هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و خاص نباید از پرژکتور نظارت به دور باشد
یکشنبه هفته جاری در جریان بررسی طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» اکثریت مجلس به موضوعی رای داد که انتقادها و نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده است؛ یعنی به موجب این مصوبه مجلس، حق شکایت مردم از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری از آنها سلب شده است. درحالی که معتقدم هیچ نهادی جز نهادهای امنیتی و نهادهایی که تحت نظر رهبری هستند، نباید از پرژکتور نظارت در امان باشند. هیچ نهادی نباید درونش به گونه ای استقلال صددرصدی باشد و تصور کند عقل مطلق است و از نظارت به دور است. بحث دیوان عدالت اداری بحث ورود به ناعدالتی هاست و نباید نهادی
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.