روزنامه دنیای اقتصاد در روز سه شنبه مطلبی با عنوان «دوئل ارزی با سفر داخلی» منتشر کرد که در پاسخ آن بانک مرکزی مطلبی را به همان روزنامه منتقل کرد که روز چهارشنبه منتشر شد. اما به نظر می رسد پاسخ مطرح شده در بهترین حالت ناکافی و در بدترین حالت بی ربط است. نقد اصلی روزنامه دنیای اقتصاد آن بود که چرا به مسافران سفرهای خارجی ارز با نرخی بسیار پایین تر از نرخ بازار آزاد داده می شود.

این کار رانتی است که مسافران را به سفرهای خارجی تشویق و بازار سفرهای داخلی را تضعیف می کند. نقد دیگری که در رسانه های فضای مجازی مطرح شد این بود که چرا پرداخت ارز به مسافران خارجی بعد ازگیت خروجی از کشور چنان نابسامان است که صف طویلی از متقاضیان ایجاد شده و کرامت و حرمت افراد در گرفتن این ارز لکه دار شده است؟ پاسخ بانک مرکزی این بود که اصل پرداخت ارز به مسافران خارج از کشور و افزایش مقدار آن از 500دلار به 1000دلار قابل دفاع است؛ زیرا اگر مسافران خارج نتوانند نیاز خود را به شکل رسمی دریافت کنند، باید به بازار غیررسمی مراجعه کنند و این امر می تواند فشار ارزی در بازار ارز به وجود آورد و تلاش های بانک مرکزی در ایجاد آرامش در آن بازار را برهم زند. همچنین عنوان کردند که قرار است تمهیداتی بشود که هم ازدحام صورت نگیرد و هم مانع سوءاستفاده شود یعنی کسانی که از گیت خروج رد شدند و ارز گرفتند نتوانند برگردند و فقط رانت ارز ارزان را به جیب بزنند سپس یادآور شدند که در مقاطع دیگری مثل حج یا سفر اربعین هم چنین پرداختی صورت گرفته است.

کاملا روشن است که بانک مرکزی به اصل قضیه یعنی فاصله نرخ ارز رسمی و نرخ بازار که موجب رانت برای مسافران خارجی شده، اصلا پاسخ نداده است. نقدهای اصلی این نبود که چرا ارز به مسافران خارجی فروخته می شود! اتفاقا این کار درستی است که به مسافران خارجی به شکل رسمی ارز فروخته شود و چون اغلب مسافران خارجی نیازهای ارزی شان بیش از 500 یا 1000دلار است باید به آنها مقادیر بیشتری ارز فروخت! مساله این است که چرا با نرخی پایین تر از نرخ بازار آزاد فروخته می شود که رانتی در آن نهفته شود و اختلالاتی در بازار مسافرت های داخلی به وجود آورد؟ چه خوب است بانک مرکزی به مسافران خارجی به هر مقدار تا سقف 10هزاردلار که ظاهرا سقف پول شویی است به نرخ آزاد ارز بفروشد و کسی با آن مخالفت ندارد. آنچه موجب مخالفت است این است که چرا به مسافران خارجی اعم حجاج، زائران عتبات، مسافران دیگر کشورهای خارجی و راهیان مقاصد گردشگری و عیاشی بتوانند از رانتی برخوردار شوند که توجیهی برای آن نیست. دادن یارانه تنها برای اقشار ضعیف توجیه پذیر است نه مسافران سفرهای خارجی!

نکته دیگری که در پاسخ بانک مرکزی وجود داشت آن بود که تلویحا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و نرخی را که در بازار مبادله ارز و طلا استخراج می شود، نرخ رسمی و قابل قبول معرفی کرده است. تمام تلاش های بانک مرکزی در همه سال های گذشته برای انکار نرخ ارز در بازار آزاد به شکست انجامیده است و تنها مداخلاتی از بانک مرکزی موفق بوده که توانسته نرخ ارز در بازار آزاد را پایین آورد. تعریف نرخ های موازی همیشه و همیشه تنها به ایجاد رانت انجامیده و کارکرد مفید دیگری نداشته است! اگر تعریف مرکز مبادله ارز و طلا با این نیت باشد که بساط بازار غیررسمی ارز برچیده شود، باید پیشاپیش شکست خورده بودن این ایده را عنوان کرد. نرخ ارز همان است که در بازار آزاد به دست می آید. هوشمندی نظام تصمیم گیر در آن است که این بازار آزاد به رسمیت شناخته شود و شکل قانونی به خود گیرد نه اینکه غیررسمی و قاچاق شناخته شود و عنوان مجرمانه پیدا کند. یکی از تفکرات ثابت در چند دهه گذشته همواره این بوده است که اگر بخشی از واردات با نرخ ارز پایین تری صورت گیرد، نیاز رفاهی شهروندان بهتر تامین شده و این امر به مقابله با تورم کمک می کند. بد نیست یک بار دیگر به گذشته برگردیم و ببینیم آیا این کارها واقعا توانسته است تورم را کاهش دهد؟ آیا توانسته است نرخ اقلام مختلف مثل گوشت را کاهش دهد؟ پاسخ این سوال منفی است و تنها پاسخی که مدافعان این تفکر می توانند بدهند این است که اگر انجام نمی دادیم، شرایط بدتر می شد؛ ولی با اطمینان می توان گفت که این سیاست همیشه فسادزا بوده و حکومت هزینه سیاسی آن را پرداخت کرده است. بد نیست این بار بانک مرکزی تابوشکنی کند و بگذارد تورم را با ابزار خود مهارساخته و حمایت رفاهی را نیز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ابزارهای خود دنبال کند و سیاست ارزی در خدمت یا قربانی سیاست رفاهی نشود. بماند که شواهد پژوهشی نشان داده مصرف اقشار برخوردار از اقلامی که با ارز ارزان وارد می شود، معمولا بسیار بیشتر از اقشار ضعیف است! پس بهتر است بگوییم استفاده از ابزار ارزی برای مقاصد رفاهی ناکارآ بوده است و باید اینها را از هم تفکیک کرد و هر دستگاه حکومتی کار خود را انجام دهد.

متاسفانه در زمان آقای احمدی نژاد مدت ها طول کشید تا قضیه ارز مسافرتی متوقف شد و رفتارهای رانت جویی که در پس آن وجود داشت از جامعه جمع شود. همین قضیه در زمان آقای روحانی نیز رخ داد و هرچه کارشناسان با این کار مخالفت می کردند، دولت حاضر به تغییر آن نمی شد و تا مدت ها این کار ادامه یافت. حال باید دید که آیا حلقه بازخورد گرفتن در زمان حاضر بهتر شده است؟ آیا سیاستگذار مدت های زیادی روی یک سیاست اشتباه پای ورزی می کند یا به محض شناخت مشکل و اشکال نسبت به رفع آن اقدام می کند؟ امیدوارم این باور گسترش یابد که اصلاح سریع یک تصمیم نادرست نشانه هوشمندی یک دستگاه سیاستگذار است نه نقطه ضعف آن!