آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۹
صفحه اول
۱
اقتصاد

تورم روی نقطه جوش

دکتر سید مرتضی افقه

تورم ماهانه در خردادماه 12.2 درصد ثبت شد که این رقم رشد تورم در تمام سال های پس از انقلاب، بی سابقه است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه ایران رشدی 8.7درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. از سوی دیگر اعلام شد تورم نقطه ای نیز در خرداد1401 روی عدد 52.5درصد قرار گرفته که در مقایسه با اردیبهشت 1401، رشدی 13.2 درصدی را نشان می دهد؛ اعداد و ارقامی که بیانگر آن است که مردم ایران در خرداد برای خرید اقلامی مشابه، 52درصد بیشتر از ماه قبل هزینه کرده اند. البته برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشخص بود که تصمیمات دولت در حوزه های اقتصادی، نهایتا باعث انفجار در قیمت اقلام مصرفی و خدمات خواهد شد. باید توجه داشت، وضعیت افزایش قیمت ها در دولت سیزدهم، حتی در زمان سیاست گذاری های دولت اول هاشمی رفسنجانی در دهه 70 خورشیدی نیز رخ نداده است. درست است که در سال 74، حدود 49درصد تورم در اقتصاد ایران تجربه شده است، اما این افزایش تورم در دولت هاشمی رفسنجانی برآمده از 3 الی 4 سال سیاست گذاری تعدیل بود که در آن سال، خود را نمایان کرد. اما سیاست افزایش قیمت ها در دولت سیزدهم، طی مدت زمان کوتاهی و عمدتا تحت تاثیر 2عامل اقتصادی و غیر اقتصادی نمایان شده است. عامل اقتصادی آن همین سیاست های افزایش قیمت ها و حذف ارز ترجیحی است که دولت مسوولیت آن را به عهده گرفت. رویکردی که مطابق پیشنهاد غلطی که توسط برخی اقتصاددان های نزدیک به دولت مطرح شده بود، اجرایی شد و مصائب امروز اقتصادی را به باور آورد. هرچند دولت از قبول این واقعیت که سیاست آزادسازی قیمت ها به دلیل جبران کسری بودجه دولت عملیاتی شده، سر باز می زند اما واقعیت آن است که مهم ترین دلیل اجرای این سیاست ها به دلیل کسری بودجه و ته کشیدن درآمدهای دولت به دلیل تحریم ها است. اما عامل دوم بروز یک چنین وضعیتی که به جهش قیمت ها کمک کرد، گسترش تنش داخلی و منطقه ای است. 

در حال حاضر تنش انتظاری و انتظارات تورمی در بالاترین سطح خود قرار دارد. هر روز انتشار اخبار منطقه ای و بین المللی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تنش های بیشتری به دنبال دارد و تاثیر این شرایط به صورت افزایش تورم انتظاری بروز می کند. در این شرایط و با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی دولت نیز به دلیل عدم تحقق وعده ها در پایین ترین درجه خود قرار دارد، اخبار تنش زا اثرات مخربی بر وضعیت بازارها می گذارد. بنابراین هم هزینه تولید بالا رفت و متعاقب آن قیمت اقلام مصرفی نیز بالا رفت. از سوی دیگر کاهش سرمایه اجتماعی دولت به دلیل وعده های بر زمین مانده باعث شد تا تکانه های تورمی در بازارها افزایش پیدا کند. عدم نتیجه گیری از مذاکرات در خصوص پایان یافتن تحریم ها و تلاش دشمنان برای حاشیه سازی در کشور باعث شده تا تورم با یک جهش بالا خود را در اقتصاد ایران نمایان کند. در این شرایط اگر دولتی روی کار بود که از طریق روش های علمی و منطقی می توانست فضا را کنترل کند، احتمال بهبود چندان دور از ذهن نبود اما دولت سیزدهم نشان داده که از توان کافی برای اقناع عمومی و افزایش مشارکت مردمی برخوردار نیست، بنابراین چشم انداز پیش رو برای حل مشکلات اقتصادی چندان روشن نیست. برای حل این مشکل از یک طرف باید نظام تصمیم سازی های اقتصادی به سمت عقلانیت و استفاده از روش های منطقی حرکت کند و از سوی دیگر، پرونده برجام به عنوان یک متغیر جدی در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد.