آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۲
صفحه آخر
۱۲
واکنش

نقد علمی جرم نیست، منتقدان را به دادگاه نکشانید!

به تازگی منتقد یک کتاب با شکایت نویسنده به دادگاه کشیده شده و محکوم شده است، 20 استاد دانشگاه از سراسر ایران ازجمله فرزان سجودی، سعید شفیعیون و... به این موضوع واکنش نشان داده اند و در بیانیه ای نسبت به عواقب این گونه برخوردها هشدار داده اند که متن آن در ادامه می آید: «این روزها اخبار نگران کننده ای شنیده می شود مبنی بر اینکه منتقد یک کتاب در پی شکایت نویسنده آن به دادگاه احضار شده و «نقد علمی چونان جرم» موضوع پرونده قضائی بر روی میز دادیار دادسرا قرار گرفته است.

 چنین رخدادی در تاریخ کتاب و کتابت کم سابقه است و در فرهنگ ایرانی و اسلامی کمتر قاضی و محکمه ای را سراغ داریم که میان نویسنده یک اثر علمی و منتقد آن به حکمیت نشسته باشد! در باب این رخداد ناخوشایند چند نکته قابل تامل است:

1) نقد، مناظره، خلافات فکری و اختلافات علمی، موضوعی دانشگاهی است و نه دادگاهی. نقد مستند علمی نه اتهام است و نه افترا که به مقام قضائی ارجاع داده شود. در گفتمان دانشگاهی آنگاه که منتقدی یک اثر فکری را به سنجار نقد می کشد، قاعدتا ادله خود را مستند و مستدل می آورد. منتقد هم مجال کافی و موسع دارد که در هر تریبونی به ایرادها و نقدها پاسخ دهد. حکم صالح، میان دو طرف متخاصم، خبرگان و متخصصان و افکار اهالی آن گفتمان تخصصی هستند. علاوه بر اینها، نهاد نظارتی دانشگاه نیز بر نتایج این مجادله فکری نظارت دارد و در صورت اثبات تخلف آداب و قواعد مشخصی برای تنبه و مجازات متخلف دارد. کوتاه سخن آنکه حکم مناظرات و مخاصمات علمی، جامعه علمی است و نه دادگاه عمومی.

2) کشاندن نقد دانشگاهی به محکمه قضائی، باید ناشی از یک تلقی غیردانشگاهی از نقد باشد که «نقد را چونان جرم» می پندارد. چنین رفتاری با نقادی به ویژه نقد علمی، پیامدهای ناگواری برای توسعه علم و رشد تفکر انتقادی دارد.

 نه تنها فضا را بر «آزاداندیشی» تنگ می کند بلکه به خاموشی صدای نقد و هراس از محاکمه به جرم نقد و نهایتا به انسداد آزادی بیان، حتی در عرصه علم می انجامد. آزادی بیان مهم ترین رکن برای ترویج «آزاداندیشی» و رشد و توسعه علمی و تفکر انتقادی است. ترویج پنداره «نقد علمی چونان جرم»، از سویی راه سنجشگری اندیشه را به روی متخصصان و جامعه علمی می بندد و از دیگر سو گوشه امن و بی خطری برای متخلفان فراهم می آورد.

3) عدم التفات نهادهای دانشگاهی به نقد و اعتراض ها بر تخلفات پژوهشی، سبب تسامح و تساهل در تخلفات علمی شده و حتی کار را به آنجا کشانده که نقد علمی را به توهین و افترا تعبیر می کنند و منتقد را به جرم نقد علمی کتاب و کاربرد یک اصطلاح تخصصی (مندرج در منشور و موازین اخلاق پژوهشی وزارت علوم، 1391، فصل 6 ماده 26 و فصل 7 ماده 29) در کنار مجرمان سابقه دار به پای میز محاکمه می کشانند. حال آنکه متخلفانی که تخلف و تقلب علمی شان نزد همگان آشکار است، همچنان حائز رتبه های دانشگاهی می شوند.

4) سپردن قضاوت در باب مشاجرات علمی به نهادهای ناآشنا به دقایق تحقیق و پژوهش به هر وجهی، تبعات نامطلوبی برای تفکر انتقادی و آزادی بیان و اندیشه خواهد داشت. شایسته است که نهاد محترم قضائی، حل وفصل مسائل و اختلافات علمی را به خود جامعه علمی با حکمیت متخصصانش واگذارد».

اسامی استادان به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است: نصرالله امامی، دانشگاه اهواز، عیسی امن خانی، دانشگاه گلستان، مرتضی بابک معین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، محمد تقوی، دانشگاه فردوسی مشهد، یدالله جلالی پندری، دانشگاه یزد، محمدرضا ترکی، دانشگاه تهران، مریم حسینی، دانشگاه الزهرا، ابراهیم خدایار، دانشگاه تربیت مدرس، فرزان سجودی، دانشگاه هنر تهران، حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس، سعید شفیعیون، دانشگاه اصفهان، باقر صدری نیا، دانشگاه تبریز، مریم عاملی رضایی، پژوهشگاه علوم انسانی، حبیب الله عباسی، دانشگاه خوارزمی، داوود عمارتی مقدم، دانشگاه نیشابور، محمود فتوحی رودمعجنی، دانشگاه فردوسی، سیدعلی قاسم زاده، دانشگاه بین المللی قزوین، رحمان مشتاق مهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، علیرضا نیکویی، دانشگاه گیلان و پارسا یعقوبی جنبه سرایی، دانشگاه کردستان.