آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
صنعت و معدن
۳

خبر

وجود 10 هزار واحد تولیدی راکد در شهرک های صنعتی
ایسنا : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از وجود 10 هزار واحد تولیدی راکد در شهرک های صنعتی کشور خبر داد و گفت: هر سال تعدادی از این واحدهای راکد به چرخه تولید برمی گردند. محسن صالحی نیا در حاشیه افتتاح یک واحد صنعتی در سمنان در گفت وگو با خبرنگاران از برنامه ریزی برای احیای 1500 واحد راکد کشور تا پایان امسال خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 670 واحد تولیدی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور احیا و به چرخه تولید برگشته اند.

او با اشاره به غیرفعال بودن حدود 10 هزار واحد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور افزود: حدود 21 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور غیرفعال و راکد هستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به برنامه های دولت برای فعال سازی این واحدها اظهار کرد: در گام اول در سال جاری قرار است یک هزار و 500 واحد فعال سازی شوند که خوشبختانه در این مدت 670 واحد در سطح کشور فعال سازی شدند. او ادامه داد: این واحدهای راکد به دلایل مختلفی غیرفعال شدند و برای فعال سازی آنها نیز نیازمند اقدامات متفاوتی هستیم. خوشبختانه وزارت کشور در همین راستا همکاری خوبی با شرکت شهرک ها برای فعال سازی این واحدها دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود 860 شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: بیش از 46 هزار واحد تولیدی و صنعتی در این شهرک ها و نواحی مستقر هستند که زمینه کاری و محصولات تولیدی متنوعی دارند. او در پاسخ به پرسشی درخصوص واحدهای راکد استان سمنان نیز اضافه کرد: امسال و در اولین گام برای فعال سازی 30 واحد تولیدی و صنعتی راکد استان سمنان برنامه ریزی شده که تاکنون 13 واحد استان فعال سازی شدند. او از فراهم بودن شرایط برای بهبود تولید در این واحدها در کشور خبر داد و گفت: برخلاف گذشته که عمده مشکلات واحدها به بازار فروش و عرضه برمی گشت و عمدتا از ناحیه واردات متضرر شده بودند خوشبختانه در حال حاضر همه واحدها در حوزه عرضه چه در بازار داخلی و چه در حوزه صادرات مشکل چندانی ندارند.

توقف تخصیص ارز نیما به مواد اولیه صنایع

دنیای اقتصاد : نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک از توقف تخصیص ارز نیما با منشا بانک مرکزی به واردات مواد اولیه (اولویت 22) خبر داد. مجید نامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در بخشنامه ای که اخیرا از سوی بانک مرکزی به بخش ارزی بانک ها ابلاغ شده است، اعلام شده که ارز نیما با منشا بانک مرکزی فقط بابت واردات کالاهای اولویت 21 یعنی غذا و دارو اختصاص یابد و تخصیص این ارز به کالاهای اولویت 22 که مواد اولیه کارخانه ها را نیز شامل می شود، متوقف شده است. او ادامه داد: بر این اساس، صنعتگران باید ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان با نرخ توافقی تامین کنند که البته این ارز نیز قیمت ثابتی ندارد و معمولا نرخ آن بالاتر از نرخ سامانه نیما است.

حذف رویه های مخل بیرونی حوزه صمت
شاتا : مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور طرح در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها، «مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی» که برای صدور مجوزهای وزارت صمت ایجاد مشکل کرده اند و اخلال در روند صدور مجوزها را به همراه داشته اند را از طریق استعلام از سازمان های استانی، تشکل ها و فعالان بخش و به همراه راهکارهای پیشنهادی، اصلاح آنها در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت مجزا تهیه و جمع بندی کرده ایم.

احمد تشکینی افزود: مهم ترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه صنعت را شامل دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک های صنعتی (به رغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط زیستی برای شهرک های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک ها نیز به طور مجزا رویه ای مشابه دنبال می شود که ضروری نیست) عنوان کرد.او گفت: دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه طرح های توسعه ای و هر گونه اصلاح در پروانه های بهره برداری (فرآیند پیچیده و بازدارنده)، صدور پروانه بهره برداری بهداشتی، پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی (توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد، به طور موازی) نیز در زمره مشکلات این بخش مطرح است.مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت استعلام از شرکت های آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز تامین نیاز صنعت (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه بر بودن انشعابات آب، برق و گاز)، دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی (واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی وسازمان جهادکشاورزی منوط به ارائه جوازتاسیس است)، تمدید مجوزهای محیط زیست (عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی به طوری که با وجود سرمایه گذاری عدم تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می شود) و عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط به صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی را از دیگر عناوین مشکل دار در حوزه صدور مجوزها در بخش صنعت معرفی کرد.تشکینی مهم ترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در حوزه معدن را شامل دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف، دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه های بهره برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دریافت استعلام از حفاظت محیط زیست، عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی و عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده های معدنی به اشخاص دیگر؛ اعلام کرد.او همچنین مهم ترین عناوین و فهرست مشکلات موجود در روند صدور مجوزهای حوزه تجارت (اصناف) را شامل عناوینی چون استعلام از شهرداری ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی در خصوص نوع کاربری محل واحد صنفی، دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفی، صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی و صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی، صدور پروانه تخصصی و فنی دانست.