افغانستان به عنوان کشوری محصور در خشکی، دهه ها (و بلکه قرن ها) است که نامش با جنگ و فلاکت، ناامنی، خشونت داخلی، مهاجرت و البته طالبان گره خورده است. افغانستان سرزمینی بکر، مملو از فرصت و غنی از منابع زیرزمینی است، به طوری که گفته شده ارزش ذخایر معدنی این کشور 3تریلیون دلار است. طی دهه های گذشته، این سرزمین محل تاخت و تاز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و صحنه جنگ های داخلی خونین بود و کسی رغبت ورود به این کشور را نداشت.

با روی کار آمدن دولت دوم طالبان در 16شهریور 1400، به نظر می رسد سرمایه گذاران و شرکت هایی از نقاط مختلف دنیا چشم به افغانستان دوخته اند تا شاید بتوانند رد پایی در این کشور بیابند. اما نکته مهم این است که طالبان هم اگرچه در داخل رویکرد سرکوب و خشونت را در پیش گرفته، اما همزمان می کوشد سیاست خارجی اقتصادمحور را در کنار فعال کردن کریدورهای حمل ونقلی دنبال کند تا ضمن به رسمیت شناخته شدن سیاسی در جهان، بتواند از مزیت های اقتصادی ارتباط با همسایگان و دنیا هم برخوردار شود. در این میان، یک یادداشت کوتاه را هم که در مورد مزیت های «کریدور ترانس-افغان» در وبگاه رسمی امارت اسلامی نوشته شده است آورده ام که نشان می دهد طالبان فهمیده است که نمی تواند در انزوا به زیست خود ادامه دهد و برای بقا و دوام حکومتش عملگرایی اقتصادی و بهبود رابطه با همسایگان را سرلوحه کار قرار داده تا بتواند در عرصه سیاسی نیز به رسمیت شناخته شود. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان»، سیاست خارجی اقتصادمحور طالبان و کریدور «ترانس-افغان» از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است.

پروژه راه آهن ترانس-افغان تلاش بی نظیری است که نه تنها زیرساخت های افغانستان، بلکه چشم انداز اقتصادی منطقه را نیز متحول می کند. این ابتکار بلندپروازانه با گستره وسیعی از زمین های ناهموار و مناظر متنوع، قرار است افغانستان را از طریق یک شبکه راه آهن مدرن با کشورهای همسایه اش پیوند دهد. پروژه راه آهن ترانس-افغان در بطن خود، چشم انداز اتصال را به تصویر می کشد. هدف این ابتکار با ایجاد خطوط ریلی بین افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران، تسهیل حمل ونقل راحت تر کالا، تقویت تجارت منطقه ای و تقویت رشد اقتصادی است. این نشان دهنده گامی ملموس در جهت ادغام افغانستان در اقتصاد جهانی است.

اهمیت استراتژیک پروژه راه آهن ترانس-افغان را نمی توان نادیده گرفت. این پروژه، وعده کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش کارآیی لجستیک و ایجاد کریدورهای تجاری جدید را می دهد. این تحول به ویژه برای افغانستان محصور در خشکی بسیار مهم است و دسترسی مطمئن به بنادر دریایی و بازارهای بین المللی را برای آن فراهم می کند. علاوه بر این، همسویی استراتژیک راه آهن با تلاش های منطقه ای برای ارتقای ثبات و همکاری همسو است. پیامدهای اقتصادی این پروژه هم عمیق است. انتظار می رود که بخش های مختلف از جمله تولید، کشاورزی و معدن را با ایجاد امکان جابه جایی آسان تر کالاها و مواد خام تحریک کند. علاوه بر این، پروژه مذکور برای ایجاد فرصت های شغلی و جذب سرمایه گذاری، آماده است که به توسعه اقتصادی افغانستان کمک قابل توجهی کند.

مانند هر پروژه زیرساختی در مقیاس بزرگ، ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. پروژه راه آهن ترانس-افغان اقدامات پایدار را اولویت بندی می کند، اثرات زیست محیطی را به حداقل می رساند و به پادمان های اجتماعی پایبند است. این طرح مستلزم برنامه ریزی جامع، مشارکت ذی نفعان و نظارت مستمر برای کاهش خطرات احتمالی و به حداکثر رساندن منافع برای جوامع محلی است. در اصل، پروژه راه آهن ترانس-افغان نشان دهنده یک کاتالیزور برای پیشرفت در چند جبهه است. این پروژه، مظهر آرزوهای افغانستان برای اتصال، رفاه و ثبات است. با پیشرفت ساخت وساز و عملیاتی شدن راه آهن، تاثیر تحول آفرین این پروژه در سراسر مرزها احساس می شود و یکپارچگی منطقه ای را تقویت و راه های جدیدی را برای همکاری و توسعه باز می کند.

یکی از جنبه های قابل توجه پروژه راه آهن ترانس-افغان توانایی آن در عبور از موانع تاریخی است. برای چند دهه، افغانستان با درگیری و بی ثباتی مواجه بوده که مانع توسعه و ارتباط آن با جهان خارج شده است. با این حال، این پروژه راه آهن نشان دهنده عصر جدیدی است؛ تلاشی جمعی برای پل زدن بین شکاف ها، تقویت اعتماد و ایجاد زمینه های مشترک بین کشورهایی که منافع مشترک در پیشرفت منطقه ای دارند. از منظر ژئوپلیتیک، پروژه راه آهن ترانس-افغان، پویایی منطقه را تغییر می دهد، همکاری های فرامرزی را ترویج می کند، روابط دیپلماتیک را تقویت و وابستگی متقابل را تشویق می کند. این پروژه با تسهیل مسیرهای تجاری هموارتر و تقویت اتصال، به چشم انداز ژئوپلیتیک باثبات تر کمک می کند؛ جایی که کشورها به جای رقابت در انزوا، برای منافع متقابل همکاری می کنند. پیاده سازی و اجرای پروژه راه آهن ترانس-افغان بر پیشرفت های تکنولوژی در حوزه تحول زیرساختی هم تاکید دارد. شیوه های مهندسی مدرن، نوآوری های دیجیتال و تکنیک های ساخت وساز پایدار نقش اساسی در تضمین کارآیی، انعطاف پذیری و دوام طولانی مدت پروژه دارند.

فراتر از ابعاد اقتصادی و استراتژیک، پروژه راه آهن تبادل فرهنگی و ارتباطات مردم با مردم را تقویت می کند. همان طور که قطارها از مناظر مختلف عبور کرده و در ایستگاه های مختلف توقف می کنند، به مجرای تعامل فرهنگی، گردشگری و مبادلات آموزشی تبدیل می شوند. این غنی سازی فرهنگی نه تنها درک متقابل را ترویج می کند، بلکه پیوندهای اجتماعی را تقویت و حس میراث مشترک را در میان جوامع در مسیر راه آهن ترویج می کند. موفقیت پروژه راه آهن ترانس-افغان به توسعه فراگیر و توانمندسازی جامعه بستگی دارد. ضروری است که جوامع محلی از طریق ایجاد شغل، توسعه مهارت ها و بهبود دسترسی به خدمات، از پروژه بهره مند شوند. مشارکت جامعه، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری های زیرساخت اجتماعی اجزای جدایی ناپذیر تحقق پتانسیل کامل پروژه و تضمین پایداری آن هستند. پروژه راه آهن ترانس-افغان مظهر قدرت زیرساخت ها برای ایجاد تغییرات مثبت است. فراتر از ساخت فیزیکی آن، نماد چشم اندازی از اتصال، رشد اقتصادی و همکاری منطقه ای است. با برنامه ریزی دقیق، تلاش های هماهنگ و رویکردهای فراگیر، این پروژه این پتانسیل را دارد که مسیر افغانستان را تغییر دهد و به آینده ای به هم پیوسته تر و موفق تر برای کل منطقه کمک کند.

از 20سال جنگ، سرانجام آمریکا تسلیم طالبان شد و افغانستان را ترک کرد. در نتیجه، حکومت «جمهوری اسلامی افغانستان» سقوط کرد و طالبان حکومت خود را تحت عنوان «امارت اسلامی افغانستان» بازگرداند. اگرچه آمریکا از طریق توافق با طالبان از افغانستان خارج شد؛ اما ظاهرا فروپاشی «جمهوری اسلامی افغانستان» بخشی از توافق نبود؛ زیرا در توافق نامه آمریکا-طالبان که به «توافق دوحه» معروف است، اشاره شده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان، طالبان باید از طریق مذاکرات بین الافغانی با سایر طرف ها، دولت ائتلافی تشکیل دهد. این امر اما به طور کامل از سوی طالبان نادیده گرفته شد و این گروه با توسل به زور، نظام جمهوری را سرنگون کرد و حکومتی یک جانبه تشکیل داد. پس از ایجاد امارت اسلامی توسط طالبان، تمامی کشورهای جهان و تمامی طرف ها و گروه های داخلی افغانستان از به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان خودداری کردند. اگرچه تعداد محدودی از کشورها و اکثر کشورهای همسایه افغانستان سفارت های خود را در کابل فعال نگه داشته اند و برخی از کشورها نیز نمایندگان دیپلماتیک طالبان را برای سفارت های افغانستان در پایتخت خود پذیرفته اند، اما هیچ کشوری به طور رسمی دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

با وجود دیدگاه های متفاوت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نسبت به حکومت طالبان، آنها برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شروطی مانند تشکیل دولت فراگیر، اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به زنان به ویژه حق تحصیل و کار و رعایت اصول حقوق بشر را تعیین کرده اند. از سوی دیگر، طالبان مدعی است که حکومت کنونی شرایط لازم برای پذیرفته شدن به عنوان حکومت قانونی افغانستان را دارد و جهان باید به عنوان یک حکومت قانونی با آن تعامل داشته باشد. این مواضع متضاد جامعه جهانی و طالبان باعث شده است تا به رسمیت شناختن حکومت طالبان در تعلیق باشد. اما این امر به آن معنا نیست که هیچ رابطه ای بین دولت طالبان و سایر کشورها وجود ندارد. در این دوره طالبان با ایجاد روابط نزدیک اقتصادی با برخی کشورها توانسته است از به رسمیت شناخته نشدن بگریزد و تا حدودی از انزوا خارج شود. اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور، برنامه ریزی برای سفرهای اقتصادی مقامات طالبان، تشویق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در افغانستان، امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی با طرف های خارجی و توجه به ترانزیت منطقه ای از مهم ترین اقدامات طالبان بوده است.

با توجه به سابقه حکومت طالبان در دهه 1990، ظهور مجدد این گروه باعث نگرانی هایی شد؛ زیرا در آن زمان طالبان در سیاست خارجی خود با گروه های تروریستی ائتلاف کرده بود. اگرچه طالبان در طول جنگ 20ساله خود به تدریج از گروه های تروریستی فاصله گرفت، اما همچنان بیم بازگشت این گروه به رویکرد گذشته و تبانی با گروه های تروریستی وجود داشت. اما برخلاف این انتظار، طالبان به گونه ای دیگر وارد عرصه سیاست و حکومت در افغانستان شد. این بار طالبان نه تنها از همکاری با هر گروه دیگری خودداری کرد، بلکه در سیاست خارجی رویکرد اقتصادمحور را در پیش گرفت. اگرچه معمولا بین «حرف» و «عمل» فاصله وجود دارد؛ اما رفتار طالبان در دوسال و نیم گذشته ثابت کرده است که این گروه عملا به شعار سیاست خارجی اقتصادمحور پایبند است. طبیعتا اتخاذ چنین رویکردی از سوی طالبان با استقبال گرم جامعه جهانی به ویژه همسایگان مواجه شد.

این رویکرد باعث شد که برخی کشورها با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کنند، مقامات خود را برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به کابل بفرستند و بالعکس از مقامات طالبان برای سفر به کشورشان دعوت کنند. از سوی دیگر، جدیت طالبان در اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور به حدی بود که با ایجاد پست معاونت اقتصادی نخست وزیر، شخص قدرتمندی همچون ملا عبدالغنی برادر -امضا کننده توافق دوحه- را به آن پست برگماشتند. همان طور که سیاست خارجی اقتصادمحور آنها اقتضا می کند، مقامات طالبان در دوسال و نیم گذشته سفرهای اقتصادی متعددی به سایر کشورها داشته اند که دو سفر ملا عبدالغنی، معاون اقتصادی نخست وزیر به ترکیه و ایران مهم ترین آنها بوده است. به طور مثال، در سفر ملابرادر به ایران یک هیات 30نفره وی را همراهی می کرد و می توان این سفر را بزرگ ترین سفر خارجی حکومت طالبان در دوسال و نیم گذشته دانست. در این سفر شش روزه، هیات اقتصادی حکومت طالبان موفق به امضای قراردادهای مهم اقتصادی با تهران شد.

اقدام دیگری که به مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان کمک می کند، جذب سرمایه گذاری های خارجی است. در این زمینه، حکومت طالبان تبلیغات گسترده ای انجام داده است. جذب سرمایه های خارجی نیز یکی از اهداف مهم مقامات طالبان در سفرهای خارجی است. در این زمینه، حکومت طالبان همواره اطمینان می دهد که امنیت کامل سرمایه گذاری خارجی را تامین می کند و آماده پذیرش هرگونه سرمایه گذاری خارجی است. طالبان طی دوسال و نیم گذشته اقدامات زیادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داده است. به عنوان مثال، ایجاد کنسرسیومی با مشارکت چند کشور از جمله ایران، روسیه و پاکستان. هدف از ایجاد این کنسرسیوم جذب سرمایه گذاری مستقیم از کشورها و شرکت های خارجی در حوزه انرژی، زیرساخت ها و معادن است. به گفته وزیر تجارت و صنعت طالبان، این کنسرسیوم بین المللی به موضوعاتی مانند انرژی، بهره برداری از معادن، ساخت تونل دیگر در گذرگاه سالنگ که شمال افغانستان را به سایر نقاط کشور وصل می کند، ساخت بند برای انتقال آب از پنجشیر به کابل و بازسازی شاهراه کابل- هرات می پردازد. از دیگر اقدامات، دستور رهبر طالبان برای ایجاد یک کمیته بین وزارتی زیر نظر معاونت اقتصادی به منظور تسهیل بیشتر روند سرمایه گذاری است.

تلاش های طالبان برای جذب سرمایه گذاری های اقتصادی به امضای چند قرارداد بزرگ اقتصادی منجر شده است. مورد اول قرارداد استخراج نفت در حوزه آمودریاست. این قرارداد با شرکت چینی CPEIC منعقد شده و قرار است در فاز اول 150میلیون دلار و در سه سال آینده 540میلیون دلار سرمایه گذاری شود. مدت این قرارداد 25سال است که با استخراج 200تن نفت در روز آغاز شد و به 20هزار تن در روز می رسد. مورد دوم مجموعه ای از قراردادهای بزرگ دیگر است که بین حکومت طالبان و شماری از شرکت های داخلی و خارجی امضا شده است. ارزش کل این قراردادها که در زمینه استخراج سنگ آهن، سرب، روی و طلاست، حدود 5.6میلیارد دلار است. شرکت های خارجی برنده مزایده این قراردادها دو شرکت ایرانی، یک شرکت ترکیه ای، یک شرکت انگلیسی و یک شرکت چینی هستند.

علاوه بر این قراردادهای بزرگ، دولت طالبان در دوسال و نیم گذشته ده ها قرارداد دیگر را با شرکت های خارجی امضا کرده و با بسیاری از شرکت های دیگر نیز در حال مذاکره و چانه زنی است.‎ورود شرکت های خارجی به افغانستان علاوه بر منافع اقتصادی می تواند منافع سیاسی نیز به همراه داشته باشد. در واقع، شرکت های درگیر در افغانستان، لابی های گسترده ای را برای تعامل رسمی با طالبان انجام خواهند داد تا قراردادها را در دولت های متبوع خود الزام آور کنند. علاوه بر این، ورود یک شرکت خارجی به افغانستان معمولا نشان می دهد کشوری که آن شرکت به آن تعلق دارد، نگاه مثبتی به دولت طالبان دارد. بنابراین، تعامل اقتصادی می تواند روند تعامل رسمی بین کشورها و دولت طالبان را تسریع بخشد.

موضوع سوم و مهم دیگری که دولت طالبان با جدیت دنبال می کند، ترانزیت منطقه ای از طریق افغانستان است که شامل دو بخش است: اول، ترانزیت کالا از طریق جاده و راه آهن مانند خط آهن خواف-هرات و راه آهن ترانس-افغان، خط آهن معروف به «پنج ملت» و «کریدور واخان». دوم، انتقال انرژی از طریق خطوط انتقال برق و خطوط لوله گاز، مانند «تاپی»، «تاپ» و «کاسا 1000.»

اگرچه بحث ترانزیت منطقه ای از دولت قبل شروع و به عنوان یکی از برنامه های مهم اقتصادی افغانستان به شدت تبلیغ شد؛ اما نگاه حکومت طالبان به این موضوع با دولت قبل متفاوت است. برای دولت قبل، این موضوع بیشتر جنبه تبلیغاتی با مصرف داخلی داشت؛ اما به حکومت طالبان کمک می کند تا به رسمیت شناخته شود؛ زیرا کشورهای علاقه مند مانند ایران، کشورهای آسیای مرکزی، چین و پاکستان باید تعامل سیاسی نزدیک تری با دولت طالبان داشته باشند تا روند استفاده از خاک افغانستان برای اتصال به اهداف منطقه ای خود را تسهیل کنند.

نتیجه اینکه حکومت طالبان که با بحران مشروعیت بین المللی مواجه است، به دنبال راه دیگری برای به دست آوردن مشروعیت داخلی و بین المللی است. این راه جایگزین همانا برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر است. این اقدامات علاوه بر داشتن منافع اقتصادی، می تواند از نظر سیاسی نیز به حکومت طالبان مشروعیت کارکردی بدهد. در واقع، این اقدامات می تواند کشورهایی را که تعامل اقتصادی گسترده ای با طالبان دارند، متقاعد کند که تعامل سیاسی خود را با دولت طالبان بهبود بخشند. در این زمینه، بیجا نیست که نزدیکی دولت چین با طالبان را متاثر از تعامل گسترده اقتصادی آن کشور با دولت طالبان بدانیم، تا جایی که رئیس جمهور چین طی یک مراسم رسمی استوارنامه سفیر طالبان را مانند سفیر یک دولت رسمی پذیرفت یا اینکه ترکمنستان برای تسریع روند پروژه تاپی با حکومت طالبان در سطح یک دولت رسمی ارتباط برقرار کرده است. بنابراین می توان گفت که رویکرد حکومت طالبان در تعامل با کشورهای دیگر از طریق مسائل اقتصادی موثر بوده و توانسته است تعامل سیاسی کشورها با حکومت طالبان را افزایش دهد. با این حال، تا زمانی که دولت طالبان به نقض قوانین بین المللی (مانند حقوق زنان) ادامه می دهد، بعید است که هیچ کشوری، حتی کشورهایی که با حکومت طالبان تعامل دارند، آن را به رسمیت بشناسند.

دولت های ازبکستان، پاکستان و افغانستان [حکومت طالبان] اواخر تیرماه 1402 تفاهم نامه مسیر خط آهن «ترانس-افغان» را در اسلام آباد امضا کردند. طرح ساخت خط آهن «ترانس-افغان» میان این سه کشور با هدف ایجاد کریدور اقتصادی که آسیای مرکزی را به آب های اقیانوس هند وصل کند، در سال 2018 ارائه شد. ظرفیت حمل ونقل بار سالانه از طریق این خط آهن در سال 2018، حدود 20میلیون تن برآورد شده بود. این خط آهن فراز و فرودهای بسیاری داشت تا اینکه در سال 2024 حک و اصلاح نهایی در آن صورت گرفت. بر همین اساس، کشورهای قطر، امارات، روسیه و بلاروس هم برای سرمایه گذاری به این طرح پیوستند. می توان این طرح را در چند بند مورد بررسی قرار داد.

یکم) دفتر ریاست جمهوری ازبکستان گزارش داد که شوکت میرضیایف، رئیس جمهور این کشور، در دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، روز دوشنبه 15 آوریل 2024 برابر با 27فروردین ماه 1403 در مورد تسریع پروژه راه آهن ترانس-افغان و دیگر مسائل منطقه ای بحث و تبادل نظر کرد. در این نشست بر ضرورت «ترویج پروژه های سرمایه گذاری مشترک و ایجاد سریع مکانیزم های موثر برای حمایت مالی آنها» تاکید شد. این گفت وگو همچنین بر «تسریع در تطبیق پروژه ساخت خط آهن ترانس-افغانستان» متمرکز شد. در 19فوریه 2024 (برابر با 30بهمن 1402) هم نشستی در تاشکند با حضور نمایندگان و مقامات طالبان، ازبکستان، پاکستان و امارات متحده عربی با موضوع پروژه 5میلیارد دلاری راه آهن ترانس-افغان برگزار شد.

در اواخر فوریه 2024، یک یادداشت تفاهم هم برای مطالعات امکان سنجی راه آهن ترانس-افغان توسط اداره ملی راه آهن طالبان، ازبکستان و امارات متحده عربی امضا شد. «جاسوربک چوریف»، معاون وزیر حمل ونقل ازبکستان گفت که انتظار می رود پروژه راه آهن ترانس-افغان تا پایان سال 2027 تکمیل شود. این پروژه به اتصال سه کشور ازبکستان، افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد. این راه آهن نقش مهمی در ایجاد کریدور حمل ونقل اوراسیا خواهد داشت که در نتیجه، کشورهای آسیای مرکزی به یک بندر اقیانوس هند دسترسی خواهند داشت. به گفته این مقام ازبک، راه آهن مذکور زمان تحویل کالا را از 35روز به 5روز کاهش می دهد و هزینه تحویل کالا حداقل 40 درصد کاهش می یابد. هزینه ساخت راه آهن ترانس-افغان تقریبا 7میلیارد دلار برآورد شده است.

دوم) «سریک جومانگارین» معاون نخست وزیر قزاقستان در دیدار 24آوریل با عبدالغنی، برادر معاون نخست وزیر افغانستان گفت که قزاقستان آماده مشارکت در پروژه های توسعه «ترانس-افغان» است. به ویژه، قزاقستان آمادگی دارد در ساخت راه آهن «ترمز-مزار شریف-کابل-پیشاور» و «هرات-قندهار-سپین بولدک» مشارکت کند. انتظار می رود این پروژه زمان تحویل کالا بین کشورها و هزینه های حمل ونقل کالا را به شدت کاهش دهد. طی سه سال گذشته، قزاقستان شاهد رشد مداوم حمل ونقل صادراتی به افغانستان بوده است، به طوری که حجم حمل ونقل ریلی با افزایش 14درصدی به 2.7میلیون تن در سال 2023 رسید که 1.5میلیون تن آن آرد و غلات بوده است. پیش بینی ها حاکی از افزایش 40درصدی صادرات در سال های آینده است و پیش بینی می شود رشد ترافیک تا سال 2030 سه برابر شود.

قزاقستان در میان 10شریک تجاری بزرگ افغانستان در سطح بین المللی و همچنین در آسیای مرکزی قرار دارد. در سفر سریک جومانگارین به افغانستان، قزاقستان پیشنهاد تنوع همکاری با افغانستان را در صنایع شیمیایی، معدن و مجتمع متالورژی از طریق اجرای پروژه های مشترک در زمینه اکتشافات زمین شناسی، استخراج و فرآوری مواد معدنی جامد در افغانستان و همچنین در زمینه فناوری اطلاعات ارائه کرد. افغانستان نیز به بازارهای بزرگ پاکستان، هند و خاورمیانه دسترسی دارد که مورد توجه قزاقستان است. علاوه بر این، افغانستان با بازاری نزدیک به 40میلیون نفر، فرصت قابل توجهی را برای قزاقستان فراهم می کند.

سوم) این خط آهن باعث شده است تا رهبران کشورهای دیگر هم در این پروژه درگیر شوند. «قاسم جومارت توکایف» و «شوکت میرضیایف» روسای جمهور قزاقستان و ازبکستان هم در ملاقاتی مشترک از برداشتن گام هایی رو به جلو در زمینه توسعه پروژه راه آهن ترانس-افغان خبر دادند. سران این دو کشور برای افزایش گردش مالی، تشکیل برنامه بلندمدت همکاری های صنعتی و اجرای پروژه های زیربنایی در حمل ونقل و انرژی دستوراتی صادر کردند. اقتصاددانان معتقدند این پروژه که در دسامبر 2018 توسط ازبکستان پیشنهاد شد، اقتصاد افغانستان را تقویت خواهد کرد و هدف آن گسترش شبکه ریلی افغانستان از مزارشریف به کابل و سپس به ولایت ننگرهار است. از آنجا خط آهن از تورخم عبور کرده و در پیشاور وارد پاکستان می شود و در مجموع حدود 760کیلومتر طول دارد و به این ترتیب آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی متصل می کند.

در پاکستان، کالاها به سیستم ریلی پاکستان منتقل و به بنادر دریایی کراچی، گوادر و قاسم ارسال می شود. این سرمایه گذاری مشترک پیشنهادی پس از راه اندازی، پایانه های بار در مرز قزاقستان-چین و حمل ونقل بار در امتداد مسیر چین-قزاقستان-ازبکستان و همچنین توسعه مسیر ترانس-افغان را فراهم می کند. در حال حاضر، تنها خط اصلی راه آهن در افغانستان یک خط از مرز شمالی ازبکستان، دو خط کوتاه برون مرزی از ترکمنستان و یک خط از ایران است. توکایف اشاره کرد که قزاقستان می تواند با اطمینان از تامین ثابت مواد برای خطوط راه آهن و تامین وسایل نورد مانند لکوموتیو و واگن های باری کمک کند.

چهارم) اهمیت کریدورهای جاده ای و ریلی به حدی است که حتی کشورهای دوردست هم برای سرمایه گذاری در این کریدورهای حیاتی ابراز علاقه می کنند. بر همین اساس، برخی گزارش ها هم از ایجاد «کارگروه مشترک» و «کنسرسیوم» برای توسعه پروژه «ترانس- افغان» سخن می گویند. بر همین اساس، در اول مه 2024 نشست وزیران حمل ونقل و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کریدور حمل ونقلی چندوجهی «ترانس-افغان» که شامل بلاروس، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان است، در ازبکستان برگزار شد. در این مراسم، پروتکل ایجاد کارگروه مشترک امضا شد و نقشه راه توسعه کریدور حمل ونقل به تصویب رسید.

همچنین در 30 آوریل 2024، دیمیتری زورف، معاون وزیر حمل ونقل روسیه، گفت که روسیه در ساخت راه آهن ترانس-افغان به عنوان بخشی از کریدور حمل ونقل بلاروس-روسیه- قزاقستان-ازبکستان-افغانستان-پاکستان مشارکت فعال خواهد داشت. مشارکت روسیه در این ابتکار با هدف پیشبرد کریدور حمل ونقل بلاروس-روسیه-قزاقستان-ازبکستان-افغانستان-پاکستان به گسترش ردپای این کشور در بازارهای آسیای مرکزی و جنوب شرقی کمک می کند و در عین حال رقابت شرکت های حمل ونقل داخلی را نیز تقویت می کند. روسیه که تحت تحریم های بین المللی قرار دارد و در حمل ونقل کالا با مشکلاتی مواجه است، راه نجات خود را در توسعه شتابان کریدورهای حمل ونقل در مسیر ایران و هند (دو شاخه کریدور حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب) و پاکستان-افغانستان می بیند.