انحصار رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی به چند شعبه خاص، هرچند در وهله نخست ممکن است رسیدگی تخصصی به پرونده ها را به ذهن متبادر سازد، اما در عمل چنانچه از افرادی که اصالتا یا به عنوان وکیل دادگستری در مقام دفاع، در شعب مشخص حاضر بوده اند تحقیق شود، به عنوان نخستین دستاورد و خروجی این تحقیق روشن خواهد شد که برخلاف سایر محاکمات، فضای حاکم بر محکمه متفاوت و البته متاثر از مسائل حاشیه ای است. البته یک یا دو شعبه از محاکم انقلاب اسلامی نیز فارغ از حواشی، به موضوع پرونده رسیدگی کنند، باز هم در فرآیند رسیدگی به اتهامات امنیتی و سیاسی در محاکم انقلاب تغییری قابل توجه که سبب ایجاد رویه صحیح قانونی و شرعی باشد، نخواهد  بود.