تحول در صدور مجوزهای کسب وکار به عنوان نقطه آغازین سرمایه گذاری و تولید موضوعی است که از مدت ها پیش به دغدغه کارشناسان حوزه اقتصاد تبدیل شده، به طوری که تسهیل فضای کسب وکار و زمان لازم برای دریافت مجوز آن به شاخصی برای سنجش شفافیت و شکوفایی فضای کسب وکار هر کشور بدل شده است. در ایران نیز راه اندازی درگاه ملی مجوزها با هدف افزایش شفافیت، مبارزه با رانت، فراهم کردن زمینه شکوفایی اقتصاد و درنهایت، افزایش تولید و رونق اقتصادی صورت گرفته است.

صدور پروانه و مجوز در درگاه ملی مجوزها شامل مراحل ثبت، احرازهویت، نشانی و استعلام های 8 گانه است که به صورت غیر حضوری صورت می گیرد. بنا بر آمارهای ذکر شده، از ابتدای سال جاری نزدیک به 16 هزار و 700 درخواست پروانه کسب در این درگاه ثبت شده، اما از این میان تنها حدود 10 درصد آنها؛ یعنی یک هزار و 700درخواست منجر به صدور پروانه کسب وکار شده است. به نظر می رسد، تا رسیدن این عدد به 100 و حذف کاغذ در زمینه صدور مجوز راه درازی مانده است. بنا به آمارهای انتشاریافته از فروردین سال گذشته تا 15اردیبهشت امسال، تعداد 844 هزار و 566 درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد 313 هزار و 410 متقاضی موفق به دریافت مجوز شده اند. همچنین 408 هزار و 222 درخواست بررسی و رد شده، 119 هزار و 791 درخواست نیز در دست بررسی است و بررسی 83 هزار و 772 درخواست صدور مجوز با تاخیر مواجه شده است؛ به این ترتیب شاخص کل پاسخگویی به 1/ 90 درصد در درگاه ملی مجوزها رسیده است، بااین حال تاکنون نزدیک به 4 هزار و 561 عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده که 8/ 96 درصد مجوزهای کسب وکار را شامل می شود.

در این میان صندوق نوآوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو موفق به کسب شاخص پاسخگویی به موقع در 100 درصد مواردشده اند و هیچ تاخیری در بررسی درخواست ها از آنها به ثبت نرسیده است، بااین حال برخی از نهادهای بسیار تاثیرگذار از قبیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه، هیچ گونه مجوزی از طریق این درگاه صادر نکرده اند. از سویی وزارت کشور، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران مالیاتی و شهرداری های کلان شهرها هم صدور مجوز از درگاه نداشته اند، هرچند که درخواست های ثبت شده ای برای آنها در درگاه موجود بوده است، لذا با توجه به وضعیت فعلی می توان گفت، ورود نهادهایی از قبیل قوه قضائیه و دیگر نهادهای تصمیم گیر برای برخورد با دستگاه های متخطی، می تواند گامی مهم برای اصلاح مسیر موجود باشد، بااین حال باید توجه داشت، تسهیل در صدور مجوز نباید با هرج ومرج و بی قانونی در حوزه کسب وکارها یکسان انگاشته شود، بلکه تقویت سازوکارهای نظارتی بیش ازپیش ضرورتی است که نباید آن را از یاد برد. می توان گفت که وضعیت مطلوب در این زمینه تسهیل ورود به حوزه کسب وکار، تقویت نظارت در حوزه کسب وکارها و فراهم کردن زمینه رقابت شکوفا کننده در این حوزه است که می توان آن را قلب تپنده اقتصاد هر کشور دانست.