آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
صنعت و معدن
۳

دولت بار دیگر بر تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد: معرفی سکاندار جدید صمت

دنیای اقتصاد : رئیس دفتر رئیس جمهور با اعلام خبر معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس در هفته آینده، نسبت به انتقادات مطرح شده درخصوص وزارتخانه بی وزیر واکنش نشان داد. محمود واعظی پروسه طولانی شدن انتخاب سکاندار جدید را به مطالعه و بررسی 15 گزینه برای کرسی خالی وزارت صمت مرتبط دانست. به اعتقاد محمود واعظی جنس وزارت بازرگانی با صنعت متفاوت است و دولت به وزیری نیاز دارد تا تامین کالاهای مورد نیاز مردم و بازار را نمایندگی کند. در عین حال معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز از خلا وجود وزارت بازرگانی سخن به میان آورد و ساماندهی نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نیازمند مدیریت متمرکز دانست. این واکنش ها نشان داد دولت با وجود معرفی وزیر صمت در هفته آینده، همچنان بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد.

بیش از چهار ماه است که صندلی وزیر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خالی است. ماجرای بلاتکلیفی وزیر وزارت صمت از اواخر اردیبهشت ماه امسال و بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار در پی افزایش قیمت نجومی خودرو و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو- افزایش 23 درصدی قیمت خودروهای سایپا و 10 درصدی محصولات ایران خودرو-آغاز شد. حسن روحانی، رئیس جمهور بعد از این اتفاق با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.

اما عزل رحمانی با حواشی بسیاری همراه بود؛ وزیر برکنار شده صمت بلافاصله نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشت و محمود واعظی را عامل برکناری خود دانست. رحمانی در این نامه از پشت پرده عزل خود سخن به میان آورد؛ تهدید واعظی مبنی بر کنار گذاشتن رحمانی از وزارت صمت در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس عامل عزل معرفی شد. در نامه رحمانی به رئیس جمهوری آمده بود: آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.

رئیس دفتر رئیس جمهوری ساعاتی بعد در نامه ای به ادعاهای رحمانی واکنش نشان داد و به شبهات ایجاد شده پاسخ داد. در این نامه آمده بود: به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت ها و رایزنی های فشرده سه نفر از نزدیکان شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

نمایندگان روز یکشنبه 21 اردیبهشت به لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند. از پاسخ دفتر رئیس جمهوری این طور برمی آید که رحمانی مخالف تفکیک وزارت صمت و کاهش حدود اختیارات خود بوده و تلاش هایی هم یا از سوی خودش یا برخی از نزدیکانش برای رد لایحه صورت گرفته و این عدم همراهی وزیر با کابینه به عزل او در 22 اردیبهشت منجر شده است. دو ماه بعد از برکناری رضا رحمانی و نشاندن حسین مدرس خیابانی بر کرسی سرپرست وزارت صمت، حسن روحانی نامه معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت را اعلام وصول کرد. 22 مردادماه، جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار شد اما برخلاف انتظارها مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. پس از عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، جایگزین مدرس خیابانی، معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت یعنی جعفر سرقینی بود که با دستور رئیس جمهور به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.

انتقاد از وزارتخانه بی وزیر

بیش از یک ماه از اداره وزارت صمت با سرپرستی سرقینی می گذرد و بلاتکلیفی وزارت صمت صدای بسیاری از صاحبان صنایع و فعالان بخش خصوصی را درآورده است. هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت به تازگی طی بیانیه ای نسبت به احتمال افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی ها در صورت ادامه این روند هشدار دادند و از رئیس جمهور خواستند معرفی وزیر صمت را به عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند.

در این بیانیه خطاب به حسن روحانی آمده است: مهم ترین وزارتخانه اقتصادی با بیش از 17 شرکت و سازمان زیر مجموعه که نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری و تنظیم مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور دارد، بیش از چهار ماه است که بدون وزیر و با سرپرست اداره می شود. به طور حتم ادامه این روند حاصلی جز معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی ها و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعالیت های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی ذی ربط را در پی نخواهد داشت. عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در بازه زمانی طولانی و این مقطع حساس، به هر دلیل که باشد توجیه ناپذیر و حاوی پیام منفی و بسیار نگران کننده برای فعالان اقتصادی است. هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین در این بیانیه از رئیس جمهور درخواست کردند چنانچه در یافتن یا گزینش چنین فردی از بین مدیران شاغل در بخش دولت صعوبتی وجود دارد، از مدیران بخش خصوصی برای فرصت کوتاه باقی مانده دولت تدبیر و امید قبول مسوولیت و سکانداری این وزارتخانه کلیدی را به عهده آنها بسپارند.

انتقاد نسبت به وزارتخانه بلاتکلیف و بدون وزیر صمت به بیانیه این تشکل بخش خصوصی ختم نشد. دو روز پیش مسعود خوانساری در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گلایه هایی را خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد و گفت: بیش از چهار ماه است که مهم ترین وزارتخانه کشور، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون وزیر مانده است؛ آن هم در سالی که سال جهش تولید است و انتظار می رود با توجه به نام گذاری این سال بتوانیم در تولید کشور افزایشی جهش وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم های سنگین اقتصادی و تحریم های نفتی هستیم و در این شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین وضعیتی وزارت صمت که در حال حاضر مهم ترین وزارتخانه کشور محسوب می شود بیش از چهار ماه است که بدون وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم های لازم گرفته نمی شود یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می شود که هم به تولید و هم به صادرات لطمه زده است. رئیس اتاق تهران در ادامه به آمارهای صادراتی در ماه های گذشته اشاره و اظهار کرد: در فصل اول امسال 45 درصد کاهش صادرات داشته ایم و در مرداد هم نسبت به تیر صادرات کاهش یافته است. اگر با این روش ادامه دهیم همین مقدار درآمد ارزی که می تواند تا اندازه ای مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم دچار مشکل خواهد شد.

تعیین تکلیف سکاندار صمت

یک روز بعد از انتقادات فعالان بخش خصوصی به بلاتکلیفی صندلی صمت، محمود واعظی نسبت به انتقادات وارد شده واکنش نشان داد. رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد هفته آینده پس از جمع بندی درمورد سه گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر به مجلس معرفی خواهد شد. اما صحبت های واعظی درمورد سکانداری وزارت صمت که در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد رنگ و بوی دیگری نیز داشت. به گفته او وزارت صمت در گذشته از چهار وزارتخانه-وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی- تشکیل می شد و اکنون یک وزارتخانه شده است. او گفت: ما از ابتدا بر تفکیک وزارت بازرگانی تاکید داشتیم، اگر سه وزارتخانه دیگر ادغام باشند حرفی نیست اما جنس وزارت بازرگانی از جنس دیگر است. این اظهارنظر رئیس دفتر روحانی نشان داد دولت همچنان از بسته شدن پرونده تفکیک وزارت صمت از سوی بهارستان نشین ها گلایه دارد و همچنان نسبت به جدایی صنعت از تجارت اصرار دارد. واعظی همچنین در حاشیه هیات دولت گفت: در دولت وزیری می خواهیم که ارزاق مردم، کالا و بازار را نمایندگی کند، بالاخره هر کسی وزیر صمت شود، این قدر برای مسائل صنعت و معدن گرفتاری دارد که کمتر می تواند به این بخش بپردازد مخصوصا امسال که سال جهش تولید است وزیر باید تمرکز کند تا این شعار تحقق پیدا کند.

واعظی ادامه داد: مجلس دهم پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم رسید و ما از ابتدا که مجلس تشکیل شد منتظر ماندیم و نشد، وزیر صمت معرفی کردیم و وزیری که معرفی شد با همه شایستگی و لیاقتی که داشت رای نیاورد. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: برای انتخاب وزیر جدید به این صورت نیست که 10 گزینه ردیف باشد که بلافاصله فرد دیگری را معرفی کنیم، وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را همین طوری بدون مطالعه به کسی بسپاریم، بعد از آنکه مدرس خیابانی رای نیاورد مطالعه و بررسی را شروع و بررسی کردیم و از 15 تا 16 گزینه به 3 گزینه رسیده ایم و از میان این سه نفر، هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی می کنیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز پس از جلسه هیات دولت نسبت به تعیین تکلیف وزیر صمت اظهاراتی را مطرح کرد. او گفت: رئیس جمهور در حال بررسی بهترین گزینه برای وزارت صمت است. او ادامه داد: روحانی در هفته های گذشته با تعدادی از افرادی که در بررسی ها مورد شناسایی قرار گرفته بودند، مصاحبه کرد، برنامه های آنها را شنید و نظرات آنها را استماع کرد، اما رئیس جمهوری در مجموع نسبت به این چند نفری که در هفته گذشته با آنها ملاقات کرد به جمع بندی نرسید. خود ایشان نیز تاکید دارند که این وزارتخانه دارای وزیر شود.

خلا وزارت بازرگانی

اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی از سال 1397 از سوی دولت آغاز شد. با وجود بسته شدن پرونده تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم و بلاتکلیفی سکان وزارتخانه صمت، اما همچنان صحبت های برخی دولتمردان نشان می دهد دولت همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد. علاوه بر واعظی که اعتقاد دارد جنس بازرگانی با صنعت متفاوت است، حسینعلی امیری هم معتقد است خلا وجود وزارت بازرگانی کاملا حس می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در این ارتباط گفت: یکی از دغدغه هایی که رئیس جمهور در جلسه دولت مطرح کرد، بحث تنظیم بازار و تامین کالاهای مورد نیاز مردم است و بر اساس آمار و ارقامی که وجود دارد و گزارشی که وزرای ذی ربط ارائه می دهند در ارتباط با کالاهای مورد نیاز مردم به هیچ وجه با کمبود مواجه نیستیم و تولیدی که انجام می شود از نیاز جامعه خیلی بیشتر است. اما در برخی قسمت ها می بینیم که با مشکلاتی مانند افزایش قیمت مواجه می شویم که این مشکلات ناشی از نبود سازوکارهای مناسب در نظام توزیع است، عمده دلیل آن هم این است که نظام توزیع و حمایت از حقوق مردم و مصرف کننده ها نیاز به مدیریت متمرکزی دارد که آن هم با تشکیل وزارت بازرگانی امکانپذیر بود. به گفته حسینعلی امیری، امروز ما شاهد هستیم که اگر وزارت بازرگانی تشکیل می شد نظام تنظیم بازار مناسب تر بود و نظام توزیع هم اشکالاتی که الان با آن مواجه هستیم را نداشت و در نتیجه به نفع حقوق مردم و به نفع مصرف کننده ها بود. به هر دلیل متاسفانه تا امروز این امر صورت نگرفته و ما خلا وجود وزارت بازرگانی را کاملا حس می کنیم.