آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۱
سیاست
۲

کرونا و جمهوریت

آرش دولتشاهی (وکیل دادگستری)

حقوق دانان مستقل بر این نکته اجماع دارند که مهم ترین ابداع و ابتکار ملت ها در حوزه علوم انسانی ایجاد و استقرار اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا رعایت آن ضامن بقای جمهوریت (مردم سالاری) و مهم ترین ابزار حراست از شهروندان در مقابل تعرض نهادهای حکومتی، قدرتمندان و حفظ امنیت مردم بوده است و اجرای اصل جهان شمول یادشده به آن معناست که تحمیل وظیفه به شهروند یا هرگونه اقدامی علیه حقوق و آزادی های افراد مستلزم طی فرایند قانون گذاری و تصویب پارلمان است و محدودیت هایی که خارج از ضوابط مصرح در قانون اساسی و بدون تایید مجلس کشور وضع شوند، فاقد مشروعیت حقوقی هستند؛ هرچند نام قانون را با خود یدک بکشند و منطقی و عقلایی نیز باشند. اکنون که بشر با بحران ویرانگر کرونا مواجه شده است، یکی از آثار مخرب این ویروس خانمان سوز که کمتر به آن توجه شده، نقض اصول بنیادین حقوقی به ویژه قاعده بسیار مهم حاکمیت قانون با هدف خیرخواهانه مهار خطر است؛ اما آیا به بهانه مدیریت بحران می توان اصل قانونی بودن حکومت را نقض کرد!؟ گفته شده است که ستاد مقابله با کرونا به عنوان یکی از نهادهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تشکیل و تصمیمات آن در حکم مصوبات شورای عالی بوده و بر اساس این لازم الاجرا هستند؛ اما با نگاهی سطحی به اصل 176 قانون اساسی، عدم صحت استدلال فوق روشن می شود؛ زیرا اولا قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی صلاحیت تقنینی یا قضائی پیش بینی نکرده؛ بلکه صرفا به عنوان نهادی سیاست گذار و هماهنگ کننده ایجاد شده است، ثانیا در ذیل اصل فوق تصریح شده است حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی به موجب قانون تعیین می شود؛ در حالی که تشکیل و صلاحیت ستاد مزبور به تصویب قوه مقننه به عنوان مرجع انحصاری قانون گذاری نرسیده است؛ بنابراین به منظور احترام به قانون اساسی و نهاد مقدس جمهوریت ضروری است در نحوه فعالیت ستاد کرونا بازنگری و مقررات تحدیدی مقرر برای مردم که بسیاری از آنان نیز موجه بوده است، منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان اجرا شود.

اصل‏ صدو هفتادو ششم: به‏ منظور تامین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب ‏اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ «شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏» به‏ ریاست ‏رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می شود:

1-تعیین‏ سیاست های‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست های‏ کلی‏ تعیین شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

2-هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎3-بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضای‏ شورا عبارت اند از: روسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور و اطلاعات‏ حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏. شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تایید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

‎‎‎‎‎‎اصل‏ صدو هفتادو ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 در ‏قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎