آرشیو سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۷۰۴
اقتصاد
۷
گزارش

سازمان امور مالیاتی در گزارشی از حجم اقتصاد زیرزمینی عنوان کرد

تاریکخانه 25 میلیارد دلاری

گروه اقتصادی: در تحلیل تازه ای که سازمان امور مالیاتی از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران منتشر کرده، برآورد شده که بیش از 558 هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش «زیرزمینی» و «غیررسمی» ایجاد می شود. رقمی که اگر با نرخ ارز 4200 تومانی مورد قبول بانک مرکزی ایران که روی وب سایت این بانک دو، سه سالی هست جاخوش کرده، مقایسه شود؛ بالغ بر 133 میلیارد دلار است و با نرخ ارز آزاد، به 25 میلیارد دلار می رسد. سازمان امور مالیاتی همچنین برآورد کرده که فرار مالیاتی در ایران به 51.5 هزار میلیارد تومان می رسد.

این گزارش در حالی از حجم اقتصاد زیرزمینی ایران منتشر می شود که در 4 دهه گذشته، حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره حدود 24 تا 42 درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غیررسمی که در ابتدای دهه 60 کمتر از 25 درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود 40 درصد پیش رفت. اما پس از جنگ بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم های اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه 90 نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اسبق رییس جمهور در تحلیلی که دو سال پیش در این باره ارایه کرد، معتقد بود که «نقش دولت در تعیین حجم اقتصاد غیررسمی کشور قابل توجه است و سطح مقررات و دخالت دولت در اقتصاد باید در یک نقطه بهینه قرار گیرد تا حجم اقتصاد غیررسمی به نقطه کمینه نزول یابد.» به گفته او «یافته ها حاکی از این است که اقتصاد غیررسمی با افزایش بیکاری، نرخ تورم، فرار سرمایه و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.»

اقتصاد غیررسمی چیست و چرا مهم است؟

در تعاریف اقتصاد زیرزمینی آمده است: اقتصاد زیرزمینی به فعالیتی که از لحاظ منبع درآمد، قانونی ولی به مقامات مالیاتی گزارش نمی شود، تعریف شده است. یا آنکه عده ای اعتقاد دارند علاوه بر نقل و انتقالات مالی، فعالیت هایی نیز جزو اقتصاد غیررسمی هستند که برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، ارزش هایی که جزو تولید ناخالص ملی بوده و قاعدتا باید در محاسبات حساب های ملی تبلور پیدا کنند.

در واقع این تعریف به فعالیت های اقتصادی اطلاق می شود که برخلاف اقتصاد رسمی نه مالیاتی می پردازد و نه تحت نظارت دولت انجام می گیرد؛ از این رو اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی وجود ندارد. اقتصاد غیررسمی فعالیت های گوناگونی را در بر می گیرد و دلایل و انگیزه های مختلفی باعث به وجود آمدن آن می شوند. اگرچه وجه مشترک این فعالیت ها ثبت نشدن و پنهان بودن است. اقتصاد غیررسمی از نظر اقتصاددانان به 3 دسته نیز تقسیم می شوند. دسته اول اقتصاد غیرقانونی است که که تولید و توزیع مواد مخدر مثال بارزی از آن است. مصادیق فعالیت هایی که در این زیربخش تحت عنوان اقتصاد غیرقانونی قرار می گیرند، بسته به زمان و مکان می توانند متفاوت باشند؛ مصداق آن نیز قوانین متفاوتی است که درباره تولید و توزیع مشروبات الکلی یا مصرف مخدر ماری جوانا در کشورهای مختلف وجود دارد. این دسته فعالیت ها بنابر تصمیم قانون گذار در آمار رسمی ثبت نمی شوند. دسته دوم «تولید غیرثبتی» است. فعالیت های اقتصادی این دسته، قانونی بوده اما به دلیل توسعه نیافتگی فرآیندهای تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آنها در آمار گنجانده نمی شوند. اما دسته سوم با عنوان «اقتصاد سایه» به فعالیت های قانونی اطلاق می شود که با انگیزه اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می شوند. اقتصاد سایه نه یک فعالیت منزوی یا جایگزین بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت جویی است. نوع انگیزه یا رابطه اقتصاد سایه با فساد و رانت جویی تنها به صورت جزیی با تمرکز بر نوع فعالیت پنهان شده ممکن است.

نسبت فرار مالیاتی به جی دی پی

سازمان امور مالیاتی در گزارش خود عنوان کرده که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی به تولید ناخالص داخلی در بخش غیررسمی اقتصاد ایران در سال 1396 به ترتیب 37,7 و 3,5 درصد بوده است. پیش از این نتایج مطالعات داخلی نشان می داد که نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی 30 درصد بوده است.

 مالیاتی که دریافت نمی شود

 دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع درآمدی در این کشورها را تشکیل می دهد و مالیات نقش قابل توجهی در اعمال سیاست های اقتصادی در این کشورها ایفا می کند. به گونه ای که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود. در مقابل کشورهای در حال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تامین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیستند. لذا این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و با ثبات هستند که بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند. مالیات در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه نتوانسته، نقش چندانی را در اقتصاد ایفا کند. در اقتصاد ایران به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی، معافیت های مالیاتی گسترده، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین، فقدان اعتماد لازم به نظام مالی دولت، مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی و عدم توانایی آن در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کمااینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی رسد و اگر هم وصول شود، اصل فایده در آن رعایت نمی شود یعنی هزینه وصول آن بالاست. این مساله سبب می شود تا مالیات بالفعل متفاوت از مالیات بالقوه باشد که در نتیجه آن شکاف مالیاتی به وجود خواهد آمد که آثار سوء و پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد.

سازمان امور مالیاتی در گزارش خود عنوان کرده که «در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت از یک سو به دنبال بهبود فضای کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است و از سوی دیگر با مشکلات بودجه ای روبه روست، بحث فرار مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است».