آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
سیاسی
۳

حکم حبس و اعدام برای روح الله زم

سخنگوی قوه قضائیه  با بیان اینکه دادگاه 13 مورد از عناوین اتهامی مطرح در پرونده «روح الله زم» را از مصادیق افساد فی الارض تشخیص داده است از صدور حکم اعدام برای او خبر داد. به گفته غلامحسین اسماعیلی، دادگاه همچنین برای چند مورد دیگر از اتهامات زم که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده مجازات حبس تعیین کرده است. اسماعیلی در عین حال تاکید کرد که این حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.حکم اعدام برای زم  پس از برگزاری شش جلسه دادگاه  صادر شد. او از قبال مدیریت کانال تلگرامی «آمدنیوز» نقش فعالی در سازماندهی اغتشاشات با استفاده از فضای اعتراض های دی ماه 96 ایفا کرده بود. زم در دوران مدیریت این کانال در فرانسه ساکن بود، اما مهر سال 1398 طی یک عملیات اطلاعاتی در سفری که به عراق داشت، دستگیر شد. کیفرخواستی که در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی علیه او مطرح شد شامل 17 بند اتهامی از جمله «افساد فی الارض»، «تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه»، «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه»، «همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی»، «توهین به مقدسات اسلام» و توهین به امام خمینی (ره)  و مقام معظم رهبری و دیگر مقامات و ماموران در حال انجام وظیفه بود.

سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته همچنین در نشست خبری با خبرنگاران به پرسش های مطرح درباره چرایی دستگیری موسس و دو تن از اعضای جمعیت امام علی که موسسه خیریه ای برای حمایت از کودکان کار است، این گونه پاسخ داد: «اینکه افرادی بازداشت شده اند را تایید می کنم، این افراد 3 نفر از وابستگان این جمعیت هستند. این بازداشت ربطی به فعالیت آن ها در موسسه و ساختار این موسسه ندارد بلکه به خاطر اتهاماتی که متوجه شخص آنهاست، بازداشت شده اند. اما با توجه به محدودیت های قانونی در مراحل ابتدایی رسیدگی، توضیحات بیشتر امکان پذیر نیست.»به گزارش میزان، اسماعیلی درباره صدور حکم اعدام برای سه جوان که گفته می شود در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته دستگیر شده بودند، با بیان اینکه «هنوز پرونده ای که در این مورد باشد به دیوان عالی کشور ارسال نشده است، این حکم هنوز اعاده نشده و تاییدی مبنی بر رای دیوان عالی کشور در این پرونده به دست ما نرسیده است»، گفت: «ما چه در اعترضات آبان و چه در سایر موارد، اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و تقاضا می کنیم از کسانی که دست به قلم هستند که این سیاست ما را لحاظ کنند.» او در این باره افزود: «در این پرونده هم، اتهامات مربوط به این افراد صرفا اغتشاش نیست بلکه سرقت مسلحانه، آدم ربایی، مزاحمت برای نوامیس هم داشته اند. این را صرفا به حوادث آبان تقلیل ندهیم و اجازه بدهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند و حتی ممکن است بین مرجع بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد.»

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مرگ مشکوک قاضی منصوری و اینکه جسد وی رویت شده است یا خیر، گفت: روایت رومانی این است که کشته شده و مستنداتی هم از جمله تصویر گذرنامه او و تصویری از جنازه منتسب به وی ارسال شده است. حسب ظواهر جسد مربوط به منصوری است، اما ما به این موارد اکتفا نمی کنیم. باید دی ان ای منتقل شود و با بستگان وی تطبیق داده شود. خانواده وی هم طی نامه ای درخواست استرداد جسد را داده اند و ما هم گفته ایم شما که می گویید خودکشی بوده جسد را منتقل کنید. برای ما خودکشی یا قتل منصوری مبهم است.