تحریم، تنگنای اعتباری، چالش های تخصیص ارز و ضعف در جذب سرمایه خارجی از مهم ترین عواملی هستند که از سوی فعالان اقتصادی به عنوان چالش های تولید و تجارت در سال 1403 بیان می شوند. شرایط نابسامان اقتصاد کلان کشور و اثرگذاری منفی مناقشات بین المللی، از زوایای گوناگون اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. نااطمینانی های داخلی و خارجی و سیاست های اقتصادی غیرعلمی، باعث خروج سرمایه از کشور و نیز سرمایه گذاری های گسترده در بازارهای غیر ریالی می شود. در این بین کسب وکارها در بخش خصوصی، با مشکلات متعددی در جذب سرمایه مواجه می شوند که به وضعیت تورمی کشور و نیز ایجاد رکود دامن می زند. برای رونق پیدا کردن تولید و حل مشکلات کسب وکارها باید شرایطی فراهم شود که دسترسی بنگاه ها به سرمایه نزد مردم راحت تر امکان پذیر باشد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان تولید، به راه هایی برای حل مشکل دست پیدا کند.

سهراب دل انگیزان/ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

در گزارش مدیران عامل منتشرشده در تاریخ پنجم اردیبهشت 1403 در شماره 5993 روزنامه «دنیای اقتصاد»، پس از فقدان ثبات سیاستی و اقتصادی، دومین مساله مهم مدیران عامل کشور کمبود نقدینگی بیان شده است. این یادداشت برای تبیین این موضوع تنظیم شده است. به منظور شفافیت بیشتر، تحلیل اقتصاد را شامل بخش دولت تولیدکننده کالای عمومی، بخش تولیدکننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی و نیز بخش تولیدکننده کالاهای مصرفی در نظر می گیریم. تولیدکننده های بزرگ کشور در هر حوزه و نیز بانک های کشور در بخش تولیدکننده های کالاهای واسطه اساسی و صادارتی قرار می گیرند.

نکته اول اینکه منابع رسمی، نرخ رشد نقدینگی را برای سال 1402 حدود 25 درصد و نرخ تورم را حدود 41 درصد گزارش کرده اند. این امر نشان می دهد که به طور متوسط برای اداره کل کسب وکارهای کشور در سال بعد و تثبیت آنها حداقل به اندازه سال قبل، به سرمایه در گردشی حداقل 41 درصد بیشتر از سال قبل نیاز داریم، در حالی که نقدینگی موجود 16 درصد کمتر است؛ این یعنی یا باید تولید کاهش یافته باشد یا تعداد معاملات حداقل به اندازه کسری رشد نقدینگی از تورم کاهش یابد یا هر دو.

نکته دوم اینکه در شرایطی که به علت تحریم های بزرگ تاریخی، خسارات و ناکارآمدی های بزرگی همچون جاماندگی تکنولوژیک، عدم جایگزینی سرمایه های زیرساختی، استهلاک سرمایه های تولیدی و عدم جایگزینی و بهنگام سازی آنها، ناتوانی در نقل و انتقال آزاد پول در فضای مالی بین الملل، محدودیت جدی ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی روزآمد به کشور و حذف از بازارهای بین المللی اتفاق افتاده است، بنگاه های اقتصادی تولیدی کشور ناچار از تحمل این ناکارآمدی ها خواهند بود. بنابراین با این شرایط اگرچه دچار رکود یا زیان های انباشته بزرگ شده اند، ولی اجازه تعطیلی ندارند و باید در هر شرایطی به تولید ادامه دهند. بنابراین در شرایطی که الزام به ادامه فعالیت آنها وجود دارد، نیاز است که با وجود این ناکارآمدی ها، از طریق نظام بانکی تامین مالی شده و تداوم تولید آنها تضمین شود.

نکته سوم اینکه با توجه به اهمیت بالای تداوم تولید در بنگاه های تولیدکننده محصولات صادراتی و واسطه اساسی، در هر شرایطی باید مدیریت این واحدها توسط یک سیستم درونی وفادارانه تعیین و کنترل شده و ادامه تولید آنها تضمین شود. بنابراین بانک ها در هر شرایطی باید به این بنگاه ها تسهیلات سرمایه در گردش بپردازند و زیان انباشته آنها را نادیده بگیرند.

نکته چهارم اینکه دولت به عنوان تولیدکننده کالای عمومی دو مساله را در مورد تولید کالای عمومی در بر دارد: اول اینکه کالای عمومی می تواند مولد یا غیر مولد باشد؛ دوم اینکه کالای عمومی مولد می تواند باکیفیت و کارآمد باشد یا بی کیفیت و ناکارآمد. بودجه مصوب سالانه عملا باید برای تولید کالای عمومی مولد باکیفیت اختصاص یابد و هرچقدر از این بودجه صرف کالای عمومی غیر مولد شود یا در تولید کالای عمومی مولد، سطح تخصص تولیدکنندگان این کالای عمومی، دقت، تخصیص صحیح، در نظر گرفتن زمان و مکان، فساد اداری، نفوذ گروه های فشار و... مورد حساسیت و بازرسی جدی نباشد، با وجود صرف بودجه فراوان، کیفیت کالای عمومی به شدت کاهش خواهد یافت. کالاهای عمومی مولد باکیفیت کالاهایی هستند که نقش زیرساخت های بااهمیت سخت و نرم را در تولید کالاهای اساسی واسطه، صادراتی و مصرفی ایفا می کنند.

نکته پنجم اینکه وقتی ناکارآمدی های چندگانه بالا شکل گرفته، بخش بزرگی از توان تولیدی کشور را کاهش داده باشد و بخش های تولیدی بزرگ و اساسی با مدیرانی غیر متخصص اداره شوند، قدرت واحدهای تولیدی برای پرداخت دستمزد، مالیات، هزینه های تامین آب و انرژی و حفظ محیط زیست و... به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین دستمزدها به شدت کاهش خواهند یافت و نیروهای متخصص و حتی ماهر از تولید جدا شده و قصد مهاجرت از کشور را خواهند کرد. در نتیجه ناکارآمدی های جدیدی مانند مهاجرت گسترده نیروهای متخصص از کشور، مهاجرت سرمایه، کاهش مالیات بخش های تولیدی و انتقال این مالیات به بخش های حقوق بگیری، ارزش افزوده یا حوزه های غیر مرسوم دیگر جامعه، تنش های زیست محیطی، آبی و آلودگی های بزرگ در اکوسیستم شهرهای بزرگ و... نیز بر ناکارآمدی های قبلی افزود خواهند شد. انتقال ناکارآمدی های جدید نوعی ناکارآمدی القایی را در زنجیره های گسترده تولید به حرکت درآورده و همه اقتصاد را دومینووار دچار ناکارآمدی و بحران خواهد کرد. بنابراین در این شرایط است که مساله انتظارات تورمی و حساسیت جدی به نرخ ارز از مهم ترین عناصر موثر بر رفتار فعالان اقتصادی خواهند بود.

نکته ششم اینکه شرایط شکل گرفته در حوزه اقتصاد عاملی خواهد بود که علامت های غلطی را برای بخش هدایت دموکراتیک کشور ارسال می کند، بنابراین دموکراسی موجود را برای حفظ وضع موجود یا بهبود شرایط کنترل، با محدودیت هایی از نوع تعریف مجدد شایستگی دموکراتیک مواجه می کند. این تغییرات بوروکرات های تولیدکننده کالای عمومی را تعویض کرده و ملاک های شایستگی در مدیریت و تخصص را با ملاک های وفادارانه تعویض خواهد کرد. بوروکراسی منظم، سالم و قاعده مند در این شرایط توان ادامه فعالیت برای تولید کالای عمومی مولد و باکیفیت را ندارد. بنابراین بوروکرات های وفادار غیر متخصص وارد شده و در هر شرایطی کالای عمومی تولید خواهند کرد؛ حتی اگر غیر تولیدی و بی کیفیت باشد.

پس از تبیین شرایط موجود اقتصادی، به منظور جمع بندی چند نتیجه استخراج می شود.

نتیجه 1: در این شرایط به نظر می رسد که مدیریت اقتصادی کشور باید منابع نقدینگی جامعه را به بخش تولیدکننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی تزریق کند و در هر شرایطی حتی با وجود ناکارآمدی های انباشتی بزرگ و زیان های انباشت شده بزرگ سالانه، باید تامین مالی آنها ادامه یابد. بنابراین بانک ها که خود از اعضای مهم گروه بنگاه های اقتصادی بزرگ هستند، هم برای تداوم فعالیت خود و هم به علت فشار از بالا باید واحدهای تولیدی اساسی و صادراتی را تامین مالی کنند.

نتیجه 2: وقتی منابع برای تولید کالای عمومی غیر مولد و مولد بی کیفیت صرف شد، برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط معمولی بدون قدرت چانه زنی در درون سیستم گردش مالی، منابع مالی چندانی باقی نخواهد ماند.

نتیجه 3: از طریق تامین مالی اجباری، ناکارآمدی های تولیدی از بخش های تولیدی یا خدمات دهنده به تولید وارد نظام بانکی می شود. ناکارآمدی های تولید کالای عمومی نیز وارد بودجه می شود. سپس هر دو نوع ناکارآمدی از طریق ترازنامه بانک های تجاری و اضافه برداشت از بانک مرکزی و نیز از طریق کسری بودجه و تامین مالی آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم از کانال بانک مرکزی، وارد ترازنامه بانک مرکزی خواهد شد. این مرحله از انتقال عامل اساسی شکل گیری حجم های بزرگی از نقدینگی است؛ بخشی برای جبران ناکارآمدی های تحمیلی که اگر با پول تامین مالی نشوند، قدرت تولید و ادامه را از سیستم خواهند گرفت و بخش دیگر برای جبران نرخ تورمی که از دوره قبل برای جبران بخش های بزرگ تری از این ناکارآمدی توسط فعالان اقتصادی وارد دوره تاخیر اثر از طریق تورم انتظاری شده است. بنابراین حجم های بزرگ نقدینگی با وجود این نوع ناکارآمدی ها و این سیستم تامین مالی، به صورت همیشگی شکل گرفته، ادامه یافته و مهمان کشور خواهند بود.

نتیجه 4: وقتی اقتصاد مجبور باشد بخش های بزرگ را تامین مالی کند؛ کالای عمومی غیر مولد مانند پرداخت وام برای فرزندآوری و... در تعداد بسیار بالا بپردازد؛ بودجه های غیر مولد در حوزه های ضد تولیدی پرداخت کند و بوروکرات های غیر متخصص و محدودکننده تولید را در حوزه قانون گذاری و اجرا به کار بگیرد، همزمان باید منتظر باشد که برای جبران این گونه ناکارآمدی های انباشتی تورم های بزرگ را تحمل کند؛ برای همین تورم ها و افزایش قیمت دارایی های جامعه از طریق آنها، مالیات بر تورم بپردازد یا حتی مالیات های مضاعف با عناوینی مبهم مصوب و اعمال شوند؛ دستمزدها برای کاهش این فشار به شدت سرکوب شوند یا حتی استفاده از منابع انرژی، آب و محیط زیست برای تداوم تولید در خدمت این تولیدکننده های بزرگ خصولتی شده به شدت ارزان و حتی در حد مجانی شده و مورد بهره برداری غیر صیانتی قرار گیرند.

نتیجه 5 و نهایی: در این شرایط بخش بزرگی از واحدهای تولیدی مستقل و غیر خصولتی کشور عملا هیچ جای چانه زنی برای استفاده از منابع موجود ندارند. بنابراین دومین مساله اساسی مدیران عامل آنها پس از بی ثباتی شرایط سیاستی و اقتصادی، نبود نقدینگی مناسب خواهد بود. بنابراین معمای ایران در بخش شکل گیری نقدینگی های بزرگ سالانه و کمبود شدید نقدینگی در بنگاه های کوچک و متوسط همواره قابل مشاهده است.

تذکر: با ابزارها و سیاست ها و راهبردهایی که عامل ایجاد مشکلات موجود بوده اند، نمی توانیم مشکلات موجود را حل کنیم و لازم است در این راهبردها، سیاست ها و ابزار بازنگری کنیم و آنها را مورد تغییر و اصلاح قرار دهیم.

حسین سلیمی/ رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که باید در اجرای سیاست ها محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد. به عنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمی توان انتظار مشاهده عملکرد قابل توجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاه ها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی روبه رو بوده است، باید به راه حلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توام با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.

بعضی از کشورهای آسیایی، از جمله کره جنوبی و چین که زمانی شرایط مشابه ایران را داشته اند، به راه حل های قابل اتکایی دست پیدا کرده اند و سیاستگذاران ایرانی نیز لازم است به این قبیل تجارب توجه کنند. ایران برای دستیابی به هدف توسعه و جهش تولید، به 50 تا 100میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. یکی از بهترین راه ها برای حل این مشکل، جذب سرمایه از خارج کشور است. با توجه به تعدد ایرانیان خارج از کشور و سرمایه قابل توجه آنان، می توان به تزریق سرمایه آنها به کشور، در صورت بهبود شرایط اقتصاد کلان امیدوار بود. این مهم از آن جهت راهبردی است که اگر کشور تنها در یک سال با تزریق 50میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مواجه شود، جهش تولید و حل بحران های ارزی کشور قابل دسترس خواهد بود.

اما در جذب سرمایه گذاری خارجی نکته مهم این است که باید فورا وضعیت تعاملات سیاسی بین المللی کشور با کشورهای خارجی بهبود یابد و از طرف دیگر تدبیری در خصوص پذیرش مفاد سند FATF اتخاذ شود. البته امضای FATF الان هم در دستور کار دولت قرار دارد، اما زمان زیادی صرف این موضوع شده و نزدیک به 10سال است که در این فقره کشور بلاتکلیف باقی مانده است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر سرمایه گذاری بخواهد وارد ایران شود باید با مشکل ورود نقدینگی و خروج منافع ناشی از آن مواجه شود.

علاوه بر اینکه اصلاح ساختارهای سیاسی برای جذب سرمایه گذار خارجی بسیار الزامی است، موارد دیگری نیز در تحقق این موضوع که برای نیل به رشد اقتصادی بالا ضروری است، باید لحاظ شود؛ چرا که در صورت بهبود روندهای موجود می توان روی وام گرفتن از بانک ها و نهادهای بین المللی نیز حساب کرد. نباید فراموش کرد که یک دهه قبل چطور ترکیه نزدیک به 100میلیارد دلار از صندوق همکاری های مالی بین المللی (IFC) وام گرفت و رشد اقتصادی خود را قوام و دوام بخشید. ایران نیز باید با بهبود روابط سیاسی با جهان، راه استفاده از فرصت های پیش رو را باز کند. اکثر کشورها از این قبیل وام ها به عنوان اهرم جهش اقتصادی استفاده می کنند و بعد از ایجاد رشد، با بهره های ناچیزی این بدهی ها را پرداخت می کنند.

یکی از افتخارات ایران این است که هیچ وقت بدهی بین المللی ندارد که نه تنها هیچ ایرادی ندارد که مزیت خوبی نیز است. در شرایطی نظیر وضعیت فعلی ایران، می توان از چنین مزیت هایی برای دریافت این نوع وام ها استفاده کرد و بعد از توسعه صنعت و رشد اقتصادی، از راه افزایش صادرات این بدهی ها را پرداخت کرد. اما لازم است در این نوشته تصریح کنم که با این طرز تفکر که صنایع ما صرفا متوجه داخل باشند و با رفع بخشی از نیاز داخلی فروش خود را پوشش دهند، جهش تولید محقق نخواهد شد.

تاکید می کنم در شرایط فعلی با تزریق خون تازه به رگ های نیمه جان اقتصاد ایران، حتی می توان رشدهای اقتصادی 8 تا 10درصدی را نیز متصور بود؛ منوط به اینکه سیاست های مناسب اتخاذ شود. چین زمانی نه چندان دور یک اقتصاد فقیر و بسته آمیخته با مرام کمونیستی بود. باز کردن درهای اقتصاد از سوی سیاستمداران این کشور موجب شد تا علاوه بر جذب بالای سرمایه خارجی در چین، منابع مالی و انسانی مهاجر دوباره به این اقتصاد بازگردند و رشد نسبتا پایدار 12درصدی را برای این کشور رقم بزنند.

ترکیه نیز با استفاده از این دست سرمایه ها، صنعت توریسم خود را گسترش داد و با همین اهرم، توانست نزدیک به 30میلیارد دلار از محل ورود 75میلیون توریست در سال کسب کند. ایران برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و جهش تولید، به نگرشی جدید در سیاست بین الملل، مبتنی بر جذب سرمایه خارجی جهت تحقق دقیق برنامه های صنعتی نیاز دارد. هم زمان بی اعتنایی به این مهم ممکن است سبب گرفتار شدن در دام رکود تورمی شود.

عباس آرگون/ رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

اقتصاد کشورمان در سال جاری با چالش های گوناگونی مواجه است که بخش اصلی آن همان چالش های سال گذشته، اما با شدت و عمق متفاوت تر است. به عنوان مثال در حوزه بین الملل کماکان با محدودیت های ناشی از تحریم ها مواجه هستیم؛ از جمله نبود ارتباطات بانکی و مشکل نقل و انتقالات ارزی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حمل ونقل و... که موجب بالا رفتن بهای تمام شده واردات و محصولات تولیدی در کشور و کاهش سود ناشی از صادرات و افزایش ریسک در حوزه تجارت خارجی شده است.

به موارد فوق تنش های فی مابین جمهوری اسلامی ایران با رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت کشورهای غربی از آن و همچنین پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال جاری را نیز باید اضافه کرد که به نظر می رسد موجب تشدید و گسترده تر شدن محدودیت ها خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، پایین بودن ثبات قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب وکار، قیمت گذاری دستوری و نوسان های شدید قیمت ارز از دیگر چالش های درونی اقتصاد کشور است که در سال های اخیر شدیدتر از گذشته گریبان اقتصاد را گرفته و بخش های مختلف کشور را دچار چالش کرده است. قابل پیش بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث افت سرمایه گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تامین مالی بنگاه ها در سال جدید همچنان دو مساله مهم و اثرگذار خواهد بود.

نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز معضل بزرگ دیگری در بطن جامعه ایرانی است که راه اجرای سیاست های اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می کند. با این شرایط باز هم می بینیم که در سال جاری درآمدهای مالیاتی دولت افزایش قابل توجهی یافته است و تنها می توان امیدوار بود که دولت به گسترش پایه های مالیاتی اقدام کند و با حرکت در جهت برقراری عدالت مالیاتی، نسبت به مالیات ستانی از بخش های غیرشفاف اقدام کند؛ نه از کسب وکارهایی که به صورت شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می برند.

با این حال مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد کشور در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتی که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در پنج سال اخیر، وارد سطح بالاتری نسبت به میانگین بلندمدت خود شده که اثرگذاری بسیار نامطلوبی بر کل اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته است. در ارزیابی اولیه می توان به پنج ریشه مستقیم و غیرمستقیم آن اشاره کرد.

نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت است و انتظار می رود با انضباط بخشی بیشتر و خروج از برخی حوزه های تصدی گری و واگذاری امور به بخش خصوصی و با کوچک سازی دولت، میزان کسری بودجه کمتر شود.

دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر محدودیت های ناشی از تحریم خارجی می توان از پیمان سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری در سامانه نیما به عنوان دلایل آن یاد کرد که در این زمینه، نیازمند اصلاح سیاست ها و حمایت همه جانبه دولت از توسعه هرچه بیشتر صادرات محصولات غیرنفتی هستیم. ناترازی بانکی ریشه دیگر تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می شود و افزایش بدهی دولت به بانک ها یکی از عوامل ناترازی است. تسهیلات تکلیفی و ضعف در سیستم و ابزار مناسب نظارتی نیز در شکل گیری این ناترازی نقش داشته است. ناترازی انرژی نیز در سال های اخیر، چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه به صورت کمبود گاز در زمستان در کاهش تولید صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارز آوری شده است که در نهایت بر تورم اثرگذار است.

ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری بودجه و افزایش تورم به طور غیرمستقیم اثرگذار است. لازم به ذکر است که کاهش و حل هریک از این ناترازی ها نیازمند راهکارهای متفاوتی است و نمی توان نسخه واحدی برای همه آنها پیچید. همچنین باید به «انتظارات تورمی» در جامعه نیز توجه ویژه ای داشت که با توجه به تنش ها ذکرشده و احتمال روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، ممکن است در سال جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد.

پس همچنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد. همچنین باید در نظر داشت که اعتماد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و عامل اصلی اتحاد، انسجام، ثبات و نظم، همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی ما اثر می گذارد. سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در سایه اعتماد بنا می شود. وجود اعتماد موجب افزایش سرعت تعاملات بین انسان ها و سهولت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و افزایش کارآیی و اثربخشی در اقتصاد می شود و هزینه های کسب وکار و کنترل های اضافی را کاهش می دهد، به طوری که موفقیت ها در سایه اعتماد شکل گرفته و باعث رشد و پیشرفت کشور می شود و اگر اعتماد به عنوان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی بهبود نیابد، اجرای سیاست های اصلاحی در اقتصاد، از جمله نرخ حامل های انرژی، ناممکن خواهد بود و سیاست های اصلاحی اولویت دار باید به شکلی باشد که بر معیشت و زندگی مردم اثرگذار باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود.

علی یکه فلاح / رئیس هیات مدیره تعاونی قطعه‏ سازان خودروی کشور

درباره نااطمینانی به کرات صحبت شده و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از زوایای مختلف این مشکل بزرگ اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار داده اند. اما یک جنبه از نااطمینانی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده و آن انجام کارهای بزرگ است. با وضعیتی که رخ داده و شرایطی که برای اقتصاد ایران حادث شده، انجام کارهای بزرگ از تیررس فعالان اقتصادی دور مانده است. آیا امروز بخش خصوصی عریض و طویل کشور با این سابقه نمی تواند تولیدکننده نسلی از خودروهای الکتریکی پاک و مدرن برای تامین بازارهای داخلی و خارجی باشد؟ خیر. آیا کشور از شکل گیری واحدهای معدنی بزرگ مقیاس برای توسعه صادرات مواد معدنی ناتوان است؟ خیر. پس چرا اتفاق بزرگی در بخش صنعت کشور رخ نمی دهد؟

پاسخ در نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران است که همچون یک ابر بزرگ و دودآلود مانع هر نوع حرکتی در بخش صنعت شده و حتی بسیاری از سیاست های اقتصادی نظیر خصوصی سازی، تثبیت و آزادسازی را به انحراف کشانده است. اینکه در یک دهه اخیر شاهد افول سرمایه گذاری صنعتی و نزول تشکیل سرمایه تا سطحی کمتر از استهلاک سالانه سرمایه هستیم، همه از نشانه‎های این وضعیت است. در صنعتی که من در آن فعالم، هر لحظه فرصت سوزی مساوی با ماه ها عقب ماندگی است. ترندهای روز باتری های الکتریکی، الکتروموتورها، سیستم های خودران، مدل های ارتباط با راننده و سرنشینان یا محیط و چندین و چند سیستم دیگر، پیوسته در حال تغییر و تحول است و کشورهای علاقه مند به پیشرفت با همه توان، سعی در نقش آفرینی در این نمایش بزرگ دارند. فقط توجه کنید که در نتیجه این تحول، قیمت باتری خودروهای الکتریکی در کمتر از 15سال حدود 90 درصد کاهش یافته و به سطحی کاملا اقتصادی رسیده است.

ایران اما به واسطه وضعیتی که به آن دچار است، از قافله جا مانده و به نظر نمی رسد کسی برای مسائلی نظیر حمل ونقل الکتریکی، گذار انرژی، اقتصاد مبتنی بر بلاک چین و هوش مصنوعی یا بسیاری از ترندهای روز اقتصاد جهان فکری داشته باشد. دلیل این موضوع واضح است؛ فعالان اقتصادی در ایران درگیر روزمرگی هستند؛ روزمرگی نه به این معنی که آینده نگر نیستند، بلکه به این معنا که تنها در فکر تامین معاش و مایحتاج روزانه کسب وکار خود هستند. اینکه امروز فعالان ایران اسیر نااطمینانی شده و تن به بازی های کوتاه مدت و نه چندان مهم در زمینه واسطه گری داده اند یا به فکر خارج کردن سرمایه های خود از کشور هستند، دلیلی جز ناتوانی در دیدن فردا ندارد. امروز مدیریت یک کسب وکار نیازمند دیدن افق و آتیه است، به همین دلیل هم قراردادهای تامین بلندمدت و همکاری های راهبردی بین چند شریک در بخش صنعت ایجاد شده تا ریسک کار بزرگ میان بازیگران همکار پخش شود. در ایران اما با وضع فعلی چقدر می توان به چنین اقداماتی دل بست؟ خیلی کم. بنابراین در هر تحلیل اقتصادی، توجه به این زاویه مهم یعنی «اثرگذاری نااطمینانی بر اقتصاد کشور» است که باعث تحمیل شرایطی خاص به صنعتگران و سرمایه گذاران شده است.