قوه قضاییه در مجموعه اقدامات خود عملکرد نسبتا موفقی در حوزه های مختلف به ویژه در بحث حقوق عامه داشته و در عین حال استمرار این روند می تواند باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به جایگاه دستگاه قضا باشد. ورود قوه قضاییه به برخی پرونده های اقتصادی و سیاسی باعث شده نگاه مردم نسبت به این مجموعه رضایت بخش باشد. از این جهت که دستگاه قضا بدون توجه به فضای سیاسی و رسانه ای، صرفا براساس موازین قانونی و حفظ استقلال نسبت به صدور رای در این پرونده ها اقدام کرد. گام مهم دیگر قوه قضاییه برای تحقق حقوق عامه، اقدام قاطع در آزادسازی حریم رودخانه ها و سواحل است. سال ها بود که برخی از دستگاه های متخلف تصرفاتی در اموال عمومی، تجاوز به حریم رودخانه، ساحل و دریا داشتند. در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه حرکتی برای برخورد با این تخلف آغاز شد و در این دوره استمرار پیدا کرد و طبعا این مساله هم می تواند باعث امیدواری مردم برای اجرایی شدن عدالت در سطوح مختلف شود. قوه قضاییه می تواند با نشان دادن عزم و جدیت خود در برخورد با دستگاه هایی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کرده اند بیش از پیش در مسیر صیانت از حقوق عامه قرار گیرد. در عین حال قدم های بلندی هم در این موضوع به واسطه تخریب برخی بناها و ساختمان هایی که جزو اموال دستگاه قضاییه محسوب می شدند به واسطه آزادسازی بستر رودخانه ها صورت گرفت. این اقدامات حاکی از اراده قوه قضاییه در برخورد با تجاوز به حقوق عامه حتی از درون خود دارد. اقدام دیگر دستگاه قضا برخورد با تخلف و ترک فعل ها از درون خود بود. انتشار گزارش هایی در زمینه برخورد با برخی قضات و کارکنان مختلف در قوه قضاییه می تواند زمینه شکل گیری این ذهنیت را در مردم ایجاد کند که قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم در هر سطحی حتی درون بدنه خود جدی است. تردیدی نیست که ادامه این روند زمینه اعتماد عمومی را فراهم می آورد و باعث ارتقای جایگاه دستگاه قضا خواهد شد. همچنین حفظ استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده ها بدون تاثیرپذیری از فضای سیاسی و رسانه ای عامل مهم دیگری برای تحقق حقوق عامه است. در این گونه موارد باید قضاتی کاملا مستقل و آشنا به موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی انتخاب شوند تا براساس موازین قانونی نسبت به صدور رای اقدام کنند.