مدتی است اصطلاح «سوت زنی» یا «پلیس سوت زن» در بین مسئولان و مردم به عنوان راهکار مبارزه با فساد مطرح می شود. طبیعتا هر رویکردی که حل مسائل اجتماعی، اداری یا اقتصادی را هدف گرفته باشد، باید متناسب با زمینه و بستر فرهنگی و تاریخی آن جامعه طراحی و اجرائی شود، وگرنه ممکن است گره کار را کورتر و نخ کلاف را سردرگم تر کند، ازاین رو به نظر می رسد قبل از اینکه راهکار «پلیس سوت زن» به عنوان شیوه نهایی مبارزه با فساد مطرح شود، موانع و محدودیت های آن در تئوری و میدان عمل شناسایی و رفع شود. این یادداشت مقدمه ای است بر مشکلات اجرائی و نهادی مبارزه با فساد اداری.