«تعارض منافع» سم اقتصاد است. نمی شود ذی نفعان واحدهای مختلف اقتصادی را به عنوان سیاستگذار یا مجری منصوب کرد. چرا؟ نه حتی به عمد، ولی در ناخودآگاه آن فرد تصمیماتی در راستای منافع شخصی اتخاذ خواهد کرد. بگذریم از اینکه منشا بسیاری از مفاسد درون سازمان ها از همین نکته است.

مثلا وقتی یک پزشک فوق تخصص مسوول سیاستگذاری بهداشت و درمان مملکت باشد، نمی شود انتظار داشت پای تصمیمی را که کاهنده منافع پزشکان باشد امضا کند. به این ترتیب همیشه سوی منافع دستگاه به سمت اقلیت سرمایه دار خواهد بود. توده های جامعه که اتفاقا نیازمند حمایت های بیشترند، محروم خواهند ماند.