آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۹
دیپلماسی
۴

گفت و گو با عباس منوچهری

برخی رژیم های اقتدارگرا، توسعه خواه بوده اند

عباس منوچهری، عضو هیئت علمی و استادتمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس است. از او تاکنون کتب و پژوهش های متعددی به چاپ رسیده که مهم ترین آنها عبارت اند از: فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی - پارادایمی از تفکر سیاسی، رهیافت و روش در علوم سیاسی، شعر، زبان و اندیشه رهایی: هفت مقاله از مارتین هایدگر (ترجمه)، شریعتی؛ ملاقاتی این بار متفاوت، شریعتی؛ هرمنوتیک رهایی و عرفان مدنی و... . منوچهری در این گفت وگو بر این نظر است که اگرچه رابطه وثیقی میان اشکال اقتدار و توسعه وجود دارد، بااین حال هر شکلی از توسعه یافتگی ضرورتا نمی تواند به معنای محدودکردن قدرت باشد. چه، در مدل سوسیالیستی (چین و ویتنام) یا مدل سرمایه دارانه (کره جنوبی و تایوان)، رژیم های اقتدارگرا نقش توسعه گری را بازی کرده اند. او توسعه را فرایند تام زندگی می داند که قابل تقسیم به حوزه های اقتصاد و سیاست و جامعه و فرهنگ و... نیست. منوچهری همچنین، در فرایند توسعه، شکل حکومت را نسبت به نقش شهروندان و عاملیت آنها در تصمیم گیری عاملی ثانوی می داند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در چارچوب تدوین مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت، با همکاری روزنامه «شرق»، مروری بر نظریه های تبیین سیر قدرت در ایران داشته و پرسش هایی درباره لوازم مشروطه خواهی را به گفت وگو با صاحب نظران نهاده است. روزنامه «شرق» به صورت هفتگی دیدگاه صاحب نظران در این گفت وگوها را بازتاب می دهد.

همان گونه که مستحضرید، از زمان تقلای ایرانیان در جهت برقراری شکلی از حکومت مشروط به قوانین، بیش از صد و اندی سال می گذرد. در این میان، تاریخ معاصر ایران مملو از فرازوفرودهای متعددی در جهت نیل به استقرار شکلی از حاکمیت قانون بوده که مستشارالدوله در رساله «یک کلمه» از آن سخن گفته بود. یک کلمه، یعنی قانون، در پی آن بود که با مقیدکردن قدرت پادشاه، برآمدن مجلس و تثبیت جایگاه نظام تقنینی، تمهیدات توسعه کشور را فراهم آورد. از این حیث و به نظر شما، اساسا میان اقتدار و اشکال نظام سیاسی از یک سو و توسعه از سوی دیگر، در تاریخ معاصر ایران چه نسبتی را می توان سراغ گرفت؟

ابتدا دو مفهوم مورد نظر در این پرسش نیازمند ایضاح مفهومی است: آنچه دانش و باورهای مسلط به ما می گویند این است که منظور از نظام سیاسی (حکومت) همان اقتدار مشروع در یک جامعه است. حال مشروعیت را به هر نحوی کسب کرده باشد. کارکرد محوری یک حکومت کانون تصمیم سازی راهبردی است. البته این تعابیر مبتنی بر یک مفروض اساسی است که در اندیشه سیاسی مدرن (هابزی) برای صیانت از حقوق افرادی که هویتشان در نقش اقتصادی شان است، صورت بندی شده است. توسعه، از طرف دیگر، مفهومی از نظر تاریخی متاخر است؛ یعنی تاریخ مفهوم «حکومت» چه به عنوان مسئله و چه به عنوان واقعیت تاریخی بسیار طولانی تر از مفهوم توسعه است.

آمارتیا سن توسعه را فرایندی بیانگر آزادی واقعی که مردم از آن بهره ببرند تعریف می کند؛ اما تعریف دولت - مدار توسعه دولت -حکومت را دارای توانمندی برای ایجاد تحول در جامعه از طریق سیاست گذاری و اجرای این سیاست ها یا خط مشی ها برای از بین بردن بی کاری و نابرابری فقر می دانند. در این نوع نگرش است که رابطه بنیادینی میان اقتدار سیاسی و توسعه برقرار می شود؛ اما در این نوع نگرش ها، ضرورتا صحبتی از محدودیت قانونی و مشروط بودن حکومت در میان نیست. کمااینکه چه در مدل سوسیالیستی (چین و ویتنام) و چه در مدل سرمایه دارانه (کره جنوبی و تایوان) رژیم های اقتدارگرا نقش توسعه گری را بازی کرده اند.

توسعه، فرایند تام زندگی است

توسعه یک فرایند تام و تقسیم ناپذیر است؛ اما متاسفانه عموما هم توسط نظریه پردازان و پژوهشگران و هم توسط تصمیم گیران و سیاست ورزان به صورت جزیره ای دیده شده و این خود فرصت ها را از بین برده و حتی آنها را به تهدید تبدیل کرده است؛ مثلا بحث «تقدم و تاخر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی» یک خطای نظری مخرب است. همچنین، توسعه برخلاف آنچه برای مثال در پنج مرحله رشد روستو، یا به طورکلی فرایند توسعه سرمایه دارانه با انباشت سرمایه به هر وسیله، چپاول منابع ثروت جوامع دیگر یا حتی منابع داخلی مثل رانت نفت، حاصل نمی شود. توسعه یک فرایند تام زندگی است و قابل تقلیل و تقسیم به اقتصاد و سیاست و فرهنگ حتی به عنوان بخش ها و زیرسیستم ها نیست. توسعه هرچند مفهومی جدید است اما ایران شاخص ترین کشوری است که با وجود موانع طبیعی- جغرافیایی بسیار، ولی تداوم مدنیت و توسعه درعین حال همیشه قربانی تهاجمات و دسیسه های بیرونی و رانت خواری های درونی شده است.

تاکنون رویکردهای نظری گوناگونی در باب توسعه مطرح بوده است. چنین به نظر می رسد که هر شکلی از توسعه (توسعه آمرانه، توسعه دموکراتیک، نوسازی و مدرنیزاسیون، توسعه سوسیالیستی، توسعه پایدار، تئوری وابستگی، پساتوسعه، توسعه انسانی و...) نسبت وثیقی با نوع نظام سیاسی مستقر در هر واحد ملی یا جهانی دارد. اساسا به نظر شما، به لحاظ تئوریک، چه نسبتی میان اشکال اقتدار و توسعه می تواند وجود داشته باشد؟

 عموما در پرداختن به موضوع توسعه در ایران ابعاد مختلف این موضوع جداگانه دیده می شود و مطالعات توسعه شکل جزیره ای پیدا کرده است. درحالی که توسعه موضوعی است که باید به صورت چندرشته ای یا میان رشته ای به آن پرداخت. حال در این چارچوب چگونه می توان رابطه حکومت با توسعه را تجزیه و تحلیل کرد؟ اگر به زمینه های تاریخی نهضت مشروطه توجه کنیم، به این ضرورت بیش ازپیش واقف می شویم. می دانیم که چند دهه قبل از مشروطه بیماری و قحطی ایران را فرامی گیرد. منشا این قضیه در تغییر کاربری زمین های کشاورزی در ایران توسط مالکان از تولیدات مرسوم که غذای مملکت و خود زارعان را تامین می کرد، به تولید پنبه بود. چون در نتیجه جنگ داخلی آمریکا بازار جهانی با کاهش عرضه پنبه مواجه شد و قیمت آن افزایش چشمگیری پیدا کرد. در ادامه همین وضعیت، انباشت وام های خارجی و کژکارکردی ساختار منحط استبدادی حکومت و ستم فراگیر حاکمان محلی حکومت را به مانعی در مقابل تلاش های شخصیت هایی چون قائم مقام و امیرکبیر برای بهبود اوضاع مملکت تبدیل کرد. البته، تاریخ ایران نشان دهنده رابطه پیچیده و پرفرازونشیبی میان اقتدار سیاسی و توسعه و توسعه نیافتگی است. یک موضع بنیادی در این رابطه، خاستگاه حکومت ها در ایران است. اول اینکه به جز چند مورد، حکومت ها در ایران خاستگاه غیرشهری داشته اند. نظام سیاسی متمرکز در ایران در سرآغازهای خود نقشی تمدن ساز داشته است اما با میل به قدرت و کشورگشایی و انحطاط پادشاهی به استبداد حتی در دوران پیشامدرن امکان بهبود زندگی از ایرانیان مکررا سلب شده است.

در مشروطه خواهی و آرمان عدالت و آزادی نزد ایرانیان در دوران معاصر تردیدی نیست و برخلاف باور غلط «استبداددوستی» که به ایرانیان اطلاق می شود؛ اما موانع تاریخی به شکل یا انحطاط سیاسی محدود نمی شود. حتی فره ایزدی در ایران باستان مفهومی محدودکننده برای قدرت بود؛ اما موضوع فقط به قانون گرایی به صورت صوری خاتمه نمی یابد. زمینه های اجتماعی - اقتصادی مشروطه و مجادلات درونی بر سر منافع گروهی میان روسوفیل و آنگلوفیل (دسیسه ها) نقش مانع برای حرکت در جهت بهبود اوضاع در ایران بازی می کرده است.

موضوع اصلی در اینجا این است که در تاریخ ایران برای دوره های نسبتا طولانی و به صورت مکرر اقتدار سیاسی منشا در تهاجم از بیرون داشته است، تهاجم چه نظامی چه دسیسه ای (کودتا). نتیجه استقرار این حکومت ها چه در فرایند به قدرت رسیدن و چه در نتیجه انحطاط درونی این نظام ها، تخریب و ویرانی بوده است.

رابطه حکومت و توسعه، رابطه تک علتی و خطی نیست

در میان تبیین های تئوریک می توان به مقاومت شکننده جان فوران و جامعه کلنگی کاتوزیان اشاره کرد. کاتوزیان بیشتر به جای جامعه شناسی تاریخی به روان شناسی اجتماعی که اساسا کفایت نظری برای معضل توسعه نیافتن را ندارد، پرداخته است. فوران اما هم از نظریه های تفسیری و هم از نظریه نظام جهانی والرشتاین به خوبی به تبیین واقعیات تاریخی پرداخته است؛ اما هنوز ما نیازمند کارهایی با رویکرد میان رشته ای که از مردم شناسی تا جامعه شناسی تاریخی و اقتصاد و مطالعات فرهنگی را به طور روشمند شامل شود، هستیم. در تبیین نظری از چگونگی توسعه و چرایی عدم توسعه، لازم است از تک سبب بینی و تقلیل گرایی در شیوه تبیین پدیده ها و امور اجتناب شود. بر همین اساس، رابطه حکومت و توسعه در ایران را نمی توان خطی و تک سببی دید. مختصات سرزمینی ایران، چه جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی (توزیع جمعیتی) که به وجود سه نوع سکونت کوچ نشینی، شهرنشینی و روستانشینی و چه جغرافیای طبیعی سیاسی (ژئوپلیتیک) که ایران را چهارراه تهاجم کرده و چه بالقوه بودن منابع طبیعی در ایران که زمینه ساز شکل گیری تمدن منحصربه فرد ایرانی در زیست و فرهنگ خلاقانه، یا به تعبیر آقای سیدمحمد بهشتی میراث شناس برجسته ایرانی، شاعرانه بودن فرهنگ ایرانی در بالفعل کردن این منابع برای زیست مطلوب، همگی در سیر تحولات و سرگذشت تاریخی این مردم و مرزوبومشان موثر بوده است. اگر برای مثال به تفاوت بزرگ زمین داری (فئودالیسم) در ایران که تفاوت های عمده با فئودالیسم در اروپا دارد بنگریم، نمونه ای از موانع توسعه را می توان مشاهده کرد. در اروپا، بر اساس اصل فرزند اول/ primogeniture، فرزند اول وارث کل زمین ها می شد و زمین میان فرزندان تقسیم نمی شد و وارث هم حق تقسیم یا فروش زمین به غیر را نداشت. در نتیجه بزرگ زمین داری در خانواده های معینی برای دوره های طولانی تاریخی تداوم یافت و امکان قدرت گرفتن یک شخص یا گروه منتفی شد؛ اما در ایران علاوه بر اینکه یک جانشینان دائما در معرض حملات کوچ نشینان داخلی و بیرونی بوده اند، فشارهای طاقت فرسای عمال حکومتی بر کشاورزان حتی قوت لایموت آنها را نیز به تاراج می برد. مالک در شهر می زیست و کشاورز با رنج و زحمت از زمین و محصول محافظت می کرد. این قضیه در بعد از مشروطه با مسئله ورود کالاهای کشاورزی خارجی، مثلا برنج آمریکایی با شیوه دامپینگ، یعنی فروش کالا زیر قیمت واقعی آن، برای مدتی تا کالای محلی - ایرانی توان رقابت را نداشته باشد و از بازار بیرون رانده شود، بلیه دیگری برای کشاورز ایرانی شده است. بدیهی است که در این وانفسا، ساختار منحط قدرت چه در قاجار و چه در پهلوی به جز افزودن بر رنج مردمان کاری برای تغییر این وضعیت و بهبود اوضاع انجام نمی دادند. برنامه های توسعه همچنان گرفتار کژاندیشی حاکمان بود - آن گونه که از خودمحوری پادشاه در تعیین خط مشی های توسعه روایت شده است - که کشور را با تنگناهای گوناگون مواجه می کرد.

برینگتون مور در کتاب خود با عنوان «ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی»، با بررسی تطبیقی شش کشور بزرگ، نشان می دهد که انقلاب های بورژوایی (بریتانیا، فرانسه، آمریکا)، ارتجاعی/ فاشیستی (مدل انقلاب از بالا) (آلمان و ژاپن قبل از جنگ دوم) و دهقانی/ کارگری (رژیم های کمونیستی همچون چین و روسیه) چگونه شکل گرفته اند و نقش وضعیت و طبقات اجتماعی در آنها چه بوده است. او اساس تمام راه های نوسازی را در سه نوع انقلاب بورژوایی، کمونیستی و انقلاب از بالا می بیند. از این حیث آیا می توان تحولات انقلاب مشروطه ایران را در ذیل یکی از انواع انقلاب موردنظر برینگتون مور قرار داد؟

برینگتون مور براساس پژوهش های عمیق و گسترده ای که در چارچوب دیسیپلین در حال شکل گیری جامعه شناسی تاریخی انجام داده است در اثر ماندگار خود، یعنی «ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی»، به نتایج مهمی در زمینه توسعه رسیده است که متاسفانه در ایران عمدتا مورد استفاده برای بحث توسعه سیاسی است، درحالی که توسعه به معنای تام آن موردنظر بوده است. مور در این اثر نهایتا به نقش تاریخی انقلابات برای شکل گیری روند توسعه تاکید دارد. نتایج پژوهش مور که بر واقعیات تاریخی مبتنی است، ناقض طرح های فانتزی مثل پنج مرحله رشد روستو است. چه اینکه روستو انباشت سرمایه در اروپا را به صورت یک فرایند درون زا به تصویر می کشد، درحالی که این نقره و طلای سرزمین های چپاول شده آمریکای لاتین و برده آفریقایی بود که انباشت سرمایه در اروپا و آمریکا را ممکن کرد؛ بنابراین، این انقلاباتی چون انقلاب انگلستان و فرانسه و چین و روسیه بوده اند که سرمنشا نوسازی و توسعه بوده اند نه تحولات تدریجی. در حقیقت به تعبیر مور، «هزینه ناشی از عدم وقوع انقلاب همیشه بسیار گران تمام شده است و مصیبت هایی که بر قربانیان فاشیسم و جنگ های فاشیستی گذشته است، نتیجه نوسازی بدون انقلاب واقعی بوده است». مور تاکید دارد که بیشتر کشورهای عقب مانده جهان با انقلاب مواجه نشدند و ازاین رو امروزه دچار مشکلات بسیاری هستند. این بصیرت های تاریخی- تئوریک گویای حقایق مهمی برای رابطه قدرت سیاسی با توسعه است. آنچه در این زمینه درباره مشروطه می توان گفت این است که عملا مشروطه یک انقلاب ناتمام، یا به قول آقای دکتر اکبری، مورخ ایرانی، یک پروژه ناتمام بوده است. دخالت قدرت های خارجی و موقعیت سوق الجیشی در بحبوحه جنگ اول و میراث شوم استبداد هرکدام به نحوی در ناتمام ماندن و سپس مصادره شدن آن ازسوی نیروی زور مدرن در ایران، یعنی ارتش قزاق و تاسیس یک استبداد جدید با ابزار فکری، ناسیونالیسم باستانی و نظامی گری مدرن موثر بوده اند. ازاین جهت مشروطه که برای محدودکردن قدرت شکل گرفت درنهایت به استقرار قدرت خشن جدیدی، یعنی سلطانیسم پهلوی منتهی شد. در این تجربه تاریخی درس های بسیاری برای دغدغه توسعه در ایران نهفته است. از افول مشروطه به بعد ایران در چنگال سرمایه داری نظام جهانی، به قول والرشتاین، گرفتار شده است. تا تکلیف خود را با این نظام مشخص نکند، مسیر توسعه در ایران همچنان سنگلاخ و پرمخاطره باقی خواهد ماند.

ایران امروز: الگوی چهارمی از انقلاب

از طرف دیگر، در کشورهای دموکراتیک غرب، خشونت انقلابی (و اشکال دیگر خشونت) جزئی از روندی را تشکیل می داد که تحولات صلح آمیز بعدی را ممکن می کرد. در کشورهای کمونیستی نیز خشونت انقلابی برای گسستن از گذشته ای پر از جور و بیدادگری لازم بوده است. قاعدتا ایران امروز جزء نمونه های انقلابی است هرچند نوع چهارمی از انقلاب محسوب می شود. این الگوی چهارم را بعد از برینگتون مور شاگرد او، تدا اسکاچپول، تبیین کرد. نکته مهم در این رابطه این است که به تعبیر مور هزینه عدم وقوع انقلاب همیشه برای مردمان بسیار بوده است. چه اینکه کشورهای عقب مانده ای که با انقلاب مواجه نشده اند، دچار مشکلات بسیارند. این در حالی است که در کشورهای دموکراتیک غرب، خشونت انقلابی (و اشکال دیگر خشونت) جزئی از روند نوسازی و تحولات اجتماعی بعدی بوده است.

به نظر شما و با ابتنا به سه پرسش فوق، آیا ایران از مسیری آمرانه یا اقتدارگرایانه به توسعه نائل خواهد آمد یا وجود یک حکومت مشروط، محدود و مقید به قوانین، برای نیل به توسعه، ضروری و ناگزیر است؟

در توسعه، عاملیت شهروندان اولویت دارد

این پرسش را فقط می توان پاسخ تئوریک داد؛ پاسخ تئوریک نیز همچون گذشته نمی تواند تک سبب بین و تک رشته ای باشد. بدیهی است که هر نظریه پردازی برای توسعه در ایران به نقش موانع توسعه، ازجمله انحطاط سیاسی و نه حکومت آمرانه یا مشروطه پیوند خورده است؛ چه نظام های لیبرال دموکرات و چه نظام های اقتدارمحور. امروزه در ساختار سرمایه داری متاخر به محدودکردن نقش و جایگاه شهروندان در فرایند تصمیم گیری و در راهبردهای توسعه پرداخته اند. شکل حکومت نسبت به نقش شهروندان عاملی ثانوی است. البته این موضوعات نیازمند تلاش های نظری معطوف به بهبود زندگی هستند. ما نیازمند نظریه های هنجاری (بهترسازی) زیست جهان خود هستیم و توسعه از یک سو و محدودیت حکومت و دولت با قوانین فقط یک وجه آن است.

به قول برینگتون مور، در روند نوسازی جامعه یا جلوگیری از آن، معمولا تصوراتی درباره جامعه خوب و آرمانی مطرح می شود. چه اینکه مسلما همیشه عامل واسطی میان انسان ها و وضعیت های عینی وجود دارد که معمولا بخشی از وضعیت عینی را در پرده نگه می دارد و برخی دیگر را مورد تاکید قرار می دهد.