جعفر قادری، عضو کمیسیون جهش تولید و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مقررشده تا رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت در راستای اصلاح ساختار بودجه به صورت شفاف برقرار شود. چنانچه رابطه جدید دولت و شرکت ملی نفت نفت اصلاح نگردد و به صورت شفاف انجام نپذیرد، مجلس ورود خواهد کرد تا در چارچوب قانون دائمی رابط نفت و دولت شفاف و شود. وی افزود: شرکت ملی نفت ازاین پس سهم خود از تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان اعلام خواهد کرد و پس ازآن با توجه به هزینه کرد، سهم خود از درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد. او ابراز کرد: دراین راستا مقررشده تا به ازای هر بشکه نفت که تولید و صادر می شود، سهمی ثابت به وزارت نفت داده شود. به معنای دیگر شرکت ملی نفت متناسب با میزان برداشت و استخراج، حق العمل دریافت خواهد کرد و برنامه های توسعه خود را نیز ارائه خواهد داد تا کلیه روابط به صورت شفاف برگزار گردد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید روابط به گونه ای باشد که عملکردی نامعلوم شکل بگیرد. هزینه های طرح توسعه و بهره برداری نیز می بایست مشخص و روشن گردد تا ابهامات موجود برطرف و مناقشات کاسته شود. عضو کمیسیون جهش تولید همچنین خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوشیدند تا رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اصلاح گردد و شفاف شود. اکنون نیز درتلاشیم تا تردیدها و ابهامات گذشته دراین حوزه تکرار نشود. نماینده مردم شیراز و زرقان در پایان این گفت وگو بیان داشت: شفاف نبودن هزینه ها علل اصلی فساد محسوب می گشت لذا ضرورت داشت تا کلیه روابط مالی شفاف و مناقشات پایان بپذیرد. همچنین نبود اطلاعات لازم موجب شد سرمایه گذاری در بالادست نفت به منظور توسعه میادین نفتی صورت نگیرد.