آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
اقتصادی
۷

ماجرای دولت تدبیر و سیاست های تورم زا

سید امیرحسین شکرابی

هرچند تورم در طول دهه های اخیر یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد و معیشت مردم ایران بوده، اما در طول چند سال اخیر، این معضل جدی تر شده و محافل و مباحث زیادی پیرامون دلیل و راه های غلبه بر آن راه افتاده است. بر همین اساس، شاید کمتر کسی از اینکه افزایش حجم پول، نقدینگی و پایه پولی روی تورم اثر می گذارد اطلاعی نداشته باشد، با این حال، هنوز هم عزم لازم را در حوزه مقابله با ریشه های تورم - که چیزی جز انبساط پول نیست-  نمی بینیم. در واقع، این نوشته به دنبال مباحث تئوریک اثرگذاری افزایش حجم پول بر تورم نیست، چه اینکه کمتر کسی امروز در مباحث پولی، بر روی دلایل بروز تورم شک دارد.

در اینجا می خواهیم به سه اتفاق جدیدی که در حوزه کلان اقتصادی قرار است اجرا شود، اشاره کنیم که می تواند مجددا ریشه های تورم را تحریک کند. این سه اتفاق جدید، «تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس»، «لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس» و «تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی» است.

با این وجود لازم است، قبل از بررسی این دو اتفاق، نگاهی به برخی آمارها در حوزه پول بیاندازیم تا متوجه شویم در چه شرایطی به لحاظ پولی قرار داریم. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم پول از خرداد 98 تا خرداد 99 حدود 191 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به عبارتی، رشد آن در همین بازه زمانی به 61/5 درصد رسیده که بالاترین رشد حجم پول پس از انقلاب تاکنون محسوب می شود. همچنین، در سه ماه نخست سال جاری حجم نقدینگی 7/3 درصد نسبت به رقم پایانی سال گذشته بیشتر شده و بررسی ها نشان می دهد که این رشد، بیشترین رقم رشد این شاخص در سه ماهه اول سال از ابتدای انقلاب تاکنون به شمار می آید، یعنی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، هم «رشد حجم پول» و هم «رشد نقدینگی» رکورد بیشترین افزایش ها را در 42 سال اخیر زده اند. در واقع، آمار فوق به خوبی نشان می دهد که دولت تا پایان بهار امسال پای خود را روی پدال گاز خلق پول فشار داده و هرچند خبرهایی درباره کاهش این رشد در فصل تابستان شنیده می شود، اما نمی توان اثرات تورمی رشد بی رویه حجم پول در بهار امسال را نادیده گرفت. با این وجود، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که دولت نباید این روند را ادامه دهد، هرچند سه تصمیم اخیر جزو تصمیماتی هستند که دقیقا برعکس این ضرورت می باشند.

تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس

هفته گذشته نقل قولی از سخنگوی دولت منتشر شد که از تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه خبر می داد. ماجرا از این قرار است که طبق قانونی که در سال 94 به تصویب رسیده است صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاری کند، پس از آن رئیس سازمان بورس نیز بر این سرمایه گذاری تاکید کرد تا احتمال اجرای آن بیشتر شود. اما هنوز یک نکته این تصمیم شفاف نیست و آن اینکه چگونه قرار است بر اثرات تورمی این برداشت غلبه کرد؟ چراکه منابع صندوق توسعه ملی وقتی به ریال تبدیل می شود، ترازنامه بانک مرکزی را دستخوش تغییر کرده و پایه پولی را بالا می برد. لازم به یادآوری است که افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن منجر به بالارفتن سطح عمومی قیمت ها (تورم) می شود.

یک نکته مهم در این میان که از دید کارشناسان پنهان نمانده این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می تواند به شکل ریالی و دلاری باشد. اگر منابع ریالی صندوق وارد بازار سرمایه شود، در واقع باید از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک ها سپرده گذاری می کند، استفاده کرده و منابع بدون ریسک را راهی بازار سرمایه با ریسک بالا کند. اگر از منابع دلاری نیز استفاده کند هم باید این منابع دلاری را به بانک مرکزی بدهد و ریال آن دریافت شود که با توجه به شرایط کنونی، تنها ریال از بانک مرکزی گرفته می شود و موجب افزایش پایه پولی و تورم می شود.

شاید به همین دلیل چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کمک دولت به بورس از طریق منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: «با اینکه بانک مرکزی کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که درجهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچ کدام از برنامه ها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت تاثیر قرار ندهد.» حرف های همتی در واقع، نااطمینانی از افزایش پایه پولی با استفاده از منابع صندوق توسعه را تشدید می کند؛ چرا که نکته همتی یعنی خطر افزایش پایه پولی با تصمیم دولت وجود دارد، ضمن اینکه حدود یکماه پیش هم وی طی هشداری نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی گفته بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است.»

لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس

تصمیم دیگری که هفته قبل اعلام شد، مربوط به لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس بود. در این زمینه، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس با بیان اینکه مواد این آیین نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تاکید می کند، گفت: «منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.» این تصمیم هرچند به خودی خود به معنای افزایش متغیر های تورم زا نیست، اما از جهات دیگری می تواند فرایند افزایش خلق پول را تسهیل کند، چه با این تصمیم سازوکار خلق پول در بازار سهام نیز وارد می شود و می تواند در راستای حبابی شدن بورس عمل کند. ناگفته پیداست که هم از جهت ترغیب بانک ها به این کار و هم از جهت رشد بورس، نقدینگی افزایش پیدا می کند و به عنوان عاملی تورمی نقش ایفا می کند.

در واقع، بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس عملا متوسل به حربه همیشگی خلق اعتبار می شوند تا راه جدیدی برای کسب سود ایجاد نمایند؛ این خلق اعتبار که خود منجر به افزایش نقدینگی می شود، وقتی شاخص کل بورس را تحت تاثیر قرار داده و آن را به سمت رشد، تحریک می کند - اگر نگوییم که حتما این کار به ایجاد حباب و ترکیدن آن می انجامد-  منجر به افزایش نقدینگی (با تعریف گسترده یا M3) می شود، البته این رشد هیجانی از طرف دیگر که قدرت خرید مردم را هم بالا می برد، تورم زا هست اما این موضوع به خودی خود مورد بحث ما نیست. در نهایت باید گفت، این اقدام هم، پتانسیل رشد شاخص هایی که به نوعی در جهت افزایش تورم قرار می گیرند را دارا می باشد. (بگذریم که این تصمیم برای بورس هم چندان مفید نخواهد بود، چراکه دخالت های دولت در بازار تنها به انحراف کوتاه مدت روند طبیعی بازار در بلندمدت و آنچه به طور خودجوش شکل گرفته می انجامد، مانند دستکاری دولت در ابتدای سال که با رشد ارزش شرکت های دولتی همراه بود اما طی حدود یکماه اخیر به ریزش منتهی شد)

در همین زمینه، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس واکنش نشان داد و نوشت: «از آنجا که سرمایه گذاری بانک ها در بورس، معادل خلق پول و افزایش نقدینگی کشور است، اقدام فوق علاوه بر تخلف قانونی، منجر به تشدید تورم و رکود اقتصاد نیز می شود و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود. در واقع در صورتی که از خلق پول و افزایش نقدینگی، در راستای منافع کلان کشور و تقویت بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید استفاده نشود، رکود و تورم نتیجه آن است و هزینه آن را تمام ملت ایران خواهند داد. بنابراین، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس (خرید و فروش سهام نه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ها) در شرایطی که بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد و شورای عالی بورس و نهادهای دولتی نیز از فرصت رونق بورس در این راستا بهره برداری لازم را نداشتند، کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمی کند و تنها زمینه ساز تشدید تورم و رکود در ماه های آتی خواهد شد که از این منظر نیز، ممانعت از اجرای این «تصمیم غیرکارشناسی» ضرورت دارد.»

تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی

تصمیم دیگری که اخیرا توسط دولت برای جبران کسری بودجه اخذ شده، مربوط به تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی می باشد. دارایی های خارجی بانک مرکزی در بیانی خیلی ساده، همان ذخایر ارزی است که در اختیار بانک مرکزی بوده و معادل آن به ریال تبدیل می شود. با افزایش این دارایی ها، پایه پولی افزایش پیدا کرده و خود را به شکل تورم نشان می دهد. به سخن دقیق تر، دارایی های خارجی در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی قرار می گیرد و وقتی افزایش پیدا می کند، سمت چپ ترازنامه را در بخش حجم اسکناس متاثر می نماید. هرچند هنوز خبری دقیق و مستند درباره تصمیم دولت در این زمینه منتشر نشده و جزئیات این اقدام خیلی روشن نیست، اما بر اساس آنچه در رسانه ها بازتاب داشته، در این اقدام قرار است مابه التفاوت ارز 4200 تومانی تا8500 تومانی محاسبه و بابت مسائل مالی دولت پرداخت شود. برخی دولتی ها معتقدند، در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد و تاثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت.

در واقع خود دولتمردان هم نسبت به تبعات افزایش دارایی های خارجی اذعان دارند اما چون می خواهند این کار را صرفا در جهت پرداخت بدهی انجام دهند (یعنی صرفا عملیاتی در ترازنامه های بانکی باشد) تورمی بودن این اقدام را قبول نمی کنند. هرچند از جهاتی این ادعا درست است اما آنچه دولتمردان به آن اشاره نمی کنند، تاثیر غیرمستقیم تسعیر دارایی به ازای بدهی هاست که منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن، تورم می شود. چراکه وقتی خلق پول صورت می گیرد، اگر به ازای آن محو پول رخ ندهد (یعنی آن پول از طریق بازپرداخت تسهیلات و بهره آن بازنگردد) نقدینگی کل کشور بیشتر خواهد شد. ماجرای تورم زایی استقراض های دولت از بانک مرکزی نیز این همین موضوع می باشد. بر همین اساس، این ایده که می توان تسعیر دارایی های بانک مرکزی را بدون هرگونه اثر تورمی فرض نمود (حتی اگر آن را در جهت رفع بدهی ها به کار بگیریم) چندان با متن واقع همخوانی ندارد.

در این زمینه، شیریجیان - کارشناس اقتصادی-  هم بیان کرده بود: «اگر دولت این مابه التفاوت را خرج هزینه های جاری کند قطعا تورم زاست اما اگر این مبلغ صرف تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی شود، مثلا اگر قبلا از بانک مرکزی استقراض کرده، تنخواه گرفته یا اوراق مشارکت فروخته باشد درجه تورم زایی آن کمتر است. در صورتی که از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی های دولت تسویه شود تنها یک کار ترازنامه ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی گیرد اما در عوض، آن نقدینگی که قبلا دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی گردد و به صورت غیرمستقیم نقدینگی را افزایش می دهد.»

جمع بندی

همان طور که اشاره شد، آمارهای بخش پولی کشور نگران کننده است، آمار رشد پایه پولی که پیشران اصلی تورم در کشور به شمار می آید، به آستانه 40 درصد در بهار امسال رسیده و همان طور که ابتدای نوشته ذکر شد، رشد حجم پول نیز در همین بازه زمانی، با رسیدن به 61 درصد، بالاترین رکورد بعد از انقلاب را ثبت کرده است. در چنین شرایطی، تنها نکته ای که می توان گفت این است که دولت هرچه سریع تر جلوی انبساط بیشتر حجم پول را بگیرد. با این حال، اقدامات جدیدی که دولت در نظر گرفته، نگرانی ها را بیشتر کرده است. یکی از این اقدامات مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی برای تقویت بورس بود. ما در این بررسی کاری به اینکه نفس کمک صندوق توسعه ملی به بورس درست است یا نه، نداشتیم؛ هرچند اینکه از صندوق توسعه ملی برای جبران زیان برخی فعالان اقتصادی استفاده شود امری شگفت آور است (چه اینکه دولت برای زیاندیدگان بخش تولید هم از این بذل و بخشش ها نمی کند، و اگر قرار باشد این کار را بکند چرا برای بقیه بازار ها مانند مسکن و دلار و سکه نکند؟) اما با فرض اینکه این تصمیم از اساس اشکالی ندارد هم، می توان گفت تبعات تورمی این کار، آن قدر نگران کننده هست که اجرای آن را تحت الشعاع قرار دهد. همچنین دیگر تصمیم بورسی دولت (یعنی لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس) نیز می تواند منجر به افزایش انگیزه بانک ها در جهت افزایش بدهی ها و در نتیجه افزایش نقدینگی شود. چراکه همان طور که اشاره شد، بانک ها با این تصمیم در چرخه افزایش خلق پول و رشد حباب گونه بورس قرار می گیرند. از سوی دیگر، تصمیم دولت برای تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی هم نگران کننده است، چراکه این اقدام در صورتی که صرف هزینه های جاری یا عمرانی شود حتما تورم زا خواهد بود و حتی اگر تمام آن افزایش دارایی های خارجی با فرض بازپرداخت بدهی ها باشد، باز هم به طور غیرمستقیم روی نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.