به اعتقاد کارشناسان حوزه کشاورزی، گندم یک کالای اساسی و ستون اصلی مواد غذایی در کشور محسوب می شود. کالایی که در دنیا تابع مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و تجارت آن هم متاثر از این عوامل خواهد بود. در سال های گذشته با کوچک ترین تنش در دنیا شاهد کاهش عرضه گندم و افزایش قیمت آن بودیم. به گفته فعالان این صنعت 90 درصد امنیت غذایی در کشور از طریق گندم تامین می شود و بالغ بر 3 میلیون کشاورز در کشور گندم می کارند.

در این خصوص پیش تر عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران هاشمی به «دنیای اقتصاد» گفته بود اگر 6 میلیون هکتار اراضی گندم را بر 3 میلیون کشاورزی که گفته شد تقسیم کنیم، متوسط مزارع ما 2 هکتار است. در هیچ کجای دنیا مزارع 2 هکتاری نداریم و نمی توانیم ادعای کشاورزی مدرن و اقتصادی داشته باشیم. متوسط برداشت در سایر مزارع دنیا 5 تن در هکتار است و در واقع نیاز کشور ما با 2 میلیون هکتار تامین خواهد شد. اما ما 6 میلیون هکتار از مزارع مرغوب کشور را به تولید گندم اختصاص داده ایم و راندمان پایین 2 تن در هکتار را داریم که این میزان برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و افزایش کاذب قیمت گندم به کوچک تر شدن سفره مردم منجر خواهد شد.

این مقام مسوول با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر مصوبه شورا در 22 شهریور سال گذشته نرخ هرکیلو گندم 19 هزار و 500 تومان تعیین شد که کشاورزان به امید آن اقدام به کشت کردند، در حالی که بعد از گذشت بیش از 4 ماه از آغاز سال زراعی (1402) وزیر جهاد نرخ را 17 هزار و 500 تومان ابلاغ کرد. از این رو بنیاد ملی گندمکاران طی نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار اصلاح قیمت یا تغییر نرخ در قالب جایزه تحویل است تا گندم تولیدی به هدر نرود.

او گفت: با توجه به آنکه 2 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر در جلسه شورا حضور دارند و رئیس کمیسیون کشاورزی هم نرخ 19 هزار و 500 تومان را قبل از ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد در رسانه ها اعلام کردند، بنابراین انتظار می رود که به عنوان بخش نظارتی به این موضوع ورود و هرچه سریع تر مشکل گندمکاران را مرتفع کنند. به هر روی جدا از بهره وری پایین مزارع باید اطمینان داشت اگر قیمت گندم مناسب نباشد کشاورزان دیگر رغبت به کاشت گندم نخواهند داشت که این موضوع علاوه بر چالش امنیت غذایی کشور منجر به مهاجرت از روستاها بیش از گذشته خواهد بود. به هر روی دولت در هفته های پایانی سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی 17 هزار و 500 تومان اعلام کرد که این قیمت باعث ناامیدی تمام کشاورزان شد و به گفته متصدیان این حوزه تعیین قیمت 17 هزار و500 تومانی گندم نشان داد که کشت گندم دیگر صرف ندارد و باعث از بین بردن کشاورزی گندم می شود.

به هر روی نباید فراموش شود اگر نرخ تضمینی جوابگوی هزینه های تولید کشاورزی نباشد قطعا کشاورز به سمت تولید محصولات دیگر خواهد رفت و این در حالی است که محصول گندم در برخی از استان ها مانند گلستان که با مشکل شدید اشتغال روبه رو است موضوع استراتژیک محسوب می شود.

در همین راستا یک تولید کننده گندم در کشور با بیان اینکه تعیین این قیمت باعث شده امسال به جای گندم محصولی دیگر کشت کنیم، تاکید کرد: طی سال های اخیر همسو با تورم قیمت کود، بذر و سموم افزایش داشته است و به هیچ عنوان قیمت اعلام شده نمی تواند هزینه های کاشت و داشت و برداشت کشاورز را پوشش دهد. این امر به امنیت غذایی کشاورز در میان مدت آسیب می زند و باعث مشکلات زیادی برای وی می شود. مسعود توسطی با بیان اینکه تولید محصول با کیفیت نیازمند استفاده از کود و سم با کیفیت است، خاطرنشان کرد: با اعلام این قیمت ها کشاورز مجبور به انتخاب این محصولات از برندهای قاچاق بی کیفیت و محصولات زیر پله ای آسیب رسان خواهد بود.

وی در ادامه گفت: اگر قیمت گندم مناسب اعلام شود قشر زیادی از کشاورزان کشور در این شرایط بد اقتصادی رضایت خواهند داشت و ضمن اینکه با در نظر گرفتن قیمت قابل قبول دیگر کشاورزان میلی به کشت هایی مانند برنج نخواهند داشت و آب های زیر زمینی تا این حد و به شکل بی رویه برداشت نخواهند شد.

در ادامه همین مبحث محمدرضا بهاروند، کارشناس اقتصاد کشاورزی مشکلات اصلی این قیمت گذاری را در بدنه وزارت جهاد کشاورزی دانست و در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: این وزارتخانه با استفاده از روش حسابداری مالی قیمت خرید تضمینی گندم را بر اساس هزینه تمام شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زیرکشت برای هر سال محاسبه و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می کند. مشکل اصلی اکنون متغیر بودن کل هزینه تولید است که از مجموع هزینه های عملیات ماشین آلات کشاورزی، دستمزد کارگران، حمل ونقل و هزینه نهاده های عمده (بذر، آب، کود شیمیایی) تشکیل شده است.

نرخی که توسط دولت برای سال 1403-1402 اعلام شده است 17.500تومان است، اگر بخواهیم این قیمت را با تمام هزینه های تولید مقایسه کنیم متوجه می شویم کشاورزان با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد.به گفته وی اگر بخواهیم هزینه های کشت یک هکتار گندم دیم را محاسبه کنیم به این صورت است. اگر برای هر هکتار 200 کیلوگرم گندم که هر کیلو 21 هزار تومان توسط کشاورز خریداری شده است در نظر بگیریم، چهار میلیون و 200 هزار تومان کشاورز برای هر هکتار هزینه خرید بذر می کند.

بهاروند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای هر هکتار کشت دیم تعداد 3 عدد کود ازت و 2 عدد کود فسفات نیاز است و نرخ دولتی آنها به ترتیب کیسه ای 153 هزار و 565 هزار تومان است، در مجموع مبلغ یک میلیون و 625هزار تومان برای کود در ازای هر هکتار با کشاورز تمام می شود این در صورتی است که کشاورزان از کود های مایع استفاده نکنند.به گفته وی سم ضد علف برای کشت گندم به میزان یک تا دو لیتر در هکتار اگر استفاده شود و قیمت هر لیتر 360 هزار تومان باشد سم پاشی بدون در نظر گرفتن هزینه ماشین آلات کشاورزی حدودا 720 هزار تومان می شود.

بهاروند در ادامه افزود: یکی از مشکلات اصلی کشاورزان پرداخت هزینه های سنگین ادوات کشاورزی از کاشت تا برداشت است که برای کاشت یک هکتار زمین دیم توسط تراکتور، اگر اجاره را به صورت ساعتی محاسبه کنیم مبلغ 350 هزار تومان در ازای هر ساعت و شخم زدن برای هر هکتار 3 ساعت به طول می انجامد که در مجموع تنها برای شخم زدن زمین مبلغ یک میلیون و 50هزار تومان پر داخت می شود. بعد از شخم زدن به وسیله گاو آهن باید برای داشتن بستر خاک مناسب تر عملیات خاک ورزی انجام گیرد که هزینه هر هکتار خاک ورزی مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان است و هزینه کاشت بذر به وسیله دستگاه های ردیفی را برای هر هکتار مبلغ 800 هزار تومان محاسبه می کنند. مجموع هزینه های کاشتن در هر هکتار یک میلیون و 50 هزار تومان است.

به گفته وی در این بین هزینه های کمباین های برداشت گندم برای هر هکتار 4میلیون و 200 هزار تومان است. همچنین اجاره بهای زمین کشاورزی در ازای هر هکتار کشت گندم دیم بین مبلغ 6 تا 10 میلیون تومان در سال جاری پرداخت می شود. البته این محاسبات انجام شده کلا برای کشت دیم بوده و این هزینه ها در صورتی که کشت به صورت آبی باشد متفاوت است.

وی در نهایت تاکید کرد: اقتصاد مبتنی بر مدیریت چند نرخی، گرچه شیوه های تنظیم قیمت را در شرایط تورمی منعطف می سازد اما به طور حتم تنظیم گری همیشه و در تمام موارد، به کار قیمت ها و مصرف کننده نهایی نمی آید. بر همین اساس، توصیه می شود فرآیند کشف قیمت در چارچوب یک نظام غیرمتمرکز انجام شود و در این قیمت گذاری از نظرات و دیدگاه های کارشناسان این حوزه بهره برد.