آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۴
صفحه اول
۱
یادداشت

اجرای قانون جرم سیاسی را به فال نیک بگیریم

حسین میرمحمد صادقی (سخنگوی اسبق قوه قضائیه)

در تاریخ کشورمان، مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می شدند که مرتبط با مسائل حاکمیت بوده و باید برخورد سنگین‎تری نسبت به مجرمین عادی با آنان صورت می گرفت. این تفکر بتدریج این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می دهند، «اصلاح» است و اگر بنا بر مجازات است، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح طلبی شان باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیات منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است.  پس از پیروزی انقلاب هم، اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» اما تاکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تاکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملا مجرمان سیاسی از آنچه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا اینکه نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند. تصویب قانون جرم سیاسی در بهار 95 و برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف قانونگذاری ایران بود.

ولی عملا تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیات منصفه و علنی بودن دادگاه ها برخوردار بودند.

پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.

مهم ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تاکید شده و در ابلاغیه آیت الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیات منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل 168 قانون اساسی و همچنین اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیات منصفه محاکمه شوند اما هیچ گاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیات منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه ای 31 ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و در خردادماه امسال از سوی رئیس قوه طی بخشنامه ای، تاکید و دیروز هم اولین خبر از برگزاری این دادگاه از سوی دادستان تهران اعلام شد.

خبر دیروز دادستان تهران مبنی بر اینکه طبق رسیدگی ها، 20 پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده ها، 5 متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستی هایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است ولی در عین حال همین که بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل 168 قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود.

به هر حال این وظیفه ای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته که قدرتش هم بالاتر از قانون عادی است و طبعا باید پیش از اینها رنگ و روی اجرایی به خود می گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاک ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شده‎اند.