آرشیو شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۶۰۰۶
سیاست گذاری
۶

خبر

ابلاغ اهداف، برنامه ها و اقدامات حوزه اقتصادی

ایسنا : احمد وحیدی، وزیر کشور، در نامه ای به استانداران، اهداف، برنامه ها و محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی استان ها را ابلاغ کرد. با توجه به ضرورت استمرار اولویت ها و برنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سال های 1400، 1401 و 1402، اهداف و برنامه های سال 1403 در حوزه اقتصادی را در قالب 16 هدف، 29 برنامه و 150 فعالیت تدوین شده توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با توجه به نام گذاری سال 1403ابلاغ شده است.

در ابلاغیه وزیر کشور از استانداران خواسته شده با برنامه‎ ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم و با استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق و شوراها، ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، گروه کاری توسعه زنجیره های ارزش راهبردی استان، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان، شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی و شورای معادن، و در راستای بهبود فضای کسب وکار و تسهیل فرآیندهای اداری، اتخاذ رویکردهای تحول گرا در حوزه های رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی فعالیت های ابلاغی را مورد پیگیری و اقدام قرار داده و در راستای اجرای آن اهتمام جدی داشته باشند.مردمی سازی اقتصاد، تعمیق نوآوری در فرآیند خلق ارزش افزوده، توسعه سیستم مالی جهت تامین مالی پویا و هدفمند فعالیت های اقتصادی، ارتقای ساختار حکمرانی اقتصادی، توسعه و گسترش مبادلات مرزی در استان های دارای بازارچه مرزی، ساماندهی وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی، توسعه صادرات غیرنفتی بخشی از اهداف مطرح شده در این ابلاغیه است. بر اساس ابلاغیه انجام شده، ملاک ارزیابی عملکرد استان ها در حوزه اقتصادی مبتنی بر شاخص های ابلاغ شده در برنامه انجام خواهد شد. از جمله برنامه های مورد تاکید، توجه و اهتمام به طرح توسعه زنجیره های ارزش راهبردی استان هاست که به عنوان برنامه تحولی در وزارت کشور در حال پیگیری است.

تنفس سه ساله برای اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه

سازمان امور مالیاتی : سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می شود. مهدی موحدی بکنظر در گفت وگو با شبکه تلویزیونی افق، با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در 190 کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه در اصل مالیاتی است که بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می شود. او افزود: خرید یک خانه به قیمت 5میلیارد و فروش آن به قیمت 6میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است؛ البته با توجه به اینکه با تعدیل تورمی مواجه هستیم، اثر تورم بر اساس داده های بانک مرکزی از میزان مبلغ حاصله کسر خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دلالان، سفته بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه واهمه داشته باشند، گفت: مردم عادی نباید از اجرای این قانون ترسی داشته باشند زیرا در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی، یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شده اند. موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: کسانی که می خواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمی شوند. انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیست. او تاکید کرد: اگر کسی 100 دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود، مگر زمانی که بخواهد آنها را بفروشد و سودی کرده باشد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می شود. بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون می توانند آنچه را دارند بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آنها تعلق بگیرد. موحدی بکنظر با بیان اینکه طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا 150 گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به زمانی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد. موحدی بکنظر با بیان اینکه اقتصاد غیرشفاف یا غیررسمی، امر پسندیده ای نیست و بر اساس برآوردهای بین المللی، حتی در آمریکا هم حدود 8درصد اقتصاد به همین شکل جریان دارد، بیان کرد: این رقم برای سوئد 12درصد و برای ایتالیا 22درصد و در ایران حدود 18درصد است.

او بیان کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اقتصادی، به دنبال کاهش اقتصاد غیررسمی هستند، مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا از 100 سال قبل اجرایی شده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در این بین، بستر مناسب برای ثبت اطلاعات، موجب افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد غیررسمی خواهد شد، ولی هیچ وقت رقم آن صفر نمی شود.سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست، بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند. البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نباشد. او گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است.