آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۴
سیاسی
۳

گزارشی از یک اختلاف نظر مجلس و دولت

حساب کشی از پاستور

وحید عظیم نیا

طبق اصل 134 قانون اساسی ریاست‏ هیئت وزیران‏ با رئیس جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیئت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران  برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. 

در موارد اختلاف نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ درصورتی که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیئت وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‏ شود لازم الاجرا است‏ و رئیس جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیئت وزیران‏ است‏.

 الزام پاسخگویی

فراز پایانی همین اصل یعنی گزاره «رئیس جمهور در برابر مجلس،‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیئت وزیران‏ است‏»، به خوبی نشان می دهد دولت باید به مجلس پاسخگو باشد هرچند مجلس دهم

 به دلیل ضعف برخی نمایندگان، باعث شد دولت مستقر، مشی یکه تازی را در پیش بگیرد به حدی که مانع استیضاح فلان وزیر می شد.

 وعده های آبکی

معمو لا در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری  نامزدهای این انتخابات وعده هایی به مردم می دهند تا در صورت پیروزی در گود انتخابات به آن ها جامه عمل بپوشانند، اما رئیس جمهور فعلی در انتخابات 1392 و 1396 شعار هایی داد که همان ایام هم به زعم اهل خبره، عملیاتی نبود و درباره شعاری بودن آن ها هشدار دادند  اما گویا قرار بود حدود  هفت سال از بهترین روز های عمر این مملکت تلف شود تا درست بودن این هشدار ها مشخص شود.

 هشدار خبرگان

مهم ترین وعده روحانی که نه تنها محقق نشد بلکه کاملا برعکس آن عمل کرد درباره یارانه هاست. او شامگاه دوشنبه 6 خرداد 1392 با در دست داشتن کلیدی در برنامه زنده تلویزیونی گفت وگوی ویژه خبری اعلام کرد: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلا به یارانه 45 هزارتومانی نیازی نداشته باشند و به جای این که مردم دست به سوی دولت دراز کنند، دولت دست به سوی مردم دراز کند.» فقط  هفت سال زمان لازم بود تا مشخص شود شعاری بیش نبود. به قول شیخ اجل: عمر کوته تر است از آن که تو نیز/ در درازی وعده افزایی.

 شعارهای تاریخی

فهرست کردن وعده های روحانی، خارج از حوصله این بحث است، اما برخی از آن ها عبارتند از: «ما اجازه نمی دهیم تحریم به کشور برگردد» (سفر انتخاباتی به اردبیل - 27 اردیبهشت 96)، «دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را ریشه کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران می داند» (مراسم تنفیذ 12 مرداد 96)، «ما معتقد هستیم و می گوییم باید فضای کسب وکار آماده شود. ما می گوییم موانع باید برطرف شوند و باید به مردم آزادی عمل بدهیم. مردم با اینترنت می توانند برای خود شغل انتخاب کنند.بگذارید مردم فعال باشند» (سفر انتخاباتی به ساری - 25 اردیبهشت 96)، «چرا می روید در روستا ها می گویید یارانه شما قطع خواهد شد؟ ما فقط یک حرف داریم، یارانه دهک های پایین باید بیشتر شود. نظام تامین اجتماعی عادلانه باید برقرار شود.» (سفر انتخاباتی به اهواز - 26 اردیبهشت 96) و...

 تکلیف دولت

این در حالی است طبق ماده 235 قانون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»  رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هرسال براساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و  اخذ رای اعتماد وزرا  اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیئت رئیسه مجلس تعیین می کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

وضع این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، اگر با دقت اجرا و به اجرای آن نظارت دقیق شود، حتما مانع از وعده های توخالی نامزدهای انتخاباتی خواهد بود تا به خودشان اجازه ندهند با هیجانی کردن و شعار های فریبنده، رای مردم را به جیب بزنند. بلکه باید با برنامه دقیق و شناسایی ظرفیت ها و خلا ها درصدد استفاده از ظرفیت ها  برای جبران خلا ها باشند.

 هوای ناامیدی

به هرروی دولت مستقر نه تنها از طرح شعار های توخالی هیچ ابایی نداشته و ندارد و این روز ها نیز بر طبل ناامیدسازی مردم می دمد و مدعی می شود حتی نمی توانیم یک بشکه نفت هم بفروشیم، بلکه تمایلی هم برای ارائه گزارش عملکرد به مجلس ندارد چه آنکه اگر چنین تمایل و تعهدی به اجرای قانون وجود داشت باید مرداد امسال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه می کرد، اما موضوع را به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه کشانده است. این هیئت با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی در مردادماه سال 1390 به منظور بررسی و ارائه  نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد.

 پیگیری مجلسی

آن طور که محمدحسین فرهنگی نماینده چند  دوره مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فعلی قوه مقننه چندی قبل درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس جمهور و هر یک از وزرا به ارائه گزارش به مجلس در مردادماه هرسال، گفت: «دولت در این زمینه اعتراضاتی را مطرح کرد و این مسئله به «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» ارجاع شد و در آنجا هم نظر دولت موردپذیرش قرار گرفت. البته این که این موضوع شامل همه دولت می شود و یا رئیس جمهور، هنوز ابهام برانگیز است.» به گفته فرهنگی «در این زمینه در هیئت رئیسه بحث شد و مقرر شد تا یکی از نواب رئیس این مسئله را پیگیری کند تا مشخص شود که آیا ارائه گزارش شامل مابقی افراد دولت هم می شود و یا خیر؟»

 حساب کشی

به هرروی شمارش معکوس سال پایانی عمر هشت ساله دولت روحانی آغاز شده و نه تنها مرداد بلکه فصل تابستان هم در آستانه اتمام است  اما هنوز خبری از گزارش مرداد نیست. هرچند زمزمه هایی مطرح است که نباید با دولت وارد درگیری شد و همین که وزرا با حضور در صحن و کمیسیون ها به نمایندگان توضیح می دهند همان «ارائه گزارش» است، اما اگر چنین است پس چه نیازی به ماده 235 قانون «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» بود؟ مگر نه آن است که می گوییم قانون گذار حکیم است و بدون حکمت قانونی را مصوب نمی کند؟ پس اجرای این قانون مهم است و باید مشخص شود که حساب کشی بهارستان از پاستور نه یک اختیار بلکه یک تکلیف پارلمانی است.