دنیای اقتصاد : خبر خوش فروکش کردن قابل ملاحظه تورم در بخش تولید آمریکا و افت تورم در بخش مصرف کنندگان مطابق انتظار، نتوانست زمینه رشد نرخ کامودیتی ها را فراهم کند؛ چرا که واهمه از بروز بحران مالی با ایجاد دومینوی ورشکستگی در بانک های آمریکایی در میان فعالان بازارها به شکل جدی مطرح است.

خبر ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و واهمه از سرایت این ورشکستگی به سایر بانک های آمریکا باعث قرمزپوشی بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف هفته منتهی به روز جمعه 17مارس شد. به این ترتیب، سیاست رشد بی محابای نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تا به اینجای کار توانسته زمینه عقبگرد تورم در این کشور را فراهم کند، اما به نظر می رسد زیاده روی در میزان رشد نرخ بهره، بزرگ ترین اقتصاد جهانی را در معرض خطر جدید ورشکستگی نهادهای مالی قرار داده است. رشد نرخ بهره سیاستی ضدتورمی است؛ اما اجرای آن حد بهینه ای دارد و افزایش بی محابای نرخ بهره بی توجه به فاصله ضروری آن با تورم، می تواند تبعات منفی از جمله رکود، افزایش هزینه تولید با رشد هزینه مالی، کاهش احتمال بازگشت سرمایه به بانک ها و در نتیجه ورشکستگی نهادهای مالی و... را به همراه داشته باشد.

شاخص قیمت های تولیدکننده در آمریکا برای ماه فوریه به شکل غیرمنتظره ای کاهش داشت. در حالی که نتایج نظرسنجی ها احتمال رشد 4/ 5درصدی هزینه تولیدکنندگان آمریکایی در ماه فوریه امسال نسبت به فوریه 2022 را مطرح می دانست؛ اما داده های وزارت کار آمریکا که در روز 15مارس منتشر شد، نشان داد که تورم برای تولیدکنندگان آمریکایی فراتر از انتظار کاهش داشته است. میزان رشد تورم برای تولیدکنندگان آمریکایی در ماه فوریه نسبت به فوریه سال 2022 رشد 6/ 4درصدی داشت و در عین حال میزان شاخص هزینه تولید در این کشور در این ماه نسبت به ماه ژانویه افت 1/ 0درصدی را به ثبت رساند.

عقبگرد شاخص قیمت تولیدکننده بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست های مقابله با تورم در آمریکاست؛ به این ترتیب در حالی که ظرف هفته های گذشته برخی تحلیلگران و اعضای فدرال رزرو از بالا ماندن قیمت ها به دلیل چسبندگی قیمتی واهمه داشتند و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا طی ماه های آینده مطرح بود، داده های تورم برای تولیدکنندگان آمریکایی نشان داد که سیاست های ضدتورمی اتخاذشده تا به این جای کار در کاهش هزینه تولید موثر بوده است.

سقوط بهای انرژی با محوریت افت نرخ نفت در بازارهای جهانی از مهم ترین دلایل عقبگرد هزینه تولید در ماه فوریه بود. البته روند کاهش نرخ انرژی ظرف ماه مارس نیز همچنان ادامه دار شده که این موضوع می تواند از کاهش بیشتر هزینه تولیدکنندگان آمریکایی در ماه جاری بکاهد. هر بشکه نفت خام آمریکا در ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در روز جمعه 17مارس با نرخ 68دلار و 90سنت معامله شد که این نرخ در بازه هفتگی کاهش 10درصدی، در بازه ماهانه افت 6/ 10درصدی و در بازه سالانه کاهش 5/ 31درصدی داشته است. سایر نهاده های انرژی نیز ظرف هفته های اخیر با عقبگرد محسوس قیمتی مواجه بوده اند و این موضوع حامی کاهش هزینه برای تولیدکنندگان در سراسر دنیا خواهد بود.

وزارت کار ایالات متحده آمریکا در روز 14مارس، شاخص قیمت مصرف کننده را در بازه سالانه با رشد 6درصدی و در بازه ماهانه با رشد 4/ 0درصدی اعلام کرد که هر دو داده مطابق برآورد داوجونز بود. این داده های تورمی فاصله نسبتا زیادی با هدف کاهش تورم تا سطح 2 درصد داشت؛ اما انتشار آن مطابق برآوردها و عقبگرد شاخص تورم سالانه برای ماه فوریه به کمترین میزان پس از سپتامبر 2021 نشان از فروکش کردن تب تورمی در بزرگ ترین اقتصاد جهانی دارد.

فروکش کردن تب تورم در بازارهای کالایی می تواند از میزان جدیت فدرال رزرو در رشد نرخ بهره بکاهد و زمینه ورود بیشتر سرمایه به بازارهای مالی و کالایی دنیا را فراهم کند؛ موضوعی که نتیجه آن به سود بازارهای کالایی تمام می شود و فرصت افزایش نرخ را در بازارها فراهم می کند. انتشار داده های تورمی آمریکا مطابق انتظار و حتی بهتر از آن، سیگنال مثبت موثری برای بازارهای مالی و کالایی دنیا به همراه داشت؛ با این حال بازده اغلب کامودیتی ها در هفته منتهی به روز جمعه 17مارس منفی باقی ماند؛ چرا که خبر ورشکستگی بانک سیلیکون ولی آمریکا و واهمه فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا از سرایت این ورشکستگی به سایر بانک ها و بروز بحران مالی سیگنال منفی به مراتب قوی تری برای بازارها به همراه داشت.

در بازه زمانی هفتگی منتهی به روز جمعه 17 مارس در معاملات آتی کامکس آمریکا 8/ 2 درصد از ارزش فلز سرخ کاسته شد و این فلز در کانال قیمتی 9/ 3دلار به ازای پوند معامله شد؛ آلومینیوم 85/ 2 درصد از ارزش خود را از دست داد و در کانال قیمتی 2 هزار و 285دلار به ازای هر تن به فروش رفت؛ قلع افت نرخ 3/ 5درصدی، فلز روی کاهش نرخ 7/ 3درصدی و سرب افت 16/ 1درصدی را به ثبت رساند. همچنین در این بازه زمانی هفتگی شاخص قیمت فلزات پایه در بورس فلزات لندن کاهش 2/ 3درصدی داشت.

افزایش مستمر نرخ بهره سیاستی ضد تورمی است؛ اما می تواند تبعات منفی اقتصادی متعددی نیز به همراه داشته باشد. بروز رکود، افزایش هزینه تولید با رشد هزینه مالی، کاهش احتمال بازگشت سرمایه به بانک ها و در نتیجه ورشکستگی نهادهای مالی و... از مهم ترین معایب کاهش بیش از حد فاصله میان رشد نرخ بهره و تورم است. به این ترتیب رشد نرخ بهره سیاستی ضد تورمی است؛ اما اجرای این سیاست حد بهینه ای دارد و افزایش بی محابای نرخ بهره می تواند بر هزینه تولید بیفزاید؛ موضوعی که خود اثری ضدتورمی بر بازار برجای می گذارد. ماه فوریه 2023، در حالی که نرخ بهره آمریکا برابر 75/ 4 درصد بود، میزان تورم سالانه برای مصرف کنندگان آمریکایی برابر 6 درصد و تورم در بخش تولید این کشور نیز برابر 6/ 4 درصد اعلام شد.

افزایش نرخ بهره و نزدیک شدن میزان آن به نرخ تورم، از سویی بر هزینه تامین مالی تولیدکنندگان افزوده که این موضوع در قیمت مصرف کننده نیز معکوس می شود و از سوی دیگر نزدیک شدن نرخ بهره و نرخ تورم، با کاهش بازگشت سرمایه به بانک ها زمینه ورشکستگی نهادهای مالی را فراهم می کند که این موضوع نیز با ایجاد محدودیت در عرضه در بلندمدت حامی تورم خواهد بود. داده های تورمی آمریکا برای ماه فوریه و همچنین میزان نرخ بهره، حکایت از آن دارد که فاصله این داده ها از حد بحرانی کاهش داشته و این موضوع می تواند تبعات منفی برای اقتصاد آمریکا و در ادامه سایر اقتصادهای جهانی به همراه داشته باشد.

ظرف هفته گذشته بانک سیلیکون ولی آمریکا اعلام ورشکستگی کرد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران، آن را نتیجه سیاست های تندروانه فدرال رزرو در رشد نرخ بهره دانسته و از سرایت این ورشکستگی به سایر بانک ها ابراز نگرانی کردند. در این شرایط فعالان بازار به عقب نشینی جدی فدرال رزرو از سیاست رشد نرخ بهره به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی در این کشور امیدوارند.

به این ترتیب در حالی که فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف هفته های گذشته و براساس صحبت های اعضای فدرال رزرو مبنی بر لزوم استمرار مبارزه با تورم، احتمال رشد 50واحدی نرخ بهره در جلسه بعدی این نهاد را که ظرف روزهای 21 و 22 مارس برگزار می شود می دادند، فروکش کردن تورم در آمریکا و واهمه از سرایت ورشکستگی بانک سیلیکون ولی به سایر بانک های ایالات متحده با افزایش بیشتر در نرخ بهره باعث شد تا سرمایه گذاران به رشد حداکثر 25واحدی نرخ بهره امیدوار شده و حتی برخی از فعالان بازار که البته در اقلیت بودند نیز احتمال عدم رشد نرخ بهره در جلسه 21 تا 22 مارس را بدهند. احتمال عقب نشینی فدرال رزرو از سیاست رشد نرخ بهره، زمینه رشد محدود بهای کامودیتی ها در بازارهای جهانی ظرف روز جمعه 17 مارس را مهیا کرد، اما این رشد نرخ نتوانست زیان این محصولات در طول هفته را جبران کند. در این شرایط اغلب فعالان بازار ترجیح می دهند تا برگزاری نشست فدرال رزرو در هفته آینده با احتیاط بیشتری دست به معامله بزنند.