این بازنشسته ادامه داد: تورم سال گذشته در روزهای برگزاری جلسات مزدی، 53 درصد بود، اما در نتیجه مذاکرات، حداقل دستمزد فقط 35.3 درصد افزایش یافت. باید توجه داشته باشیم این تورم برای 386 قلم کالا اندازه گیری می شود، اما تورم زندگی واقعی مزدبگیران خیلی بیشتر از این حرف هاست؛ چراکه مواد خوراکی تنها کالاهایی هستند که حقوق بگیران می توانند بخرند و تورم آن به اضافه درمان، بدون هیچ تردیدی بالای 80 درصد است. شما حساب کنید تورم 80 درصدی کجا، افزایش 35.3 درصدی مزد و مستمری کجا! به گفته او، با انباشت تورم دو رقمی در سال های اخیر، میزان ارزش پول ملی در طول 45 سال، 9 هزار برابر کاهش یافته؛ یعنی قدرت خرید هزار تومان در سال 1358 برابر قدرت خرید 9 میلیون تومان امروز است. غلامی افزود: ضمنا چون مزد و حقوق برای سال های متوالی منجمد شده، امروز حتی اگر دستمزد دقیقا به اندازه تورم موجود سالانه افزایش یابد، باز هم دردی از حقوق بگیران دوا نمی کند و موجب بهبود سطح معیشت نمی شود. در واقع اگر امروز افزایش حقوق ها 50 درصد باشد، باز هم سطح زندگی مان کاهش می یابد؛ چون حقوق هشت میلیون تومانی باید چهار برابر شود، یعنی به طور دقیق 400 درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت 30 و چند میلیون تومانی برسد. به اعتقاد غلامی، رویکرد وزارت کار در مذاکرات مزدی 1403 نسبت به تمام سال های اخیر بدتر بود و یک ضربه تاریخی به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته وارد کرد.

این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «امسال قانون گریزی ابعاد تازه ای پیدا کرد» اضافه کرد: اینکه 60 میلیون نفر از جمعیت کشور که شامل نیروی کار با احتساب خانواده هایشان است، به چه وضع دشواری در معیشت، تغذیه، درمان و مسکن دچار می شوند، گویا ارتباطی به دولتمردان ندارد. لازم به ذکر است که بخشی از ثروت کل کشور در اختیار نهادهایی است که حتی مالیات نمی دهند و از کنترل و حسابرسی دولت خارج هستند، اما جیب کارگران و مزدبگیران هر سال خالی تر می شود. از یک سو دستمزد واقعی در شرایط تورمی کاهش می یابد و از سوی دیگر، با افزایش انواع مالیات ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بخش درخور توجهی از همین درآمد دوباره به جیب دولت برمی گردد. به گفته غلامی، در حالی که در سال جاری بودجه بسیاری از نهادها از جمله صداوسیما افزایش یافته، مزد و حقوق واقعی مزدبگیران مسیر تنزل پیموده و وضع تامین اجتماعی به شرایط بغرنج رسیده است.

این فعال صنفی در ادامه از استدلالات غیرقانونی مقامات دولتی و وزارت کار برای دفاع از مصوبات مزدی ناعادلانه انتقاد می کند: «آقای وزیر کار با تفسیر سلیقه ای و برای اولین بار از اصل 41 قانون کار می خواهد وضع فعلی و مصوبه غیرقانونی مزد 1403 را موجه کند؛ در حالی که طبق بند دوم همین ماده «حداقل مزد کارگران (و بازنشستگان) باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده تعداد متوسط را تامین نماید».