حلقه مفقوده کریدور جنوب به شمال یا سند سر بریدن درختان تنها جنگل جلگه ای ایران؟ کدام به صرفه تر است؟ چند سالی است که پروژه خط آهن رشت - آستارا به نگرانی فعالان محیط زیستی دامن زده و از طرف دیگر هم بعضی از مسوولان و مدیران دولتی اجرای آن را یک گام بلند توسعه می خوانند. منتقدان و فعالان محیط زیست می گویند اجرای چنین پروژه ای باعث از بین رفتن محیط زیست و جنگل های این منطقه می شود، اما در مقابل دولتمردان از سود سرشار تکمیل پروژه کریدور جنوب به شمال که بخشی از آن از این منطقه می گذرد، حرف می زنند. پروژه ای که قرار است جنوب شرق آسیا، هند و خلیج فارس را از طریق ایران و قفقاز به روسیه و از آنجا به خلیج فنلاند و نهایتا شمال اروپا وصل کند.

همین هفته پیش «سمیه رفیعی»، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تحت الشعاع قرار گرفتن امنیت غذایی در پی انجام این پروژه گفته بود: «این پروژه تنها جنگل جلگه ای ایران، جنگل گیسوم و 100 هزار قطعه درخت با قطر 30 سانتی متر را از بین می رود و بسیاری از زمین های کشاورزی باید خریداری شود.» پروژه ای که به گفته رفیعی 160 کیلومتر طول دارد و هیچ مطالعه ای که ضرورت این راه آهن را تثبیت کند، انجام نشده است: «این پروژه با پول نفت قرار است انجام شود و پیمانکار گفته ظرف چهار سال پروژه را به اتمام می رساند؛ ولی در واقعیت حداقل 15 سال طول می کشد.»

دیروز اما «علی سلاجقه»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری از ارسال این طرح از سال 1378 به سازمان گفته و اعلام کرد که اقدامات رفت و برگشتی در حال انجام است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با این پروژه گفت: «صدور و عدم صدور مجوزها یکی از بحث های اساسی محیط زیست است. ارزیابی پروژه رشت - آستارا طی سال 1378 به سازمان ارسال شد البته هنوز جوانب مختلف زیست محیطی این طرح در حال بررسی است.» سلاجقه با اشاره به اینکه تلاش می کند تا در راستای توسعه کشور حمایت های لازم را داشته باشد، گفت: «در آخرین بحث چندین مورد وجود داشته است و همکاران گزینه های بسیاری را ارایه دادند که به صورت تونل و خط ریلی باشد و بحث های رفت و برگشتی وجود دارد و آنچه در مرحله اقدام مورد تایید کارشناسان واقع نشود، انجام نمی شود و ارزیابی زیست محیطی همیشه برای تمامی پروژه ها و اقدامات در اولویت بوده است.» سلاجقه کم توجهی ها به محیط زیست و معیشت مردم برخی مناطق را ناشی از نبود توسعه دانست و گفت: «در دولت مردمی و انقلابی هیچ پروژه و طرحی در کشور بدون مجوز محیط زیست انجام نمی شود.»

این در حالی است که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: «میزان بودجه پیشنهادی محیط زیست به دو دهم درصد از بودجه کل رسیده و این میزان بسیار کم است و نظام برنامه ریزی کشور متاسفانه به محیط زیست کمتر توجه می کند.»

حال باید دید آیا سازمان حفاظت از محیط زیست با چنین بودجه اندکی می تواند از پس ایستادگی در برابر چنین پروژه ای که به گفته کارشناسان درآمد ارزی چشمگیری دارد، بایستد و از آنها پیوست محیط زیستی بخواهد؟

علاوه بر این در همین نشست خبری دیروز، سلاجقه مدعی شد که «دیوار محیط زیست در برابر پروژه های ضد محیط زیست بلند است» و در توضیح این موضوع هم گفت: «مجوز سازمان محیط زیست آخرین مجوزی است که صادر می شود و در صورت عدم تایید این سازمان از عملکرد یک پروژه، تمام مجوزهای پیشین لغو می شود. در این دولت مکان یابی چند پروژه انجام شده و در مقابل آنها ایستاده ایم و دیوار محیط زیست اتفاقا در برابر پروژه های ضد محیط زیست بلند است. آنچه در بعد پروژه رشت - آستارا وجود دارد، ارزیابی زیست محیطی آن به سازمان از سال 78 ابلاغ شده و اقدامات رفت و برگشتی آن در حال انجام است. در ابتدا باید قرارداد بین ایران و روسیه بسته می شد، چراکه تا قراردادی نباشد پروژه ای نیست که بخواهیم برای آن مجوزی صادر کنیم.» موضوع مهم دیگر در این باره اما بحث درباره ریشه این مجوز ارزیابی زیست محیطی است که سلاجقه در این باره گفت: «سامانه های متعددی در سازمان فعال است و ما سامانه های متعددی در سازمان داریم که حدود 26 سازمان در سامانه فعال هستند و اصل بر شفافیت است، اما شفافیت در حد مناسب برای مردم نه اطلاعاتی که در اختیار دشمن قرار بگیرد. تکمیل گزارش یک پروژه فراسازمانی است و باید تمام دستگاه های درگیر در یک پروژه پاسخ های خود را به سازمان محیط زیست ارسال کنند و سازمان بعد از جمع بندی آن را در سامانه قرار می دهد، بنابراین تا زمانی که تمام پاسخ ها جمع آوری نشود، نمی توانیم سامانه را رونمایی کنیم. برای این منظور در حال رایزنی با دستگاه های دیگر هستیم تا هر چه سریع تر نظرات خود را اعلام کنند تا ما بتوانیم آن را در سامانه قرار بدهیم.»

چرا مسوولی به اتهام رعایت نکردن مسائل زیست محیطی محاکمه نمی شود؟

«شیرزاد محمدنژاد کیاسری» فعال و کارشناس حوزه محیط زیست و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مازندران درباره ریشه نگرانی های کنونی درباره این خط راه آهن و راهکارهای موجود هم به بحث حق قانونی نظارتی مداوم پروژ ها اشاره می کند و در این باره به «اعتماد» می گوید: «در کل دنیا موضوعی قانونی به نام مسائل زیست محیطی تعریف شده که باید رعایت شود و در هر پروژه چه در دریا، چه در خشکی و... ضوابط زیست محیطی باید رعایت شود؛ یعنی ارزیابی زیست محیطی ابتدا اجرا می شود و بعد در طول پروژه هم مدام این پایش انجام می شود. حالا بحث این است که اگر این موضوع در کشور ما انجام نشود چه کسی بازخواست می شود؟ آیا تا به حال در کشور ما کسی را به اتهام اینکه ضوابط زیست محیطی را رعایت نکرده بازخواست کرده اند؟ اینها مسائلی است که برای من و دیگر فعالان این حوزه دل نگرانی ایجاد کرده و می کند.» این کارشناس محیط زیست در ادامه این بحث به این جمع بندی می رسد که «ما برای این موضوع نیاز قانونی داریم؛ الان دستگاه متخصص و متولی در کشور وجود دارد اما به نظر می رسد این سازمان حتی برای پروژه ای که خودش تایید کرده با مسائلی روبرو است و آیا می تواند به لحاظ قانونی نظارت داشته باشد؟ تاکید من روی این مساله است که اگر سازمان محیط زیست تعیین کننده ضوابط زیست محیطی یک پروژه است، می بایست در مراحل پیش از اجرا و هنگام اجرا نظارت قانونی داشته باشد و این قانون باشد و به این شکل نباشد که سمن ها شکایت کنند و بعد این سازمان وارد شود. به نظر می رسد این قسمت نیازمند قانون است. اگر ضوابط زیست محیطی پروژه ها رعایت می شد چرا این همه مشکل زیست محیطی وجود دارد و چرا پیش از اجرای هر پروژه سمن های زیست محیطی وارد میدان می شوند و دست به اعتراض می زنند؟ این ریشه تاریخی دارد و تجربه پروژه های دیگر این دل نگرانی را برای هر فرد دوستدار محیط زیست این کشور ایجاد می کند.»

یکی از مثال های مرتبط با این بحث، ماجرای سد چمشیر است که پس از اعتراضات گسترده فعالان محیط زیست درنهایت رییس سازمان محیط زیست در نامه ای به رییس جمهوری خواستار توقف آب گیری این سد تا رفع ابهامات شد؛ براساس سخنان محمدنژادکیاسری پرسش این است که اگر سازمانی مجوز زیست محیطی یک پروژه را صادر می کند قاعدتا باید حق لغو این مجوز در طول یا پایان پروژه را هم داشته باشد که به نظر می آید سازمان محیط زیست در شرایط کنونی چنین حق قانونی ندارد: «در دنیا نظارت حرف اول را می زند هرچند که در برخی موارد انتقال آب بین حوضه ای اثبات شده است که نباید انجام شود و در بقیه موارد که بحث و اختلاف نظر وجود دارد بحث حق قانونی سازمان متولی برای پایش و نظارت مداوم است که اطلاعات موجود به ما می گوید این سازمان در حال حاضر چنین حقی ندارد. این نکته را نباید فراموش کرد که سمن ها و انجیو متولی مجوز و پایش نیستند و متولی سازمان محیط زیست ایران است و هر جا مجوز داده باید حق لغو مجوز را هم داشته باشد.»