در اردیبهشت ماه روز نهم ، روز شوراها نامگذاری شد تا با گرامیداشت این روز بنیان فکری تشکیل جمهوری اسلامی و جایگاه مردم که مبتنی بر مشارکت گسترده آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری است همیشه مورد توجه قرار گیرد. بنای این جمهوری مردم بوده اند و شورا نمود عینی مشارکت مردم در سطوح شهری و روستایی برای تحقق، تاکید و تداوم این مهم است. شش دوره برگزاری انتخابات شوراهای شهرو روستا طی بیش از 20 سال گذشته موید این مهم است که به رغم فراز و فرود جایگاه شوراها این نهاد از ظرفیت ها و توانایی های بسیاری برای اداره امور مردم برخوردار است. حضور پررنگ مردم در شورای دور پنجم و اول تصویری خاص از نقش اثرگذار این نهاد بر مدیریت روستا و شهر داشته است خصوصا در کلانشهرها . ناکامی های حادث شده نیز عموما بر دو مساله عمده استوار بوده است؛ نخست نداشتن ظرفیت های قانونی لازم برای اتصال این نهاد منتخب مردم به لایه های پایین تر به ویژه در کلانشهرها یعنی نهاد شورایاری یا شورای محلات و دوم چسبندگی سخت نهادهای خدمات رسان شهری به حکومت مرکزی. به رغم تلاش های متعدد در شوراها برای تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری تا امروز این مهم نتوانسته در بستر مدیریت شهری و ساختار دولت مرکزی به پاسخ مناسب یعنی قانون مدون مبدل شود و افت و خیزهای متعدد ناشی از دغدغه های تمرکزگرایی و گسترده ساختن دایره قدرت از سوی مدیریت اجرایی کشور از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آورده است. همین مساله در خصوص نهادهای پایین دست یا بهتر بگوییم همکار و منتشر شده در عمق محلات قابل مشاهده است؛ بی توجهی نمایندگان مجلس از یک سو و نهادهای نظارتی از سوی دیگر به ضرورت این مهم منجر به جلوگیری از برگزاری انتخابات ششمین دوره شواریاری ها در محلات شد و تصویری نامتناسب از مردم سالاری بر صفحه شهرهای بزرگ نقش بست. تلاش های شورای پنجم برای قانونی کردن نهاد شورایاری به دلیل عدم همدلی نمایندگان یا در اولویت نبودن این مهم نتوانست منجر به قانونگذاری لازم شود. اما انتظار می رفت در شورای ششم این مهم با توجه به همگرایی نمایندگان مجلس با شورا از نظر جهت گیری سیاسی به نتیجه برسد.

که ظاهر باز هم در اولویت نبود به رغم آنکه رییس مجلس خود برای مدتی طولانی سکانداری شهرداری را برعهده داشته است. با این وجود روز شوراها را گرامی می داریم نه از بابت برگزاری جلسات رسمی از این بابت که بنیان دموکراسی در شوراهاست. مردم در سطوح شهر و روستا با مشارکت در سرنوشت خود در سیاستگذاری و تصمیم گیری مشارکت دارند که ارزشمند و قابل احترام است. اصولا از نظر ساختاری، شوراهای اسلامی در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از نهادهای اساسی خاص هستند که در ساختار اداری از مصادیق عدم تمرکز اداری محسوب می شوند و با اختصاص اصول متعدد در قانون اساسی و برخورداری از قوانین متعدد، دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند . شوراها به دلیل تصویب مصوبات در رده قانونگذاری قرار می گیرند و به عبارتی زیرمجموعه قوه مقننه هستند. آنها با این ترکیب ضمن آنکه تجربه متفاوتی را از نظر ساختار سیاسی کشور به نمایش گذاشته اند، قادرند در بستر اجرایی و تقنینی کارکرد خاصی را داشته باشند . در ساختار شوراها انتخاب شهردار بر عهده شوراست در حالی که در ساختار کلان سیاسی انتخاب مدیر اجرایی (رییس جمهور) از سوی مردم است. این دو مدل اداره کشور از دو نظر قابل تامل است؛ نخست آنکه کارایی و کارکرد آنها را با ظرفیت ها و نقاط قوت و ضعف به نمایش گذاشته و دوم آنکه با بهره گیری از این دو مدل می توان به مدل کارآمدتری دست یافت. در این میان پیشنهاد اخیر یکی از اعضای شورای ششم مبنی بر انتخابی شدن شهر دار قابل تامل است؛ نخست آنکه جایگاه مصوبه گذاری و تقنینی شورا به همراه نظارت را محفوظ می دارد و دوم آنکه با انتخابی شدن شهر مردم عملا مدیر شهری را به انتخاب خود بر مسند مدیریت شهری می رسانند. این مهم دو اثر عینی دارد؛ نخست آنکه میزان مشارکت در انتخاب شهردار به واسطه اجرایی بودن وظایف وی تصویری روشن از آینده اداره شهر را به نمایش می گذارد و شهردار و تیم همراهش را پاسخگو به آرای مستقیم مردم می کند و دوم آنکه شورا در جایگاه نظارت و مصوبه گذاری مصون از اقدامات اجرایی می ماند و قادر است با پاسخگویی به آرای مردم نظارت بیشتری بر عملکرد شهرداری داشته باشد. و دیگر نیازی نیست برای رسیدن به یک مدیر اجرایی توانمند و کارآ شاید مجبور باشد برخی مسائل را در حاشیه قرار دهد. تجربه شهردار انتخابی و شورای شهر مستقل هم اکنون در جهان در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. این مهم به خصوص در کلانشهرها فرصت انتخاب را به کاندیداهای شهرداری می دهد تا با ارایه برنامه به مردم در محک رای قرار بگیرند و سطح مردم سالاری در این بخش را به صورت مستقیم به نمایش می گذارد. این مهم همچنین قادر است برخی تناقضات و ابهامات در برخی مواد قوانین مرتبط به شوراها را نیز برطرف کند. از این رو اکنون که در دهه سوم تولد عینی شوراهای شهر و روستا و تحقق قانون اساسی در این حوزه هستیم، لازم است با نگاهی دوباره به کارکرد شش دوره قبل نسبت به اصلاح برخی قوانین و بازنگری بر حدود و ثغور اختیارات شوراها و انتخابی کردن شهرداران و نهادینه کردن جایگاه شورایاری ها در سطح محلات اقدامی جدی را در پی گیریم. این مهم نیازمند رویکردی مشترک از سوی شوراها و مجلس شورای اسلامی است تا بتواند ضمن بازگرداندن اختیارات شورا ها در مدیریت یکپارچه شهری و عبور از تمرکزگرایی قوه مجریه بستر ارایه خدمت به شهروندان را با استفاده از ظرفیت مشارکت پذیری و مشارکت جویی آنها فراهم کند .