آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
نیرو
۲۶

مصوبه غیرقانونی هیات تنظیم بازار برق با نیروگاه ها چه کرد؟

تبعات تثبیت نرخ خرید برق

دنیای اقتصاد : اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر «ابطال تثبیت قیمت خرید برق از نیروگاه ها» با 69 درصد رای موافق چندی پیش در هیات عمومی این دیوان مصوب شد. در سال 1394 هیات تنظیم بازار برق ایران، مصوبه ای خلاف قانون تصویب کرد که براساس آن نرخ پایه آمادگی خرید برق از نیروگاه ها از مرداد سال 1394 ثابت شد، در حالی که براساس بند (و) ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه این نرخ باید براساس نرخ تورم افزایش می یافت. ارزیابی ها نشان می دهد تثبیت نرخ پایه خرید برق در طول این 3 سال (1394 تا 1397) لطمات جبران ناپذیری به بخش نیروگاه ها وارد کرده است. «اکو نیرو» در گفت وگو با یک حقوقدان و یک کارشناس ارشد صنعت برق، ماجرای بند (1) مصوبه شماره 263 هیات تنظیم بازار برق و تبعات آن را بررسی کرده است.

مهدی حبیبی، حقوقدان درمورد داستان بند (1) مصوبه شماره 263 هیات تنظیم بازار می گوید: در سال 1396 تعدادی از نیروگاه های بخش خصوصی با مراجعه به من درخواست کردند به موضوع مصوبه ای که هیات تنظیم بازار برق ایران خلاف قانون تصویب کرده است رسیدگی شود. جزئیات این مصوبه نشان می دهد نرخ آمادگی خرید برق به صورت غیرقانونی از سال 1394 ثابت اعلام شده است. به گفته حبیبی براساس مقررات قانونی و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، قاعدتا این نرخ باید براساس نرخ تورم سالانه محاسبه می شد، اما متاسفانه هیات تنظیم بازار برق با قانون گریزی و عدم لحاظ کردن منفعت نیروگاه ها، موجبات لطمات و صدمات زیادی به نیروگاه ها شده است. این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: این شرایط نیروگاه ها را در وضعیتی قرار داد که حتی نتوانند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. ما در سال 1396 برای احقاق حقوق نیروگاه ها وارد عمل شدیم که در همین سال منجر به دادنامه شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد.

اما ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به چه موضوعاتی اشاره دارد؟ حبیبی در این رابطه گفت: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون است، اثرشان نسبت به آینده خواهد بود و نسبت به گذشته طبق قاعده ماده 13 اثری نخواهد داشت، مگر اینکه مضر منافع اشخاص حقیقی و حقوقی تشخیص داده شود. در این شرایط خود هیات عمومی مجددا اثر دادنامه را به ماقبل آن بازمی گرداند و از زمان تصویب مصوبه غیرقانونی جزئیات آن را مورد بررسی قرار می دهد. او افزود: از سال 1394 تا 1397 که مصوبه هیات عمومی بوده است این رای قابلیت اجرا دارد و وزارت نیرو قاعدتا باید مسائل مالی را که طی این 3 سال رعایت نکرده بود اعمال کند و برای هر نیروگاه پرداخت ها صورت بگیرد. اما این موضوع انجام نشد و در طول این 3 سال ضررهای بسیاری از این بابت به نیروگاه ها وارد شده است.

پرسش دیگری که در این گفت وگو از حبیبی پرسیده شد این بود که چرا از سال گذشته این قانون اجرایی نشد؟ او اینگونه پاسخ داد: سال قبل که دادنامه شماره 313 هیات عمومی مبنی بر ابطال بند یک مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران صادر شد، همان طور که گفته شد این ابطال نازل به آینده است و وزارت نیرو متاسفانه در بحث اجرای این رای به رغم پیگیری هایی که ما در اجرای احکام دیوان عدالت اداری داشتیم و اخطارهای متعددی که برای وزارت نیرو و هیات تنظیم برق ارسال شد، گوش شنوایی پیدا نشد و نهایتا منجر به اخطار استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری شد. این حقوق دان افزود: در سال 1399 این اخطار برای وزارت نیرو ارسال شد و براساس مقررات دیوان عدالت اداری بعد از اینکه اخطار صادر می شود، بالاترین مرجع نهاد یا وزارتخانه که رئیس هیات تنظیم بازار است قاعدتا باید پاسخگو باشد. در صورتی که دلایل قانع کننده ای بیان نشود، شعب دیوان حکم انفصال از خدمت آن مقام را صادر می کند.

اما اجرای حکم به چه شکلی خواهد بود؟ حبیبی پاسخ می دهد: پس از بررسی پرونده ها به اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

 به نظر من چون بحث مطالبات است قاعدتا نیروگاه ها باید از بابت این 3 سال مطالبات خودشان را به تفکیک به صورت یک نامه به دیوان اعلام کنند و اجرای احکام هم این موضوعات را به وزارت نیرو انتقال دهد و وزارت نیرو هم مکلف به اجرای این حکم است. با توجه به مشکلات مالی که وزارت نیرو درگیر آن است، قاعدتا پرداخت ها به صورت نقدی نخواهد بود اما احتمالا تهاتر در این زمینه صورت می گیرد.

  دلیل عقب ماندگی در سرمایه گذاری ها

بهمن مسعودی، کارشناس ارشد صنعت برق درخصوص اینکه اعمال این ماده چقدر می تواند در حوزه سرمایه گذاری و بخش نیروگاه ها موثر باشد؟ گفت: بخشی از قیمت تمام شده برق مربوط به آمادگی است و بخش دیگر هم مربوط به انرژی است. در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود که بخش مربوط به آمادگی که در بازار برق کسی پیشنهاد می دهد، مطابق یک ضابطه ای افزایش پیدا کند که متاسفانه در آن سال ها افزایش پیدا نکرد و منجر به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده 13 شد. مسعودی افزود: این افزایش فقط رویه مثبت در سرمایه گذاران ایجاد می کرد و اینکه سرمایه گذاران این فرکانس را دریافت می کردند که آثاری که اقتصاد در صنعت برق دارد مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. اما پوشش کاملی برای اینکه کمبود سرمایه گذاری جبران شود اینکه تسهیلاتی که فعالان صنعت برق می گیرند را بازپرداخت کنند، نبود. مسعودی ادامه داد: در صورتی که سایر شاخص ها اصلاح می شد می توانست عقب ماندگی در سرمایه گذاری ها این پوشش کامل را داشته باشد.

مسعودی معتقد است عدم اصلاح نرخ بازار برق باعث شده اختلاف شدیدی بین نرخ بازار و نرخ هایی که در قراردادهای تبدیل انرژی ثبت شده ایجاد شود به طوری که کسی که قرارداد تبدیل انرژی دارد اگر بخواهد با نرخ بازار برق نیروگاه را عرضه کند، یک چهارم درآمد سابق را خواهد داشت. به اعتقاد او این میزان درآمد به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه های سرمایه گذاری در بخش نیروگاه ها نیست. این کارشناس ارشد صنعت برق بر این باور است که افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه ها براساس واقعیت های روز اقتصاد کشور، از یکسو رویه های مثبتی در سرمایه گذاران ایجاد می کند و از سوی دیگر نشان می دهد سیاست گذاران نسبت به آثار اقتصاد کشور بر صنعت برق هم آگاه هستند.

این کارشناس صنعت برق در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در شبکه برق باید رزرو وجود داشته باشد. اگر رزرو وجود نداشته باشد، در صورت وقوع حادثه، خاموشی روی می دهد. رزرو از سال 1391 به این سمت همین طور درحال کاهش است. مثلا در سال 1391 رزرو بالاتر از 20 درصد بود، اما رزرو در شبکه در سال 1397 و 1398 به زیر 6 درصد رسیده است. یعنی با یک خروجی نیروگاهی، اگر اتفاقی در شبکه بیفتد منجر به خاموشی می شود. در این شرایط یا باید مصرف کنندگان را محدود کنند یا اینکه خاموشی اجباری را انجام دهند. بنابراین کاهش رزرو به شدت شبکه را وارد ریسک کرده است. کاهش رزرو هم ناشی از نبود سرمایه گذاری است. حالا یا بخش دولتی منابع لازم را نداشته یا بخش خصوصی هم آینده ای در سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی ندیده و فرصت های دیگری برای سرمایه گذاری، مثلا در پتروشیمی و معدن و ساختمان وجود داشته است.