممکن است التهاب آفرین باشد، بنابراین تنظیم مقررات در این بخش به گونه ای انجام شده که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضایی در این زمینه صورت نگیرد؛ در واقع دادگاه به هیچ عنوان حکم تخلیه نمی دهد و این خود ابزاری اجرایی برای این مصوبه است.