تا امروز (پنجشنبه 25 اسفند) توافقی بر عدد سبد معیشت حاصل نشده و در مورد مزد هم عددی مطرح نیست. متاسفانه امسال عملکرد شرکای اجتماعی گروه کارگری در شورای عالی کار به هیچ وجه مورد تایید نبوده و نیست چون با وجود اصرار گروه کارگری بر آغاز هرچه زودتر مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت، متاسفانه با ایستادگی دولت و برگزار نشدن زودهنگام جلسات، بسیار دیر و اسفند ماه به محاسبه سبد معیشت وارد شدیم درحالی که هر سال محاسبه سبد معیشت از بهمن ماه آغاز می شد و فرصت رایزنی بر این ارقام وجود داشت. امسال با این ورود دیرهنگام، فرصت کافی برای اجماع و اقناع گروه های مختلف و حتی بررسی پیشنهادهای مختلف نبود و به نظر می رسد در جلسه پایانی کمیته دستمزد، گروه کارفرمایی و دولت با دستپاچگی تمام و با استناد به آمارهایی که مورد قبول گروه کارگری نیست بر عددی به توافق رسیدند که بعد از اعلام، با مخالفت گروه کارگری مواجه شد. به همین دلیل روز چهارشنبه با متولیان سبد معیشت (مسوولان وزارت کار) جلسه غیررسمی داشتیم و رقم پیشنهادی گروه کارگری مطرح و قرار شد مسوولان وزارت کار درباره این پیشنهاد به ما پاسخ بدهند که تا این لحظه (عصر پنجشنبه) پاسخی نشنیدیم. بنابراین تعیین مزد در جلسه روز جمعه شورای عالی کار به تصمیم دولت بستگی دارد. اگر دولت می خواهد این روند را ادامه دهد و سه جانبه گرایی شورای عالی کار را نادیده بگیرد و نظر شرکای اجتماعی را نبیند، با یکجانبه گرایی و رعایت نشدن توازن در مذاکرات، ممکن است در جلسه جمعه شورای عالی کار به نتیجه ای برسند که البته این نتیجه، محصول اجماع نیست و با ماحصل نهایی برآمده از روند طبیعی مذاکرات فاصله خواهد داشت. از اظهارات اخیر وزیر کار (صولت مرتضوی؛ معاون اجرایی سابق ابراهیم رییسی) هم همین حدس ها برمی آید چنانکه روز 21 اسفند اعلام کرد مزد کارگران، یا با اجماع یا با رای اکثریت در شورای عالی کار تصویب می شود که البته چنین تصمیمی در زمره اختیارات قانونی وزیر است اما تا امروز هیچ یک از وزرا چنین حرفی را به زبان نیاورده بودند و تاکیدشان این بود که مزد کارگران با اجماع سه ضلع شورا تعیین شود. در جلسه غیررسمی روز چهارشنبه هم وزیر کار گفت ما بین مزد کارگران و حقوق کارمندان تبعیضی قائل نمی شویم که باید از ایشان پرسید مگر قرار است مزد کارگران را شما تعیین کنید؟ شورای عالی کار یک شورای سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و رای هیچ یک از اعضا و گروه ها در این شورا، رنگین تر از رای فرد و گروه دیگری نیست علاوه بر اینکه مزد باید با نظر جمعی و در راستای اجرای قانون، با توجه به نرخ تورم و متناسب با هزینه حداقل های زندگی تعیین شود. با در نظر گرفتن این دو معیار، افزایش 20 درصدی مزد (پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 1402) با هزینه های زندگی کارکنان دولت هم سازگار نیست. بنابراین باید ببینیم منظور وزیر کار از جلوگیری از ایجاد تبعیض مزدی بین کارکنان دولت و کارگران چه بوده است. به نظر می رسد در دولت سیزدهم، سه جانبه گرایی شورای عالی کار شکل جدیدی به خود می گیرد و تعبیر آقایان از سه جانبه گرایی ظاهرا این است که آنها «بفرمایند» و ما بگوییم چشم که قطعا چنین خواستی از جانب گروه کارگری مردود است و امیدواریم این رویه اصلاح شده و با انجام مذاکرات و با عمل به قانون، مزدی متناسب با هزینه زندگی کارگران تصویب شود که نتیجه چنین اتفاقی، رونق گرفتن تولید خواهد بود وگرنه با سرکوب دستمزد و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، جامعه اقتصادی ما دچار رکود تورمی می شود.

اداره کننده جلسه وزیر کار است. اگر برای تعیین دستمزد بخواهند به قانون عمل کنند، کمتر از یک ساعت به نتیجه می رسیم اما وقتی کار به چانه زنی می رسد برگزاری جلسه به درازا می کشد. البته با سابقه ای که از وزیر فعلی و دولت فعلی داریم، ظاهرا این دوستان برای جلسات طولانی و شنیدن حرف های گروه های مختلف، فرصت ندارند و معمولا جلسات زود به پایان می رسد اما اگر اصرار بر اجماع داشته باشند یا بخواهند با رای گیری از گروه های مختلف به نتیجه برسند، ممکن است مدت برگزاری جلسه طولانی شود که با توجه به ترکیب شورای عالی کار که متشکل از 4 کارفرمای دولتی و سه کارفرمای خصوصی و سه کارگر است، عملا به نتیجه مد نظر خودشان خواهند رسید.

گروه های کارگری چند محاسبه با فرمول های مختلف انجام داده و به عدد 14 میلیون و 700 هزار تومان تا 17 میلیون و 600 هزار تومان رسیده و در این فاصله رقمی، چند سبد استخراج شده که حداقل آن 14 میلیون و 700 هزار تومان است.

از منظر صنفی می توانم این طور قضاوت کنم که سال قبل و در جریان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد، دولت به وظیفه ذاتی خودش عمل کرد. وظیفه دولت در شورای عالی کار و در جریان مذاکرات تعیین مزد، بی طرفی مطلق و تسهیلگری است که سال گذشته، دولت این نقش را به خوبی ایفا و این فضا را برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان فراهم کرد که در جریان گفت وگو به توافق برسیم. شاهد بودید که حتی نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار هم از مزد مصوب حمایت کردند و بعد از تصویب مزد، دولت و ارکان های وابسته اش در مقابل مزد مصوب ایستادگی کردند و حتی مقاومت دولت در برابر افزایش قانونی مستمری بازنشستگان کارگری چند ماه طول کشید. برخلاف سال گذشته، امسال و تا امروز (25 اسفند) متاسفانه هنوز با کارفرمایان مذاکره ای نداشتیم چون طرف گفت وگوهای مان، نمایندگان دولت هستند و بنابراین دولت بی طرفی خود در این جلسات را نقض کرده و به عنوان طرف گفت وگوی گروه کارگری، نبض جلسات را در دست گرفته که از این منظر می توان گفت گروه کارفرمایی در شورای عالی کار، با این وضعیت روزهای خوبی را سپری می کند چون شاهد است که دولت، مقابل نمایندگان کارگری ایستاده و بهتر از نمایندگان کارفرمایی از حقوق کارفرما دفاع می کند و به همین دلیل، نمایندگان گروه کارفرمایی، ترجیح داده اند درگیر چانه زنی های مزدی نشوند و بنابراین، امسال، دولت مقابل ما ایستاده و نه کارفرما.