آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۸
اقتصاد
۹
گزارش

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص فشار کمرشکن گرانی بر مردم: موانع دریافت پول نفت برطرف شده است

آزادسازی قیمت ها تنها دلیل گرانی ها نیست

مهدی بیک اوغلو

در شرایطی که این روزها و بعد از آغاز پروژه آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی، مردم تحت فشارهای معیشتی زایدالوصفی قرار دارند و از هر سو، تیرهای گرانی، فقر و تورم به سمت آنها پرتاب می شود، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم که دیروز در شمایل سخنگوی اقتصادی کابینه رو در روی خبرنگاران ایستاده بود نه تنها وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات، در مسیر پیشرفت و همراه با رشد اقتصادی مستمر ارزیابی می کند، بلکه معتقد است قدرت خرید اقشار متوسط و دهک های محروم جامعه بهبود و شکاف طبقاتی کاهش یافته است. اظهاراتی که به نظر می رسد، تناسبی با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کف جامعه ندارد و برآمده از تلاش دولت برای عادی جلوه دادن شرایط کشور است. احسان خاندوزی که تلاش می کرد با استفاده از واژه هایی چون «اصلاح اقتصادی»و«عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه»تبعات مخرب آزادسازی قیمت ها را توجیه کند، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 1400 را 4.6 درصد عنوان کرد. خبرنگار اعتماد اما با طرح این پرسش که «ایده آزادسازی قیمت ها، این روزها کمر اقشار متوسط و محروم جامعه را خم کرده است و بر خلاف صحبت های رییس جمهور هم این افزایش قیمت ها در 4قلم کالای خاص خلاصه نمی شود و مجموعه اقلام و کالاها را در بر گرفته است، در شرایطی که بیش از 160استاد اقتصاد دانشگاه هشدار داده اند، آزادسازی قیمت ها در شرایط تحریم و تورم توامان، باعث افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی های اجتماعی و امنیتی می شود، بفرمایید دولت تا کجا قرار است این طرح را پیگیری کند و آیا بهتر نبود اجرای این طرح به بعد از حل مشکل تحریم ها موکول می شد؟» تلاش کرد تا نظر دولت را در خصوص چشم اند از طرح آزادسازی قیمت ها جویا شود.

خاندوزی ضمن تشکر از طرح این پرسش و در پاسخ به ابهامات مطرح شده، گفت: نکته نخست این است که اصل این سیاست (قطع رانت از حوزه واردات کالای اساسی به سمت مصرف کنندگان) مورد نظر اکثر مراجع سیاست گذار و کارشناسان است. در سال های گذشته نیز همواره به دولت ها توصیه می شد که این راهبرد کلیدی را دنبال کنند که بنا به دلایل گوناگون به این ضرورت ها توجه نشد. در بودجه 1401 نیز دولت فعلی ملزم به اجرای این سیاست شده است. بنابراین کفه اجرای این سیاست هابه رغم همه انتقادها سنگین تر است.

وزیر اقتصاد افزود: از منظر هدف گیری ها نیز دولت، عقب نشینی از این سیاست ها را به صلاح اقتصاد کشور نمی داند. دولت معتقد است اگر 2الی 3سال پیش، یک چنین سیاست هایی در حوزه اقتصاد کشور اجرایی می شد، منافع فراوانی با هزینه هایی اندک متوجه مردم می شد. درباره منافع طرح نیز باید اشاره کرد که اولا، تامین نیازمندی های مصرفی مردم از محل تولیدات داخلی به جای استفاده از واردات مد نظر است و مهم تر از آن کاهش فساد و رانت و سایر منافعی که در اثر اجرای این طرح نمایان شده است. فراموش نکنید، برخی افراد و جریاناتی که پیش از این به این رانت ها دسترسی داشتند، همواره در برابر اصلاحات ایستادگی کرده و همچنان نیز مقاومت می کنند. ضمن اینکه باید توجه داشت در دولت های قبلی نیز یک چنین آزادسازی هایی در قیمت اقلام مصرفی صورت گرفته بود، بدون اینکه کمک های یارانه ای جبرانی جایگزین این افزایش قیمت ها شود. (منظور آزادسازی قیمت اقلام مصرف و حامل های انرژی در دولت های دهم، و دوازدهم است). 

او گفت: اما باید دید ریشه اصلی افزایش تورم در اردیبهشت ماه و خرداد ماه چه مواردی است؟ یک بخش مهم از دلیل افزایش قیمت های اردیبهشت ماه (قبل از آزادسازی قیمت ها) به فضای خاص ابتدای سال باز می گردد. یعنی با آغاز هر سال شمسی، بسیاری از بخش های تولیدی به شکل متعارف افزایش هایی را در قیمت اقلام تولیدی خود اعمال می کنند. دولت در روزهای پایانی سال 1400 در برابر این درخواست ها ایستادگی کرد اما نهایتا در اردیبهشت ماه مجوزهای لازم برای افزایش قیمت ها در اردیبهشت 1401 صادر شد.

دلایل افزایش نرخ ارز

 سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص چرایی افزایش نرخ ارز طی 2ماه اخیر گفت: انتظارات تورمی و منفی که نسبت به آینده وضعیت اقتصادی و ارزی کشور پمپاژ می شد، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز طی هفته های اخیر است. نکته مهم بعدی تورم وارداتی است که کشور با آن مواجه شد. باید توجه داشت که به دلیل شرایط بین المللی بسیاری از کشورها در قله تورمی دهه های اخیر خود قرار دارند. اتفاقاتی که پس از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، تورم وارداتی گسترده ای را در مجموعه اقلام وارداتی شکل داد که این تورم در قیمت اقلام مصرفی ایران نیز خود را نمایان کرد. به هر حال، بین 20تا 50درصد مواد اولیه تولید کشور مواد وارداتی است و زمانی که این اقلام وارداتی گران شود، قیمت محصولات تولیدی نیز گران تر می شود. از سوی دیگر تکالیفی در قانون بودجه 1401 وجود داشت که باعث افزایش قیمت ها شد. زمانی که پس از چند سال نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و خروجی گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر داده شد، این تغییر در افزایش قیمت ها نمایان شد. 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه البته در کنار همه این موارد یک عامل کلیدی دیگر هم مرتبط با سیاست عادلانه کردن قیمت ها و حذف ارز ترجیحی است که توسط دولت اجرایی شد به «اعتماد» گفت: این روند باعث شد تا هم 4کالای اعلام شده و هم مشتقات آن و هم سایر اقلام گران شود. در واقع این عامل هم در کنار سایر عوامل تشریح شده در این گرانی ها تاثیرگذار بوده است. البته دولت قبول دارد که بحث حذف ارز ترجیحی بسیار اثرگذار بوده است، اما تنها دلیل گرانی ها، اجرای این سیاست نیست و دلایل دیگری چون افزایش حقوق و دستمزدها، افزایش نقدینگی و...نیز اثرات خاص خود را داشته است. نباید به جامعه اینطور القا کرد که همه بار تورمی اردیبهشت و خردادماه به اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه ها ربط دارد. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ادامه در تشریح راهکارهایی که از طریق آن بتوان این فشارها را کاهش داد، گفت: برای جبران این شوک های قیمتی هم ستاد تنظیم بازار مصوباتی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها داشته که به زودی توسط وزارت صمت اطلاع رسانی می شود. ضمن اینکه با اصرار شخص آقای رییس جمهوری، بانک مرکزی مکلف شد که در کنار وزارت صمت و وزارت اقتصاد، یک بسته ضد تورمی کوتاه مدت هم در نظر بگیرند تا بخشی از فشار معیشتی در اثر گرانی ها به مردم کاهش پیدا کند. آقای رییس جمهوری با جدیت پیگیری ارایه این بسته ضد تورمی هستند. بعد از چند بار رفت و برگشت به دلیل اختلافات در ساختارهای دولتی طی هفته آینده این بسته نهایی شده و از آن رونمایی خواهد شد. 

315 هزار نفر وام بدون ضامن دریافت کردند

خاندوزی در بخش دیگری از این نشست در خصوص پرداخت وام بدون ضامن یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود 315 هزار نفر توانسته اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه ای اطلاعات مربوط به مسکن ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده سازی است که این خلا را برطرف می کند.

حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می کنیم

خاندوزی ادامه داد: حتما باید یک بسته کوتاه مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید آقای رییس جمهوری را در دستور کار داریم. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه ها چیست و زیرساخت های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه 1401 را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت های لازم به شکل صددرصدی آماده شود. 

موانع دریافت پول نفت برطرف شده است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: هر زمان که فروش نفت انجام می شود با یک فاصله 90 روزه درآمدهای آن واصل می شود، اما چون این روند مستمر است هیچ اختلافی در ارقام ایجاد نمی شود چون مثلا در اردبیهشت هم درآمدهای 90 روز قبل تر وصول می شود و بحمداله موانعی که باعث می شد این درآمدها یا اصلا به حساب ها واریز نشود یا با میزان کارمزد بالایی به دلیل دور زدن تحریم ها انجام بگیرد، اما این موانع تا حد بسیار خوبی مرتفع شده است هرچند میزان تولید و صادرات در حد بسیار خوبی است، اما امیدوار هستیم برای اینکه اهداف بودجه امسال را محقق کنیم نیازمند توفیقات و تلاش های بیشتری هستیم.