اتاق های بازرگانی ایران و تهران در دو گزارش جداگانه به بررسی تجارت عربستان پرداخته اند. در گزارش اتاق تهران میزان تجارت عربستان با کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی شده است. اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص استراتژی اشتباهی که می تواند تجارت با ریاض را تحت تاثیر قرار دهد، تحلیلی ارائه کرده که حاکی از آن است که بدترین راهبرد در این تجارت، «زود و زیاد» خواستن است.

تراز تجاری دو کشور ایران و عربستان در بیشتر سال ها به طرف ایران مثبت بوده است؛ یعنی صادرکنندگان ایرانی توانسته اند صادرات بیشتری نسبت به واردات از عربستان رقم بزنند. این گزاره ای است که در گزارش تجارت خارجی عربستان معاونت بررسی های اتاق تهران منتشر شده است. براساس این گزارش، عربستان در سال های اخیر تغییرات زیادی در چارچوب نهادی سیاست تجاری خود ایجادکرده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی صادرات کالا و خدمات عربستان در سال 2021 به ارزش 8/ 289 میلیارد دلار و واردات آن 9/ 202میلیارد دلار بوده است. حجم کل تجارت این کشور در این سال برابر با 7/ 492 میلیارد دلار و تراز تجاری آن 9/ 86 میلیارد دلار بوده است. در سال 2021 بزرگ ترین اقلام صادراتی عربستان سعودی نفت خام به ارزش 138 میلیارد دلار، نفت تصفیه شده به ارزش 9/ 35 میلیارد دلار، پلیمرهای اتیلن به ارزش 5/ 12 میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن به ارزش 13/ 7 میلیارد دلار و الکل های غیر حلقوی به ارزش 39/ 5میلیارد دلار هستند. مهم ترین مقاصد صادراتی نیز کشورهای چین، هند، کره جنوبی و امارات متحده عربی بوده اند.

بر اساس آمار جهانی تجارت ایران و عربستان در بیشینه مقدار خود در سال 2006 به رقم 851 میلیون دلار بالغ می شود. مرکز پژوهش های اتاق نیز در گزارشی عنوان کرده است که ایران و عربستان سعودی در شرایطی روابط خود را به صورت حداقلی از سر می گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده ای است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند. اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقیت آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله ای که زمینه ساز همکاری های راهبردی و باثبات می شود. در چنین فضایی بدیهی است که بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما منفی ترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و بر مبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه ترین زمان ممکن تدوین کند.

این مسیر می تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب کند. بعد از سال 2015 که تجارت دو کشور به میزان 330 میلیون دلار رسیده بود، مبادلات دو کشور تقریبا قطع بوده است. از ایران 31 هزار تن کالا به ارزش 7/ 14میلیون دلار در سال 1401 به عربستان صادر شده است. آمار منتشرشده توسط گمرک ایران بیانگر آن است که در سال 1387 که یکی از سال های رونق تجارت دو کشور بوده است، اتیلن، آمونیاک، اتیلن گلیکول، اکسیدها و هیدراکسیدهای مولیبدن، اجزا و قطعات توربین های گازی، اکلیل بنزن خطی، اشیا سر میز و اشیا آشپزخانه مهم ترین اقلام صادراتی ایران به عربستان بوده اند. اجزا و قطعات توربین های گازی R. B. D پالم اولئین، اجزا و قطعات هواپیما یا هلی کوپتر عمده ترین اقلام وارداتی ایران از عربستان بوده اند.

در سال 1393 نیز که یکی از آخرین سال های برقراری تجارت بین دو کشور بوده است، محصولات آهن اسفنجی، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، انواع زعفران در بسته بندی های 30-10 گرم آماده برای خرده فروشی مهم ترین اقلام صادراتی از ایران به عربستان بوده است. اطلاعات مربوط به تجارت از منظر ارزش صادرات و واردات، حجم تجارت و تراز تجاری و همچنین 5 کالای برتر صادراتی و وارداتی بر اساس دسته بندی مرکز آمار این کشور برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، سایر کشورهای عربی، کشورهای اسلامی آسیایی آفریقایی، استرالیا و اقیانوسیه، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی غیر اتحادیه اروپا و نهایتا سایر کشورها آورده شده است و این اطلاعات به مسوولان دیپلماسی اقتصادی و فعالان اقتصادی برای هدف گذاری و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی در قالب تجارت و ترانزیت با کشور عربستان کمک می کند.

اهداف سیاست تجاری عربستان سعودی در راستای چشم انداز 2030 تعریف شده اند و در سال های اخیر، تغییرات قابل توجهی در چارچوب نهادی تدوین و اجرای سیاست تجاری عربستان سعودی رخ داد. در این راستا اداره تجارت خارجی (GAFT) در ژانویه 2019 به عنوان یک نهاد عمومی جداگانه تاسیس شد تا کلیه مسوولیت های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می شد بر عهده بگیرد. این نهاد در حال حاضر مسوول تمام امور مربوط به سیاست تجاری از جمله مذاکره در موردتوافق نامه های تجاری بین المللی، اطمینان از پایبندی عربستان سعودی به تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی و نمایندگی پادشاهی در سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان های اقتصادی بین المللی است.

در تدوین سیاست تجاری، نهاد تجارت خارجی با وزارتخانه ها و آژانس های مربوطه هماهنگ می شود و بخش خصوصی و اتاق های عربستان که شامل 28 اتاق بازرگانی و صنعت است به نمایندگی از بخش ها و مناطق مختلف در سراسر کشور، در تدوین سیاست تجاری با GAFT مشارکت می کنند. عربستان در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود در سال های اخیر کوشیده تا ساختارهای سخت و نرم تسهیل کننده تجارت خارجی را توسعه بخشد. این کشور در حوزه رویه های گمرکی در سال های اخیر اصلاحات مهمی را صورت داده است، به ویژه زمان و هزینه واردات به عربستان سعودی و صادرات از این کشور نسبت به میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده است که تحولی قابل توجه نسبت به گذشته در رویه های گمرکی عربستان محسوب می شود.

به لحاظ اعمال تعرفه ها بر واردات عربستان به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی و عضوی از موافقت نامه تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قالب قواعد این نهادها نرخ های تعرفه را اعمال می کند. تعرفه های ترجیحی به کشورهایی اعطا می شود که عربستان سعودی با آنها موافقت نامه تجارت آزاد دارد. به استثنای واردات الکل، گوشت خوک و محصولات مرتبط با گوشت خوک که به دلیل حرمت آنها در اسلام ممنوع شده اند، واردات از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اعضای منطقه آزاد پان عرب بدون عوارض گمرکی صورت می گیرد. به علاوه عربستان سعودی از صادرات کشورهای توسعه نیافته به بازار این کشور عوارضی دریافت نمی کند.

بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی صادرات کالا و خدمات عربستان در سال 2021 به ارزش 8/ 289میلیارد دلار و واردات آن 9/ 202 میلیارد دلار بوده است. حجم کل تجارت این کشور در این سال برابر با 7/ 492 میلیارد دلار و تراز تجاری آن 9/ 86میلیارد دلار بوده است. در صادرات سهم کالا 88 درصد و خدمات 12 درصد بوده است. در واردات سهم کالا 82 درصد و خدمات 18 درصد است. در سال 2021 بزرگ ترین اقلام صادراتی عربستان سعودی نفت خام به ارزش 138 میلیارد دلار، نفت تصفیه شده به ارزش 9/ 35 میلیارد دلار، پلیمرهای اتیلن به ارزش 135 میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن 13/ 7 میلیارد دلار و الکل های غیر حلقوی به ارزش 39/ 5 میلیارد دلار هستند.مهم ترین مقاصد صادراتی نیز کشورهای چین (7/ 48میلیارد دلار)، هند (6/ 25میلیارد دلار)، ژاپن (1/ 24میلیارد دلار)، کره جنوبی (5/ 21 میلیارد دلار) و امارات متحده عربی (14میلیارد دلار) بوده است.

در این سال عربستان سعودی بزرگ ترین صادر کننده نفت خام به ارزش 138میلیارد دلار، پلیمرهای پروپیلن به ارزش 13/ 7 میلیارد دلار، الکل های غیر حلقوی به ارزش 39/ 5 میلیارد دلار، سایر کشتی های دریایی به ارزش 924 میلیون دلار و قایق های یدک کش به ارزش 920 میلیون دلار در جهان بوده است. بیشترین واردات عربستان سعودی در سال 2021 شامل خودرو به ارزش 1/ 12میلیارد دلار، نفت تصفیه شده به ارزش 43/ 7میلیارد دلار، تجهیزات پخش به ارزش 29/ 4میلیارد دلار، طلا به ارزش 65/ 3 میلیارد دلار و داروهای بسته بندی شده به ارزش 13/ 3میلیارد دلار است. چین (7 / 48 میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (3/ 22 میلیارد دلار)، ایالات متحده (6/ 11میلیارد دلار)، هند (69/ 8میلیارد دلار) و آلمان (42/ 6میلیارد دلار) بیشترین صادرات را به عربستان در سال 2021 داشته اند. اطلاعات تجارت خارجی این کشور شامل ارزش صادرات واردات، حجم کل تجارت و تراز تجاری آن بین سال های 1968 الی 2021 در ادامه آورده شده است. تراز تجاری این کشور در بیشتر سال ها مثبت بوده است.

براساس گزارشی از مرکز پژوهش های اتاق ایران، روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تاثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش آفرینی مدیریتی چین به عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند. در این مرحله در سطح دولت اقدام بهینه، تدوین نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور است. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده ای میان مدت متغیر تعیین کننده در شکل دهی به این روابط خواهد بود، بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری های آینده پایدار بماند.

تدوین این نقشه بی شک باید به صورت مشترک انجام شود. ذهنیات و ایده هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می شود عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده ها در فرآیند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود، بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می توانند کمیته ای متشکل از بوروکرات های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد. بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه های خود در تعامل با عربستان سعودی درنظر گیرد. به طور تاریخی عربستان سعودی از اهرم های فشار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت های متخاصم بسیار استفاده می کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه های اخیر این راهبرد است؛ بنابراین بخش خصوصی ناگزیر است به موازات گذار یا عدم گذار دولت های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند.

در وضعیت کنونی بخش خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان سعودی و همچنین چالش هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده های کلی مطرح می شود. در این راستا پیشنهاد می شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارائه برآوردی علمی-عملیاتی به صورت روشمند، از پتانسیل های تجاری طرفین به عربستان سعودی اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستورکارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان سعودی

تلقی شود. یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان سعودی برای نیل به اهداف چشم انداز 2030، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است.

عربستان سعودی می تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می تواند از طریق کریدور شمال-جنوب مسیر بهینه و مناسبی برای دسترسی عربستان سعودی به اقتصادهای آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد، بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند. در حوزه سرمایه گذاری، عربستان سعودی در سال های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان مدت این کشور از توانمندی های بسیاری برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است، اما در کوتاه مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید. در حوزه همکاری های صنعتی همان گونه که اشاره شد، تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند، بنابراین همکاری های صنعتی ایران و عربستان سعودی می تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهبردهای مدنظر این کشور برای نیل به اهداف چشم انداز 2030 محسوب می شود. در این قالب توسعه مناطق ویژه اقتصاد در حوزه های مختلف و بخش های متفاوت این کشور موردتوجه قرار گرفته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می توان به عنوان یکی دیگر از حوزه های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.

در حوزه آزادسازی تجاری و تجارت نهادینه، عربستان سعودی علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به پیش می برد. احیای روابط با عربستان سعودی به عنوان مهم ترین بازیگر در شورای همکاری خلیج فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می آورد تا به تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان سعودی برای پیشبرد تدریجی موافقت نامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج فارس بهره گیرد. همچنین معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در ادامه گزارش خود می افزاید: بر اساس آمار جهانی تجارت ایران و عربستان در بیشینه مقدار خود در سال 2006 به رقم 851 میلیون دلار بالغ شد. بعد از سال که 2015 که تجارت دو کشور به میزان 330 میلیون دلار رسیده بود، مبادلات دو کشور تقریبا قطع بوده است.

تراز تجاری دو کشور در بیشتر سال ها به طرف ایران مثبت است، یعنی صادرکنندگان ایرانی توانسته اند صادرات بیشتری نسبت به واردات از عربستان رقم بزنند. این نسبت در سال های 2004-2008 مشهودتر است. همچنین در سال 1401 حدود 31هزار تن به ارزش 7/ 14میلیون دلار به عربستان صادرات انجام شده است. آمار منتشرشده توسط گمرک ایران بیانگر آن است که در سال 1387 که یکی از سال های پر رونق تجارت بین ایران و عربستان بوده است، اقلام اتیلن، آمونیاک، اتیلن گلیکول اکسیدها و هیدراکسیدهای مولیبدن، اجزا و قطعات توربین های گازی اکلیل بنزن خطی اشیا سر میز و اشیای آشپزخانه مهم ترین اقلام صادراتی ایران به عربستان بوده است. اجزا و قطعات توربین های گازی R. B. D، پالم اولتین در ظروف 200لیتری و بیشتر، اجزا و قطعات هواپیما یا هلی کوپتر غیر مذکور در جای دیگر، عمده ترین کالاهای وارداتی ایران از عربستان بوده است.

بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار عربستان سعودی در سال 2019، بیشترین حجم تجارت عربستان سعودی با کشور چین به ارزش 285 میلیاردریال عربستان است و برترین کالاهای وارداتی از کشور چین به ترتیب ارزش، تجهیزات الکتریکی، قطعات لوازم ماشین آلات، قطعات کشتی ها، قایق ها و سازه های شناور، وسایل نقلیه، قطعات و مبلمان ساختمان های پیش ساخته بوده است. حجم تجارت عربستان سعودی با ایالات متحده آمریکا به ارزش 120 میلیارد ریال عربستان است و برترین کالاهای وارداتی از ایالات متحده آمریکا به ترتیب ارزش؛ وسایل نقلیه، قطعات لوازم ماشین آلات، قطعات وسایل نقلیه هوایی و قطعات دستگاه های پزشکی نوری و تصویربرداری دستگاه های پزشکی نوری و تصویربرداری و تجهیزات الکتریکی بوده است. ارزش صادرات به عربستان معادل 6 میلیاردریال عربستان بوده که حدودا 10 برابر ارزش واردات آن از عربستان است و کالاهایی از قبیل؛ وسایل نقلیه، قطعات محصولات معدنی، غلات، وسایل نقلیه هوایی و قطعات آن و مس و مصنوعات را به عربستان صادر می کند. آلمان حدود 6/ 27 میلیارد ریال عربستان به این کشور صادرات داشته است و کالاهایی از قبیل لوازم ماشین آلات، قطعات، وسایل نقلیه، قطعات محصولات دارویی، دستگاه های پزشکی نوری و تصویربرداری و تجهیزات الکتریکی قطعات به عربستان صادر کرده است. ترکیه در سال 2019 هجدهمین شریک تجاری عربستان به ارزش 3/ 23 میلیارد ریال عربستان از منظر ارزش تجارت بوده است و کالاهایی از قبیل تنباکو و جایگزین های تولیدی فرش تجهیزات الکتریکی، قطعات، لوازم ماشین آلات، قطعات و مبلمان ساختمان های پیش ساخته را به کشور عربستان صادر کرده است.

آمار صادرات و واردات بین عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که شامل امارات متحد عربی، بحرین، عمان و کویت است، بین سال های 2010 تا 2019 آورده شده است. واردات عربستان از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در 9 سال روند صعودی داشته که بیشترین مقدار در سال 2019 به ارزش 365/ 55 میلیون ریال عربستان بوده است. همچنین صادرات روند تقریبا ثابتی داشته و در سال 2019 ارزش آن 283/ 89 میلیون ریال عربستان بوده است. تراز تجاری بین عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی سال های 2010 تا 2019 همواره مثبت بوده است.

واردات عربستان از سایر کشورهای عربی در 9 سال ثابت بوده است و تقریبا بین 14 هزار تا 21 هزار میلیون ریال عربستان بوده که بیشترین مقدار در سال 2019 به ارزش 378/ 21 میلیون ریال عربستان بوده است. همچنین صادرات با کاهش در سال 2016 مواجه بوده که به ارزش 291/ 38 میلیون ریال عربستان رسیده و سپس افزایش یافته و در سال 2019 ارزش 878/ 58 میلیون ریال عربستان بوده است.

واردات عربستان از کشورهای اسلامی در 9سال تقریبا روند افزایشی و سپس ثابت بوده و بیشترین مقدار در سال 2015 به ارزش 584/ 31میلیون ریال عربستان بوده است و در سال 2019 ارزش واردات عربستان از کشورهای اسلامی 180/ 28میلیون ریال عربستان بوده است. همچنین صادرات با کاهش در سال 2016 مواجه بوده که به ارزش 045/ 37میلیون ریال عربستان رسیده و سپس افزایش یافته و در سال 2019 ارزش 52/ 746میلیون ریال عربستان بوده است.

واردات عربستان از کشورهای آسیایی در 9 سال تقریبا روند ثابتی داشته است و بیشترین مقدار در سال 2015 به ارزش 280/ 227میلیون ریال عربستان بوده است و در سال 2019 ارزش واردات عربستان از کشورهای آسیایی 387/ 202 میلیون ریال عربستان رسیده است. همچنین صادرات با کاهش در سال 2016 مواجه بوده که به ارزش 739/ 350میلیون ریال عربستان رسیده و سپس افزایش یافته و در سال 2019 ارزش 658/ 553میلیون ریال عربستان رسیده است.

واردات عربستان از کشورهای آفریقایی در 9 سال تقریبا روند ثابت داشته است و بیشترین مقدار در سال 1402 به ارزش 215/ 9میلیون ریال عربستان بوده است و در سال 2019 ارزش واردات عربستان از کشورهای آفریقایی 398/ 6میلیون ریال عربستان بوده است. همچنین صادرات با کاهش در سال 2015 مواجه بوده که به ارزش 073/ 16 میلیون ریال عربستان رسیده و سپس افزایش داشته و در سال 2019 ارزش 024/ 24 میلیون ریال عربستان بوده است.

بیشترین واردات عربستان از استرالیا و اقیانوسیه در سال 2014 با ارزش 374/ 11 میلیون ریال عربستان بوده و سپس روند کاهشی داشته و در سال 2019 ارزش 591/ 4میلیون ریال عربستان است. همچنین صادرات از سال 2014 تا 2019 تقریبا ثابت بوده و در سال 2019 ارزش 555/ 2میلیون ریال عربستان بوده است.

واردات عربستان از کشورهای آمریکای شمالی روند ثابتی داشته و در سال 2019 ارزش 80/ 610 میلیون دلار عربستان است. همچنین بیشترین صادرات کشورهای آمریکای شمالی 2012 به ارزش 097/ 218 میلیون ریال عربستان بوده است و سپس کاهش داشته است. در سال 2019 ارزش صادرات 453/ 48میلیون ریال عربستان بوده است.

بیشترین واردات عربستان از کشورهای آمریکای جنوبی در سال 2013 به ارزش 018/ 27 میلیون دلار عربستان و سپس کاهش داشته و در سال 2019 به ارزش 114/ 20 میلیون ریال عربستان رسیده است. همچنین بیشترین صادرات به کشورهای آمریکای جنوبی روند مشخصی نداشته است و در سال 2019 ارزش صادرات 577/ 9میلیون ریال عربستان بوده است.

بیشترین واردات عربستان از کشورهای اتحادیه اروپا روند صعودی تا سال 2014 داشته و ارزش آن 468/ 156میلیون ریال عربستان بوده و از سال 2016 تا 2019 روند ثابتی داشته است و به ارزش 817/ 134 میلیون ریال عربستان در سال 2019 رسیده است. صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا روند نوسانی داشته و بیشترین ارزش آن در سال 2013 و کمترین ارزش آن در سال 2016 بوده و در سال 2019 ارزش صادرات 597/ 128 میلیون ریال عربستان بوده است.

بیشترین واردات عربستان از کشورهای غیر اتحادیه اروپا روند نوسانی داشته و در سال 2013 بیشترین ارزش و در سال 2017 کمترین ارزش را داشته است و به ارزش 520/ 20میلیون ریال عربستان در سال 2019 رسیده است. صادرات به کشورهای غیر اتحادیه اروپا روند ثابتی داشته و کمتر از 3600 میلیون ریال عربستان بوده است.