آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۷
اقتصاد
۸
مسکن

نگاهی به بسته سیاستی سران قوا برای اجاره مسکن / یک مقام اتحادیه مشاوران املاک: بسته سیاستی برای اجاره بها پشتوانه ای ندارد

تمدید خودکار قرارداد اجاره، شدنی است؟

گروه اقتصادی: روز گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در شبکه خبر با اشاره به نگرانی مستاجران در خصوص تامین مسکن اعلام کرد: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مساله بسته پیشنهادی را برای حل مساله به سران قوا و هیات دولت ارایه کردیم و در جلسه سران سه قوه این بسته مورد تصویب قرار گرفته است.  وزیر راه و شهرسازی در مورد شاه کلید بسته وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستاجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان شهر ها 25 درصد و در سایر شهر ها 20 درصد خواهد بود و هیچ مستاجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی کند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد. قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر می کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند، البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد ما ابزار های مهمی طراحی کرده ایم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روز های آتی رسانه ای خواهد شد.

قفل بازار مسکن با دستورات پادگانی باز نمی شود

سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی به منظور ساماندهی و کنترل بازار اجاره و تمدید اتوماتیک قراردادها به «اعتماد» گفت: متاسفانه هیچ زیرساختی برای این قضیه فراهم نشده است و این موضوعات بیشتر شبیه دستورات پادگانی است و در این مدت نیز شاهد آن بودیم که بخشنامه های متعددی صادر شدند اما ناموفق بوده و همانند دو سال گذشته این دستورات جدید نیز نتیجه عکس خواهد داد و نه تنها قیمت ها کم نخواهد شد بلکه افزایش نیز خواهد داشت. این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که به جای این بسته های دستوری توازنی میان عرضه و تقاضا در بازار املاک برقرار شود و آقایان فکری به حال تولید مسکن کنند.

با اتحادیه املاک مشورتی نشد

لطفی تصریح کرد: این بسته ها اغلب بدون پشتوانه و زیرساخت تدوین می شوند که در نهایت منجر به شلوغی دادگاه ها و دادسراها و مشکلات بیشتر برای مردم می شود و هیچ خروجی مثبتی نخواهد داشت ضمن آنکه برای چنین دستوراتی اصلا با اتحادیه املاک مشورتی نمی شود تا ما نیز مشکلات این بخش را مطرح کنیم.عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به اینگونه بسته ها توجهی ندارند، گفت: یکی از سوالات ما این است که اگر قراردادها به صورت اتوماتیک و خودکار 25 درصد افزایش پیدا کند آیا مالکین با استناد به تبصره های قانونی که وجود دارد حکم تخلیه ملک خود را نخواهند گرفت؟لطفی با بیان اینکه حیطه کاری نهادها در این دستورات مشخص نیست ادامه داد: واقعیت این است که وزارت راه و شهرسازی توان این را ندارد که دستور قوه قضاییه در زمینه حکم تخلیه مستاجران را باطل کند و این سوال مطرح می شود که وزیر راه و شهرسازی چگونه می خواهد در این خصوص به قوه قضاییه امر و نهی کند؟

اغلب مالکین به این بسته ها بی توجه هستند

این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به راحتی حکم تخلیه می دهند، خاطرنشان کرد: با ارایه این حکم دیگر اثری از اجاره قبلی بر مبنای افزایش 25 درصدی اجاره بها باقی نمی ماند و به اعتقاد ما این نوع از دستورات به جز گرفتار کردن مردم و ایجاد چالش برای آنها هیچ نتیجه دیگری ندارد.این فعال در حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در قالب این بسته به منظور عرضه خانه های خالی از سکنه و اخذ سیاست های مالیاتی به بازار اجاره مسکن کمکی خواهد کرد یا خیر، افزود: قطعا هیچ کمکی نخواهد کرد، زیرا هیچ آمار دقیقی از تعداد خانه های خالی در دسترس نیست و تنها یک حجم انباشته ای از خانه های خالی در شمال تهران موجود است که این املاک نیز نمی توانند فشار اجاره را در تهران کم کنند.

تقاضا در جنوب تهران بالا و عرضه محدود است

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: همچنین یک سری تقاضای مسکن در جنوب تهران و مناطق پایین دستی وجود دارد که در عین حال که تقاضا در این بخش از تهران بالاست اما متاسفانه عرضه ملک در این نقاط از شهر بسیار محدود است و به نظر می رسد باید دولت موازنه ای در این خصوص برقرار کند و در شهرهای نزدیک تهران و حتی در بافت های فرسوده که مردم قدرت خرید یا اجاره دارند به تولید مسکن بپردازد.لطفی تصریح کرد: آن گونه که مسوولان در این مدت اعلام کرده اند تعداد واحدهای خالی در این مدت 557 واحد بوده که اصلا در مورد اینکه این خانه ها در کدام مناطق از شهر یا کشور واقع شده اند نیز شفاف سازی نشده است حال سوالی که مطرح می شود این است که آقایان با ارایه این بسته می توانند باری از دوش مستاجران بردارند؟این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در خصوص افزایش تولید مسکن (2 میلیون واحد مسکونی) تا پایان دولت سیزدهم منجر به کنترل بازار اجاره بها خواهد شد یا خیر ،خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که وعده دولت در این خصوص به نتیجه برسد خواهد توانست کمی در بازار اجاره تاثیرگذار باشد در غیر این صورت تنها با وعده دادن نمی توان کاری از پیش برد، موضوع دیگری که این روزها در اخبار به آن تاکید شده در مورد احتمال کاهش 50 درصدی برق صنایع سیمانی است که همین خبر باعث افزایش قیمت سیمان و حتی پاکت آن شده است.لطفی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی روی قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت خرید ملک رشد کند این افزایش اثر مستقیم روی اجاره بهای ساختمان دارد ضمن آنکه هنوز وعده دولت در خصوص ساخت 2 میلیون مسکن به نتیجه نرسیده و قیمت مصالح ساختمانی گران شده است و هر زمان که برای ساخت این حجم از مسکن اقدام کند مسلما تقاضا در این بازار رشد خواهد کرد و عرضه کالا کم خواهد شد که باز هم منجر به گرانی بیشتر مسکن و اجاره آن خواهد شد.

نسخه دولت برای کنترل بازار اجاره بها

   تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکونی در سال 1401 به مدت یکسال

   میزان افزایش اجاره بها در کلان شهرها 25 درصد در سایر شهرها 20 درصد

   موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها: اگر واحد مورد اجاره به فروش رفته و قرارداد فروش در سامانه کد رهگیری داشته باشد. اگر مالک برای تخریب واحد مسکونی مجوز گرفته باشد. اگر مستاجر بنا به تشخیص مراجع قضایی نسبت به تادیه اجاره بها اقدام نکرده باشد. اگر مستاجر میزان افزایش اجاره بها را نپذیرد. در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد.