رئیس قوه قضاییه با قدردانی از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوط، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد. به گزارش میزان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی این مطلب را دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در واکنش به گزارش دادستان تهران درخصوص اجرای قانون جرم سیاسی بیان کرد.  علی القاصی مهر، دادستان تهران در جلسه دیروز در گزارشی عنوان کرد: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی  به شمار می رفتند، احصا شد. القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد، به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می گیرد.