آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
مسکن و عمران
۷

ویژه

تحولات ملک را پنج شنبه رویت کنید: تورم مسکن تا کجا؟

دنیای اقتصاد : در تعطیلات نوروز امسال، غالب کارشناسان اقتصادی و به خصوص دسته ای از صاحب نظران مطرح در بخش مسکن، «تورم ملک در شهر تهران طی سال 99» را حداکثر به اندازه 30 درصد پیش بینی کردند.

اما آنچه نخبگان مسکن انتظار داشتند، دست کم طی 5 ماه اول امسال رخ نداد به طوری که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی ماه های گذشته از سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 رقمی معادل 48 درصد افزایش نشان می دهد. چرا واقعیت کنونی بازار ملک با انتظارات نخبگان بازار مسکن همخوانی ندارد؟ آنچه در واقعیت تورم مسکن دیده می شود عمدتا انعکاسی از «انتظارات فعالان بازار» است یا «انتظارات عموم مردم» یا «انتظارات سرمایه گذار و سفته باز در بازار مسکن و سایر بازارها»؟  بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن حداقل دو سال است تحت فرمان «عوامل بیرونی» است تا تغییر و تحولات درونی بازار ملک. نه اینکه اتفاقات داخل بازار مسکن تاثیری روی نبض قیمت نداشته باشد که اتفاقا اگر موتور تورم مسکن را دارای دو منبع اصلی شارژ در نظر بگیریم، حتما یکی از منابع، یک عامل درونی بازار ملک است. اما کارگردانی جهش قیمت مسکن، بیشتر از بیرون این بازار است. پنج شنبه این هفته یک کارگاه غیرحضوری توسط مرکز آموزش «دنیای اقتصاد» برگزار می شود که در آن، «ریز تحولات گذشته و مسیر آینده بازار مسکن» تشریح و بررسی خواهد شد. عوامل جهش ساز در بازار مسکن، گروه اصلی خریدار در بازار ملک و همچنین رابطه ای که مسکن با بورس و ارز پیدا کرده است در این کارگاه توضیح داده می شود. همچنین انتظاراتی که با توجه به وضعیت موجود (برآیند تحولات بازارها) درباره آینده بازار مسکن وجود دارد نیز بررسی می شود. جزئیات مالیات های جدید مصوب و در حال طراحی برای مالکان خانه های خالی و چند خانه ای و اینکه در عصر جدید «بورس»، چه اتفاقی در بازار مسکن خواهد افتاد هم از جمله سرفصل های این کارگاه است. این کارگاه صبح پنج شنبه 27 شهریور ماه به صورت وبینار -سمینار آنلاین- از ساعت 9 تا 12 توسط فرید قدیری، دبیر گروه مسکن و شهری روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می شود. متقاضیان حضور مجازی در این کارگاه می توانند برای ثبت نام با شماره تلفن های 87762411 و 87762416 تماس بگیرند یا از طریق سایت مرکز آموزش «دنیای اقتصاد» به نشانی lms.den.ir ثبت نام مستقیم انجام دهند.

قلق پوشاندن کسری بودجه در «تفریغ»

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از انتشار گزارش های تفریغ بودجه سال های 87 تا 96 در سایت شفاف شهرداری تهران خبر داد و گفت: متاسفانه برخی مدیران اجرایی و میانی شهرداری تهران قلق های پوشاندن کسری بودجه و تخلفات را یاد گرفته اند و برای مقابله با این وضعیت، اصلاح رویه های حسابرسی مالی ضروری است. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» بهاره آروین در توضیح تفریغ بودجه شهرداری تهران گفت: گزارش تفریغ بودجه در واقع گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران بر مبنای بودجه است و به بررسی این مساله می پردازد که اقدامات انجام شده در شهرداری در یک سال مالی تا چه حد منطبق بر سند مصوب بودجه بوده است.

به عبارت ساده تر، گزارش تفریغ، گزارش تطبیق یا انحراف عملکرد بودجه از بودجه مصوب است. وی گفت: گزارش تفریغ از سال 87 تا 96 در وب سایت شفاف منتشر شده و به متخصصان، نهادهای مدنی، رسانه ها و شهروندان علاقه مند کمک می کند تا بدانند شهرداری در سالیان مختلف چه درآمدها و هزینه هایی داشته است. آروین با بیان اینکه در گزارش های تفریغ مشخص می شود عملکرد مالی شهرداری در حوزه های مختلف از قبیل حمل ونقل، خدمات شهری و... به چه میزان بوده است، تاکید کرد: در گزارش تفریغ حتی وام های دریافتی و بدهی های پرداختی نیز مشخص است؛ البته گزارش های منتشر شده مربوط به ستاد شهرداری تهران است و میزان بودجه صرف شده در شرکت ها و سازمان های تابعه را پشتیبانی نمی کند که البته این بخش از بودجه در گزارش تلفیق هر سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس کمیته شفافیت شورای شهر در عین حال با بیان اینکه گزارش های تفریغ آنچه را در شهرداری تهران اتفاق می افتد به صورت دقیق بازنمایی نمی کند، ادامه داد: یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق شفافیت در گزارش های مذکور این است که این گزارش ها، وضعیت مالی شرکت ها و سازمان ها را در بر نمی گیرد و معمولا حسابرسی از آنها در قالب گزارش تلفیق که به شدت از بررسی آن عقب هستیم، مورد توجه قرار می گیرد. به گفته این عضو شورای شهر، برخی مدیران اجرایی و میانی شهردار قلق های مربوطه را یاد گرفته اند؛ آنها یاد گرفته اند که چطور گزارش تفریغ را ارائه کنند تا تخلفات و انحرافات جدی به راحتی مشخص نشود؛ کما اینکه در ابتدای شورای شهر پنجم بارها به مدیران مالی اعلام کردم که شهرداری با بدهی 60 هزار میلیاردی مواجه است، اما میزان انحراف در گزارش های تلفیق حدود 3 یا 5 درصد بوده و گزارش چیزی نشان نمی دهد.