آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۲
سیاست
۲
روایت

واعظی از اعطای مسوولیت پیگیری هفت تپه از جانب روحانی به جهانگیری خبر داد: دیگران دخالت نکنند

مساله هفت تپه ابتدا اصلا سیاسی نبود و تنها اعتراض گروهی از کارگران بود که حق و حقوق شان را مطالبه می کردند اما با گذشت و سپری شدن زمان، نه تنها این مشکل حل نشد که خصوصی سازی این شرکت بر مشکلات قبلی افزوده و بازداشت تعدادی از کارگران این کارخانه باعث شد تا مساله هفت تپه به موضوعی سیاسی تبدیل شود. ماجرایی که حالا سال هاست به بحرانی برای کارگران زحمتکش این شرکت و به تبع دولت تبدیل شده است. کارگرانی که به طور منطقی در ازای کار و زحمت شان توقع دریافت حقوق دارند که نصیب شان نمی شود و سهم شان از کار می شود چندماه حقوق معوقه.

اعتراضات بحق این کارگران اما توانسته مسوولان کشور را به تکاپو بیندازد تا شاید یک بار برای همیشه فکری به حال این مشکل کنند. درنهایت همین چندروز پیش بود که معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اعلام کرد که دیوان محاسبات خلع ید از مالک هفت تپه را صادر کرده و این بنگاه به دولت برگردانده می شود. اگرچه رییس دفتر رییس جمهوری دیروز گفته که مساله لغو واگذاری که ازسوی دیوان محاسبات تصمیم گیری شده را فقط شنیده و نامه ای در این باره ندیده و به همین دلیل نمی تواند به صورت قاطع در این باره اظهارنظر کند. محمود واعظی اگرچه درباره واگذاری اطلاعات زیادی به دست نداده اما معتقد است که پیدا کردن ابعاد سیاسی و اجتماعی معمولا در واگذاری ها پیش می آید. او در ادامه با بیان اینکه «واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی ربط و بانک ها کمک کردند تا هم مساله تولید حل شود و هم مساله حقوق کارمندان این شرکت»، به خبرگزاری مهر گفته است: «اما متاسفانه مساله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و این طوری فضا را به هم ریختند.» رییس دفتر رییس جمهوری بر همین مبنا تقاضا کرد که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می شود، هرکسی ابتدا به ساکن اظهارنظر نکند.

 به گفته محمود واعظی، رییس جمهوری موضوع شرکت هفت تپه را به عهده جهانگیری گذاشته است. ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم گیری شد و براساس همان جمع بندی کار دارد پیش می رود. اینکه جاهای دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را به هم می زنند، باعث می شوند تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می شود، اثر دیگری نخواهد داشت. او همچنین درباره اینکه برخی معتقدند عده ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا درنهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد، چنین توضیح داد: «این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می تواند تصدی گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند که این شخص می تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی تواند به عهده بگیرد، یا به گونه ای در ذهن شان باشد که خصوصی سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی سازی درست و واقعی نخواهد بود.» اگرچه واعظی پاسخ دقیقی به تصمیم گیری ها درباره واگذاری یا عدم واگذاری این شرکت به دولت نکرد اما برای اطلاع از سرنوشت کارگران نیشکر هفت تپه باید منتظر اقدامات بعدی دیوان محاسبات و واکنش های وزارت اقتصاد باشیم.